«بنك الائتمان» ... إنجازات غير مسبوقة

مواكبة للنهضة التي شهدتها مؤسسات الدولة خلال السنوات العشر الماضية من تولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، سجل بنك الائتمان الكويتي «إنجازات غير مسبوقة» في خدماته التي يقدمها، تمثلت في زيادة القرض الاجتماعي (الزواج) من 4000 إلى 6000 دينار، ورفع سقف قروض المرأة الكويتية من 45 ألفا إلى 70 ألف دينار، ورفع سقف قروض التوسعة والترميم لتصبح 35 ألف دينار للبيوت الحكومية، وقروض السكن الخاص لتصبح 35 ألف دينار، من باب العدالة وتماشياً مع التضخم في الأسعار عن العقود السابقة.

وفي تصريح لـ «الراي» هنأ مدير بنك الائتمان صلاح المضف الشعب الكويتي بمرور السنة العاشرة على تولي صاحب السمو مقاليد الحكم وقيادة الدولة التي شهدت طوال تلك السنوات نهضة كبيرة في مختلف المجالات، وتكللت بإصدار قوانين مكافحة الفساد، وقال إن سمو الأمير سعى بخطوات ثابتة ومدروسة للحفاظ على استقرار الدولة والتصدي لأي محاولة تسعى الى شق الوحدة الوطنية، كما عمل جاهدا للرقي في الكويت الى مصاف الدول المتقدمة وبناء مستقبل زاهر يواكب ما يشهده العالم اليوم من تطور.

وقال ان السنوات العشرة الماضية حملت الكثير من الانجازات على كل المستويات محليا واقليميا ودوليا، بفضل حكمة ورؤية سمو الأمير التي وضعت الكويت في مكانة مرموقة ونأت بها عن كل المشاكل والتحديات التي مرت بها المنطقة، ودعا أن يديم الباري عز وجل على الكويت كل الخير والاستقرار والرخاء وأن يطيل في عمر سمو الأمير حفظه الله ورعاه للاستمرار في إدارة وقيادة الدولة نحو الازدهار والتطور.

وأشار المضف إلى أن بنك الائتمان حقق الكثير من الانجازات خلال تولي سموه مقاليد الحكم مستذكرا منها الإنجازات التي تحققت في السنوات الثلاث الأخيرة التي اشتملت على إعادة هيكلة البنك عبر استحداث بعض الإدارات والأقسام التي تخدم الرؤية الجديدة للبنك وتعيين ثلاثة نواب للمدير العام، لاسيما وأنه لم يكن هناك الا نائب واحد للمدير العام منذ عشر سنوات وكان التعيين بعيداً عن المحسوبية وعلى اساس الكفاءة والخبرة، وتنفيذ ما ورد في القانون رقم (2) لسنة 2011 في شأن المرأة والمرسوم الصادر في شأن قواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم للمرأة الكويتية، والتعديل على بعض مواد لائحة الاستثمار وذلك للسماح للبنك باستثمار بعض الفوائض المالية في سندات الشركات والتمويل الإسلامي وأي استثمارات أخرى تحقق موارد للبنك، بهدف تنويع مصادر الدخل تنفيذاً للإستراتيجية الجديدة للبنك للاعتماد على موارد البنك للتمويل الذاتي بدلاً من استنزاف خزينة الدولة ودخول سندات حققت عائدا للبنك بما يعادل 4 في المئة (بينما تعطي الودائع 1 - 2 في المئة في الوقت نفسه) وزيادة القرض الاجتماعي (الزواج) من 4000 دينار إلى 6000 دينار كويتي.

واستطرد المضف بالقول إن البنك قام برفع سقف قروض المرأة الكويتية من 45 ألف دينار إلى 70 ألف دينار ورفع سقف قروض التوسعة والترميم لتصبح 35 ألف دينار للبيوت الحكومية وقروض السكن الخاص لتصبح 35 ألف دينار من باب العدالة وتماشياً مع التضخم في الأسعار عن العقود السابقة، وكذلك صدور القانون رقم (1) لسنة 2014 في شأن تعديل اسم البنك إلى بنك الائتمان الكويتي بغرض زيادة نشاط البنك ليساعد على تنويع مصادر الدخل، تماشياً مع سياسة الدولة التي تقضي بعدم الاعتماد على مورد واحد وهو النفط وإعادة تصميم وصيانة فرع العاصمة بالكامل وإنجاز المشروع في 60 يوماً وجار العمل حالياً على إعادة تصميم فرعي البنك في الجهراء والأحمدي أيضاً، وإعادة تصميم وصيانة مبنى المقر الرئيسي للبنك بالكامل بما يتماشى مع النقلة النوعية لأعماله وتنفيذ المشروع في (120) يوما فقط ما زاد الطاقة الاستعابية للموظفين 60 في المئة. كما حصل البنك على الموافقة بتخصيص أرض في منطقة العقيلة لبناء فرع جديد يخدم المناطق الجديدة (صباح الأحمد والخيران) في جنوب البلاد والاشراف المباشر على مشروع انشاء وانجاز وصيانة المبنى الرئيسي الجديد للبنك في منطقة جنوب السرة بدلاً من وزارة الأشغال العامة وتأهيل الشركات التي ستدخل المناقصة.

تسهيل القروض العقارية

ذكر مدير البنك صلاح المضف ان البنك تمكن من اعتماد لائحة القروض العقارية بعد إجراء التعديلات عليها تسهيلاً لإجراءات منح القروض المختلفة للمواطنين، وكذلك إجراء تعديلات على لائحة نظام العاملين في البنك بهدف منح مزايا أفضل للموظفين والبدء بخدمة تسديد الاقساط المستحقة على المواطنين من خلال الموقــع الالكتروني للبنــك باستخدام (K - Net).

معاملات ONLINE

أطلق البنك العام الماضي العمل بنظام ONLINE لتسهيل انجاز أنواع معاملات المواطنين كافة لدى البنك، كما قام بطرح مناقصةPrivate Cloud وهو عبارة عن نظام لسرعة التشغيل وإعطاء مساحة أكبر من الأنظمة الآلية السابقة.