افتتح نيابة عن المبارك المنتدى العالمي الثاني للاتصالات في حالات الطوارئ

العبدالله: بدائل لتقليص دعم الكهرباء والماء ... نظام الشرائح أو إعفاء فئة محدّدة

1 يناير 1970 10:09 م
الحكومة تعمل حالياً على دراسة البدائل لترشيد الإنفاق العام.... بالتوافق مع السلطة التشريعية

الأذينة: 2 فبراير المقبل الانطلاقة الفعلية للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

القطان: الكويت كانت سباقة في التوقيع على اتفاقية «تامبير» عام 1998

مشروع الألياف الضوئية الجاري إنجازه يغطي ويخدم جميع المناطق والسكان

الاعتماد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتسع إلى مختلف المجالات الحيوية
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، إن الحكومة تعكف حالياً على دراسة وتقييم جملة بدائل بشأن ترشيد الإنفاق العام، مؤكداً أن مثل هذه التوجهات والخطوات تتطلب توافقاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضح الشيخ محمد العبدالله في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح المنتدى العالمي الثاني بشان «الاتصالات في حالات الطوارئ إنقاذ الأرواح»، أن الحكومة تدرس الآن تقديم عدة بدائل فيما يخص ترشيد الإنفاق ووقف الهدر، ومنها نظامي الشرائح والإعفاء الكامل لفئة محددة فيما يخص أسعار الوقود والكهرباء والماء بالتوافق مع البرلمان.

وأكد العبدالله جدية تعامل الحكومة في ما يتعلق بالميزانية العامة للدولة في ظل المتغيرات الاقتصادية الطارئة حول العالم، مشيراً إلى اتخاذ مجموعة من القرارات بهذا الشان لاسيما ما يتصل بامتيازات القياديين والوزراء على مستوى المهمات الخارجية وبدلات السفر.

وقال إنه على الحكومة الذهاب إلى مجلس الامة لبيان ما لديها من معلومات، منوهاً بأنه في حال اقتناع المجلس فيسصدر تشريعاً مناسباً لذلك، مجدداً التأكيد أن الحكومة لن تقر أي رفع لأسعار الكهرباء والماء من دون الرجوع إلى مجلس الأمة في هذا الشان.

وأوضح العبدالله أن اختيار الكويت من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات لاقامة المنتدى العالمي الثاني، جاء بعدما كرمت الأمم المتحدة سمو أمير البلاد قائداً للعمل الإنساني، واختيار الكويت مركزاً للعمل الإنساني بهدف تأسيس آلية عمل في اطار الاتصالات وتقنية المعلومات، حول كل ما يتعلق بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة، أن الحكومة تعي أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأدواره المتشعبة، مشيراً إلى أنها اتخذت خطوات جادة تمثلت بتنفيذ أحكام قانون إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يعد نقلة نوعية في آلية عمل قطاع الاتصالات في البلاد، بما يسرع وتيرة العمل فيه لمواكبة الدول المتقدمة، ويؤدي إلى حسن تنظيمه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله.

وأضاف العبدالله في كلمة افتتح بها المنتدى العالمي الثاني بشأن الاتصالات في حالات الطوارئ «إنقاذ الأرواح» نيابة عن راعي المنتدى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، الذي تستضيفه الكويت، بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولن زاهو، ومدير مكتب قطاع التنمية بالاتحاد الدولي للاتصالات براهيما سانو.

وتابع أنه من حسن الطالع ان يتزامن انعقاد هذا المنتدى مع عدة من المناسبات الوطنية المميزة ومنها الاحتفال بمرور 10 سنوات على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد الإنسانية مقاليد الحكم، وتسمية سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد.

وبين أن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت له دلالة بالغة بالنسبة الى أهمية قطاع الاتصالات في حالات الكوارث ومساهمته في إنقاذ الارواح، في خضم الكوارث الطبيعية والنزاعات العسكرية التي تتعرض لها أغلب دول العالم، كما أنه يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وإطلاق عدد من المبادرات الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغية مساعدة الدول والحكومات في التعامل بشكل أفضل مع الكوارث التي ارتفعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة، متسببة في تعطيل وتدمير البنية التحتية للاتصالات، والكثير من الضحايا والخسائر الاقتصادية سنويا، وبحث دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التخفيف من وطأة الكوارث قبل وقوعها وبعده.

