المتحدثون في ندوة «تدريس التطبيقي»: قريباً... برميل النفط بين 40 - 50 دولاراً

توقعت ندوة رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، والتى عقدت أول من أمس، تحت عنوان «أسعار النفط إلى أين؟»، أن «ترتفع اسعار البترول، قريبا، ليصل سعر البرميل إلى 40 -50 دولارا»، مشيرين الى أن «سوق النفط سيكون أشد منافسة وأقرب الى السوق الحر، مع تفكك منظمة أوبك»، لافتين الى أن «تلك الطفرة السعرية القادمة ربما تكون الأخيرة في حقبة البترول»، موضحين أن «النفط سيفقد قيمته خلال خمسين عاما، وأنه يجب التخطيط على هذا الأساس».

وقال عضو هيئة التدريس في قسم هندسة البترول في كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور الفرجي زايد، إن «التنبؤ بمسار سوق البترول في المستقبل ليس سهلا، وذلك لصعوبة المتغيرات الانسانية»، لافتا الى أن «الفترة من 2003 – 2013 شهدت ارتفاعا في الاسعار عدا العام 2009 الذي حدث فيه انكماش اقتصادي عالمي، ونتج عن ذلك كله رفع كفاءة استخدام الطاقة والتقنين، وظهور منتجين من خارج أوبك وظهور الاسكا وبحر الشمال كمصادر للبترول».

واضاف، أن «ظهور النفط الرملي في كندا، والزيت الصخري، ادى الى تقليص نفوذ أوبك أكثر فأكثر، ولذا نستطيع القول ان منظمة أوبك هي من أوجدت منافسيها، والأهم من ذلك أن دول المنظمة لم تتعلم كيف تتعامل مع تذبذبات أسعار النفط، ولم تطبق التخطيط الاستراتيجي للتعامل معها في تحجيم منافسيها وخلق مصادر أخرى للموارد».

وتابع، «هناك حقائق مبشرة بعودة ارتفاع الاسعار، ومنها أنه لا يوجد منافس للزيت والغاز كمصدر للطاقة في المنظور القريب، وأن هناك كميات ضخمة من الاحتياطي تكفي لأكثر من خمسين سنة، وان منظمة أوبك وبالأخص دول الخليج عندها ما يقرب من 65-70 في المئة من احتياطي النفط المنخفض التكلفة، وأن زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة في دول العالم يتطلب طاقة أكثر، وأن النقصان الطبيعي في معدل الإنتاج يحتاج تعويض 1-2 في المئة سنويا، إضافة إلى أن الزيت الصخري والزيت الرملي منافسين لكن عند السعر فوق 50 دولارا للبرميل».

من جهته، قال الدكتور أحمد الكوح، إن «الحديث عن وجود مؤامرة لتخفيض أسعار النفط، هي مجرد مقولات غريبة وعجيبة يتناولها البعض محليا وعالميا ولا أساس لها من الصحة».

وأرجع الكوح، «السبب في انخفاض اسعار النفط، الى عدة أسباب، منها: أن النفط الصخري الأميركي يبلغ انتاجه 5 مليون برميل يوميا، والنفط الرملي الكندي يبلغ انتاجه 3 مليون برميل يوميا، ورفع الحظر عن ايران، وعرض خصومات على أسعار النفط، والتخوف من هبوط الاسعار، والنمو الاقتصادي البطيء للدول المستهلكة».

وأشار الكوح إلى أن «دول الخليج لديها خياران أمام هبوط اسعار النفط، إما تخفيض الانتاج وتحمل ما يترتب على ذلك من خسائر بالدخل وخسارة الحصة السوقية، أو زيادة الانتاج والابقاء عليه ويترتب على ذلك خسائر بالداخل (التكلفة) والحفاظ على الحصة السوقية، ومن ثم عند ارتفاع الاسعار سوف تتمكن من الحفاظ على حصتها السوقية».

وكشف الكوح أن «الكويت هي اقل تكلفة للبرميل عالميا حيث تبلغ تكلفة البرميل 8.5 دولار، بينما بريطانيا هي أغلى تكلفة حيث يصل البرميل إلى 52 دولارا، وأميركا 36، والسعودية 9.9، والنرويج 36، والبرازيل 48.8، والامارات 12.3، وتكلفة البرميل في كل من ايران وقطر والعراق 12 دولارا، والمكسيك 29، وروسيا 17.3»، مشيرا إلى أن «أسعار النفط بالمرحلة المقبلة لا يمكن توقعها، فربما يصل الى 40-50 دولارا للبرميل بعد عام».

وابدى عضو هيئة التدريس نائب رئيس الرابطة السابق الدكتور أحمد الحنيان، استغرابه من قيام المسؤولين ببناء ميزانية الكويت على اساس أن سعر البرميل 75 دولارا، متسائلا عن دور المجلس الأعلى للتخطيط ودور المجلس الأعلى للبترول؟

وتساءل أمين صندوق الرابطة الدكتور محمد الفايز، عما إذا كان المواطن قد استفاد من اسعار النفط في الاوقات التي تخطى فيها البرميل 100 دولار أم لا؟ مطالبا بضرورة استثمار تلك العائدات المالية من النفط في مشاريع ضخمة للصناعات النفطية.

وطالب عضو هيئة التدريس السابق المستشار الثقافي للرابطة الدكتور أحمد ماهر عرفه، بضرورة تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط على تصدير البترول، وقال إن «برميل نفط واحد يمكن أن نستخرج منه 21 سترة، 20 رابطة عنق، وإطار سيارة، وكمية من الغاز تكفي استهلاك احد المنازل لمدة 17 يوما، وكمية من الوقود الثقيل، ولو افترضنا مثلا أن المادة الخام قبل التصنيع تعادل 10 دنانير للبرميل فلنا أن نتخيل سعر قيمة هذه المونتجات؟»، متسائلا «عن سبب إغلاق بعض المصانع البتروكيماوية التي كانت موجودة في الكويت في الثمانينيات مثل مصنع المنظفات الصناعية، ومصنع الميلامين وغيرها من المصانع».

اقتراح ببيع النفط للمواطنين

في مداخلة لعضو هيئة التدريس الدكتور وليد العوضي، اقترح قيام حكومة الكويت ببيع النفط على المواطنين بنظام الحصص، مع الاحتفاظ بتلك الحصص المباعة للمواطنين وعدم استخراجها قبل ارتفاع اسعار النفط.

وقال الدكتور العوضي «بذلك يستفيد المواطن من هذا الاستثمار، وفي نفس الوقت لن تشعر الدولة بعجز الميزانية، ولن تكون هناك حاجة لإلغاء الدعم عن السلع».