دراسة في «الشؤون» لتطبيق «إذن الخروجية» في القطاع الخاص

فيما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان «الوزارة ستطبق (إذن الخروجية) على العاملين في القطاع الأهلي بعد الانتهاء من دراسة الموضوع من النواحي كافة التفصيلية والقانونية والإدارية، اشارت إلى تحرك وصفته بالجاد من أجل اقرار مشروع الربط الالكتروني بين الكويت ومصر، معلنة في الوقت نفسه عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع مصر بهدف تنفيذ مشروع الربط الالكتروني بين البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية إلى الكويت».

وأشارت الصبيح في تصريح صحافي على هامش ترؤسها اجتماعاً مع نظيرها المصري وزير القوى العاملة جمال سرور والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد إلى ان «الكويت أرسلت الأسبوع الماضي وفداً إلى مصر وذلك للتنسيق مع ممثلي القوى العاملة في مصر، وجارٍ تنفيذ الخطوات اللازمة لاتمام هذا المشروع الذي سينظم استقدام العمالة الوافدة من مصر إلى الكويت».

وذكرت انه «سيتم تطبيق هذا المشروع مع العديد من الدول المصدرة للعمالة في حالة نجاحه».

وقالت الصبيح إن «مثل هذه الزيارة لن تكون الأخيرة وستكون هناك زيارات أخرى تعزز التعاون العمالي بين البلدين اللذين تربطهما علاقات وطيدة وتاريخية بين القيادة السياسية وبين أبناء الشعبين الشقيقين».

وأضافت «انه تم خلال الاجتماع طرح العديد من القضايا المتنوعة والمختلفة سواء بما يتعلق ببلاغات التغيب أو بحقوق العمال في حالة الابعاد وكذلك تحويل العقود الحكومية، فضلاً عن مسألة (إذن الخروجية) الذي ننوي تطبيقه بعد الانتهاء من دراسته دراسة تفصيلية وقانونية وإدارية».

وتابعت «لقد أظهرنا للجانب المصري ان العمالة المصرية هي من نوعية العمالة التي لا توجد لها مشاكل الا في حدود ضيقة ونسب قليلة للغاية ويتم احتواؤها، خصوصاً وان هناك إجراءات تم اتخاذها تضمن للعامل تقديم الشكوى العمالية ضد صاحب العمل حتى إذا كان قد تقدم ضده ببلاغ تغيب».

وشددت على ان «الكويت تولي حقوق العمال أهمية كبيرة ولا تسمح بتعرض عامل لأي انتهاك ينتقص من حقوقه كما تحافظ الكويت على تطبيق معايير العمل الدولية ومراعاة حقوق الانسان عموماً».

وثمنت «التعاون الذي وصفته بالكبير بين السفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي مع الهيئة العامة للقوى العاملة لمصلحة الطرفين الكويتي والمصري ولمصلحة العمال وأصحاب العمل و أطراف الانتاج كافة».

وبدوره، أعرب وزير القوى العاملة المصري جمال سرور«عن سعادته لزيارة الكويت للمرة الأولى،مثمناً حفاوة الاستقبال من الجانب الكويتي».

وثمن سرور«دعوة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح له لزيارة الكويت في اطار تعزيز التعاون العمالي بين البلدين وتوثيق أواصر العلاقات الثنائية وتحقيق كل ما من شأنه خدمة العمالة المصرية وسوق العمل الكويتي».

وأبدى الوزير المصري «ارتياحه من التعاون الذي أبدته الكويت ممثلة في الوزيرة هند الصبيح والذي وصفه

باللامحدود في ما يتعلق بالقضايا العمالية ومنها اذن خروج العامل قبل مغادرة الكويت».

وأضاف ان «الوزيرة الصبيح أكدت على دراسة قرار (إذن الخروجية) من جميع جوانبه حتى لا يتعرض أي عامل لأي ظلم كما بينت القرارات الجديدة في مجال بلاغات التغيب والتي تحفظ حق العامل في تقديم الشكوى العمالية فضلاً عن الجدية في تنفيذ مشروع الربط الالكتروني بين الكويت ومصر في مجال استقدام العمالة المصرية لضمان وصول عمالة مدربة ومهنية في ظل عقود الكترونية تضمن حقوق الأطراف كافة».

وتابع«الجدية الكويتية في هذا الجانب تقابلها جدية مصرية لا تقل عنها لضمان الاستعجال في اقرار الربط الإلكتروني الذي من شأنه ان يضع حدا لسماسرة الإقامات في أي مكان و رفع الظلم عن العمالة وتوفير أجواء نفسية مناسبة لها كي يتسنى لها العمل والانتاج».

وتقدم وزير القوى العاملة المصري «بالتهنئة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر بمناسبة مرور عشر سنوات على تولي سموه مقاليد الحكم كما هنأ الكويت بمناسبة الاحتفالات بذكرى الاستقلال وعيد التحرير».

حضر الاجتماع كل من مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى ونائب المدير العام للهيئة عبد الله المطوطح ومدير الشؤون القانونية الدكتور مبارك الجافور ومدير ادارة علاقات العمل الدكتور مدلول الظفيري وسفير مصر لدى الكويت ياسر عاطف ونائب السفير محمد جابر والمستشار العمالي في السفارة المصرية جمال سيد أحمد.