ولفت إلى أن الحوارات في هذا المنتدى ستستند إلى ممارسات وخبرات بعض الدول المشاركة، بالإضافة إلى تبادل المتحدثون وجهات نظرهم حول كيفية إسهام الإدارة الجيدة بالتخطيط في الحد من مخاطر الكوارث، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الى أن الفترة الحالية بالغة الدقة وشديدة التعقيد، ما يتطلب مواجهة تلك التحديات بجهد جماعي لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، داعياً للمشاركة الفعالة والسخية في هذا المنتدى، ومعرباً عن أمله في أن يحقق الأهداف المرجوة منه، لحماية الشعوب والمجتمعات مما يتهددها من أخطار.

ورداً على سؤال عن الوضع الإقليمي قال إن الوضع غير مستقر وهناك قلاقل تخيط بالمنطقة وشبه الجزيرة العربية، وهو خير دليل على عدم الاستقرار في المنطقة، و»نسأل الله أن يلهمنا الحكمة والصبر من أجل الخروج من هذه الاضطرابات التي نعيش فيها».

الأذينة

من جهته قال رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الأذينة، أن الكويت تسعى جاهدة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الدليل على ذلك هو إقرار قانون الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التي يشرف على رئاستها، والتي من المقرر ان تكون انطلاقتها الفعلية في الثاني من شهر فبراير المقبل، لبدء مرحلة جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد.

وأضاف أن هذا المنتدى يكتسب أهميته من خلال الغاية التي يسعى إلى تحقيقها، وهي بكل المقاييس غاية نبيلة هدفها إنقاذ الأرواح البشرية، مع ازدياد الأزمات والكوارث والحروب التي تعرضت لها أخيراً العديد من الدول، ما يجعل لزاماً على الجميع البحث من خلال المنتدى عن أفضل وأنسب آليات تطويع وتطوير هذا القطاع، ليكون له دور في أداء هذه الرسالة النبيلة.

ونوه الاذينة بأن أداء هذه المهمة على أكمل وجه لا يتحقق إلا من خلال تضافر جهود دول العالم، والمنظمات المتخصصة، المتمثلة في المنظمات الحكومية ذات العلاقة، وممثلي حقوق الإنسان، والمنظمات الإغاثية، لإيجاد الحلول المناسبة لتوفير أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأماكن التي تعرضت، أو تلك المتوقع تعرضها لكوارث أو أزمات او حروب، ليستطيع المتضرر من استخدام هذه التكنولوجيا للتواصل مع العالم الخارجي، ما يساهم في تخطي هذه الأزمات والحفاظ على الأرواح البشرية.

ولفت إلى حصول الكويت على جائزة تقديرية من مدير مكتب قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات براهيما سناو، نظير المشاركة الفعالة في أعمال المنتدى الدولي للاتحاد للمؤشرات والإحصائيات، الذي عُقد في مدينة هوريشيما في اليابان.

ودعا إلى المشاركة الفعالة والسخية في هذا المنتدى، لتحقيق الأهداف المرجوة منه، كما دعا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات بالانضمام إلى اتفاقية»تامبير«المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية، للحد من الكوارث والتصديق عليها من أجل مصالح الشعوب.

القطان

وفي سياق متصل، أوضح وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان، أن الكويت كانت سباقة في التوقيع على اتفاقية»تامبير«عام 1998، حرصاً منها ووعياً منها بأهمية تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى إطلاق العديد من المشاريع المهمة والحيوية في الكويت، كمشروع الألياف الضوئية الجاري إنجازه، ليغطي جميع المناطق وغيره من المشاريع التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم.

وأضاف أن المنتدى سيناقش العديد من المواضيع الهامة وأبرزها مناقشة رسم استراتيجيات ملموسة، واعتماد تدابير عملية، ترمي إلى إعطاء استعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً محورياً في جميع مراحل التصدي للكوارث، بدءاً من الإنذار المبكر إلى التأهب والإغاثة والاستجابة، وصولاً إلى إعادة التأهيل، وموضوع مبادرة»نموذج التنمية الذكية المستدامة«، ودور الشراكات والتمويل، والاطلاع على الدراسات والتطورات الجديدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبين أنه مع تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي، بدأ يتسع نطاق الاعتماد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليشمل مختلف المجالات الحيوية بما فيها إدارة الكوارث والأزمات، كما برزت أيضاً أهمية تكنولوجيا المعلومات كأداة فاعلة في إدارة الأزمات والطوارئ من خلال دورها في تثقيف العامة حول طبيعة التهديدات والكوارث، والسبل المثلى لمواجهتها والتعامل معها، ورصد الواقع العملي وجمع ونشر المعلومات حول المناطق المتأثرة، وإبلاغ المسءولين الحكوميين ومؤسسات الإغاثة بالاحتياجات العامة والخاصة، فضلاً عن تسهيل المناقشات حول مدى الجاهزية والقدرة على الاستجابة للكوارث الطبيعية والاقتصادية والبيئية وغيرها.

وشدد القطان على ضرورة تفعيل قنوات التواصل والعمل المشترك بين المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وغير الحكومية فيما يتعلق بحالات الكوارث والطوارئ، لتكثيف الجهود في مجال رفع مستوى الوعي حول دورالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز الأمن الاجتماعي، ودعم الخطط الاستباقية لمواجهة الكوارث، كما بات من الضروري الانتقال من ثقافة الانتظار إلى ثقافة المنع والقدرة على المواجهة والصمود.

ولفت إلى أنه عندما تقع الكارثة تخلف وراءها خسائر فادحة في الأرواح، أو يترتب عليها تدمير لسبل المعيشة، خصوصاً في الدول التي يتزايد فيها عدد الفقراء والفئات المهمشة، بحيث يكون تأثير الكوارث أسوأ بكثير بالنسبة للمواطنين المقيمين في المناطق النائية والمنعزلة.

وأشار الى أن المنتدى يعد فرصة لصانعي السياسات، لمناقشة واعتماد استراتيجيات محددة بشأن إمكانية للإدارة الفعالة للكوارث للحد من مخاطرها بدعم تقنية المعلومات والاتصالات، وأن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيراً.

وأعرب عن أمله في أن يخرج المنتدى برؤية استراتيجية موحدة للمجتمعين، وتسهم بازدياد المعرفة والارتقاء بالدور الذي يمكن أن تقوم به الكيانات المشاركة في منح الاتصالات وتقنية المعلومات والاتصالات، بدور محوري في إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها.

الاتحاد الدولي للاتصالات

من ناحيته، قال الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولن زاو، إن المنتدى العالمي الثاني للاتصالات يسعى إلى الحد من آثار الكوارث وتعزيز الجهود الدولية في مجال التغير المناخي، عبر الاستفادة من الخبرات المتواجدة في هذا الحدث.

وأضاف زاو في كلمته خلال افتتاح المنتدى العالمي، أن اختيار الكويت لاستضافة هذا المنتدى يأتي بالنظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه على الصعيد الإنساني، وجهودها البارزة من أجل القضايا الإنسانية حول العالم.

وأوضح أن المنتدى يسعى إلى تبادل الخبرات والأراء والتجارب ما بين القياديين وصانعي القرار حول العالم، والاستفادة من الاتصالات بهدف الحفاظ على الأرواح أثناء الكوارث وجعل حياة الناس أكثر أمناً وسهولة.

واعتبر أن التمثيل الكبير الذي يحظى به المنتدى من وزراء ومشرعين وممثلين للقطاع الخاص، بإمكانه المساهمة في وضع حلول للإشكاليات المعاصرة، وتسريع التواصل بين المجتمعات بما يساهم بتخفيف آثار الكوارث والحد من الفقر من خلال نقل التجارب المختلفة، وتطوير شبكات الاتصالات فيما بين المجتمعات.

وقال إن الاتحاد الدولي للاتصالات كونه منظمة دولية متخصصة، يعمل جنباً إلى جنب مع باقي الوكالات الدولية المعنية بمجال المخاطر والكوارث، الأمر الذي من شأنه أن يساهم بتعزيز الجهود الدولية في العديد من المجالات، وأهمها التغير المناخي والحد من الكوارث. وأعرب زاو عن شكره للكويت على استضافة المنتدى، مشيراً إلى أن الدولة حصلت على جائزتين من قبل الاتحاد الدولي معنية ببناء مجتمع معلوماتي موسع، والثانية خاصة بالدعم المستمر الذي تقدمه للاتحاد منذ انضمامها إليه عام 1964.

من جانبه، أشار مدير قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات براهيما سانو، إلى دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إنقاذ الأرواح في حالة الطوارئ والكوارث وفي كل مرحلة من مراحل الكارثة، داعياً الجميع إلى التعاون وتكثيف الجهود من أجل الاستعداد لدرء الكوارث وتخفيف آثارها على المجتمعات.

وقال سانو إن الاتحاد الدولي للاتصالات سيطلق غداً في المنتدى برنامجيين، الأول في مجال تعاون الشركاء، والثاني حول شبكة الاتحاد الدولي لاتصالات للمتطوعين في حالات الطوارئ، بالتعاون مع الصندوق العالمي للاستجابة للطوارئ.

والجدير بالذكر أن المنتدى يشهد مشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية ذات العلاقة، وحضور وزراء ومسؤولين من أكثر من 50 دولة، ويقام في فندق الريجنسي ويستمر حتى يوم غد.

على هامش المنتدى



«VIVA»... راعٍ ماسي



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية «VIVA» رعايتها الماسية للمنتدى العالمي الثاني بشأن الاتصالات في حالات الطوارئ والأحداث المرتبطة لها، والذي تستضيفه الكويت ممثلة في وزارة المواصلات وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات من 25 إلى 28 يناير الجاري.

وتستضيف الكويت المنتدى الثاني والذي ينظمه الاتحاد الدولي لاتصالات (ITU – International Telecommunication Union)، والذي أقيم بنسخته الأولى في جنيف عام 2007، وحضر اليوم الأول ما يقارب 400 مشارك من جميع دول العالم ومن وزراء ورؤساء هيئات اتصالات ورؤساء شركات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران، إن مشاركة «VIVA» في المنتدى العالمي الثاني بشأن الاتصالات في حالات الطوارئ والأحداث المرتبطة بها ورعايتها له، يأتي لإدراكها العميق للتطور السريع الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات، وأهمية دورها كمشغل لتكنولوجيا الاتصالات في مواجهة التحديات والأزمات المتعلقة في حالات الطوارئ والأحداث المرتبطة بها.

وأكد أن «VIVA» على دراية تامة بطبيعة التحديات والمخاطر التي قد تطال أجهزة الاتصالات، ولديها ما يؤهلها لتكون إحدى الشركات الرائدة في المجال، مبيناً أن قطاع الاتصالات يلعب دوراً هاماً في إنقاذ الأرواح والاستعداد لمواجهة الكوارث من ناحية التواصل بين جميع الافراد والمجتمع خلال الأزمة.

كوزماس: تريليون دولار حجم الخسائر من كوارث العقد الماضي



في الجلسة التي ترأسها رئيس هيئة الاتصالات سالم الأذينة، تحدث رئيس قسم المشاريع في الاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور كوزماس، وأفاد أن العامين 2010 و2011 كانا الأسوأ بالنسبة إلى الكوارث، بحيث حصل زلزال أودى بحياة نحو 320 ألف شخص، وحجم الخسائر بلغ نحو 2.2 مليار دولار، في حين بلغ حجم الخسائر جراء الكوارث التي حصلت خلال العقد الماضي نحو تريليون دولار، مشيراً إلى أنه لو تم العمل على التنمية لربما انخفضت آثار ذلك.

وأضاف أن الجفاف الذي أصاب كثيراً من الدول بين عامي 1964 و 2007 أدى الى تراجع الإنتاج الغذائي بنسبة 10 في المئة، وأن هذه المشكلة تتفاقم أكثر في الدول الفقيرة، مشدداً على ضرورة التخفيف من آثار الكوارث في العالم بحيث خسر العالم جراء ذلك إلى نحو تريليون دولار في العام 2015، حسب نتائج نشرتها مجلة نيتشر العلمية.

وأشار إلى أن 90 في المئة من الكوارث مرتبطة بالكوارث الطبيعية، وإلى أنه في أوروبا مثلاً هناك دول تعاني من الفيضانات في الوقت الذي يفترض ألا يحصل فيها ذلك.

وأفاد كوزماس : «نؤمن بنهج متعدد المخاطر سواء من الأعاصير أو الجفاف أو تسونامي، ويجب أن تكون هناك تكنولوجيا نقلص من خلالها من آثار تلك الكوارث».

وشدد كوزماس على ضرورة إنشاء أنظمة إنذار مبكر لمعرفة ما يمكن أن يحصل على الأرض فيما يتعلق بالبيئة ومنسوب المياه، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات لديه أنظمة تسمح بالإنذار المبكر، ويحصل على المعلومات قبل حصول الكارثة.