خالد مهدي لـ «الراي»: الإنفاق الاستثماري خارج نطاق «الترشيد»

أكد الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان الانفاق الاستثماري الخاص بمشاريع خطة الدولة التنموية لن يمس في اطار سياسة ترشيد الانفاق التي تنتهجها الدولة حاليا، مؤكدا في الوقت نفسه ان اي ترشيد في الانفاق الاستثماري سوف يدخل البلاد في ما يسمي بحالة الركود الاقتصادي

واشار في تصريح خاص لـ «الراي» ان خطة التنموية للبلاد هي خطة استثمارية يتم من خلالها الاستثمار في البنية التحتية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، واكد ان هناك عوائد مالية واستثمارية مهمة من وراء ذلك الاستثمار الذي ينصب اولا واخيرا لمصلحة الدولة، واوضح ان ترشيد الانفاق يكون فقط في المشاريع التشغيلية التي لا تؤثر ولا تصب في صميم العمل، مضيفا «لا يجوز ابدا ترشيد الانفاق في المشاريع الاستثمارية، او ندفع البلد للوقوع في حالة الركود الاقتصادي».

من جهة أخرى، أعلن مهدي عن برنامج مشترك بين الهيئة العامة للقوى العاملة وثلاث منظمات دولية يهدف الى ضمان المساءلة الموسمية والشفافية وتعزيز القدرات الوطنية للتخطيط، مؤكدا أن «الهيئة سيكون لها الحق من خلال هذا البرنامج الذي يعتبر الاول من نوعه للوصول الى الموارد والمنهجيات لبناء القدرات في مجال السياسات المبنية على الادلة وتطوير البرامج من اجل الارتقاء بكل ما يتعلق بسوق العمل».

وأوضح مهدي في تصريح صحافي عقب ترؤسه اجتماع ادارة وثيقة البرنامج المشترك لدعم الهيئة العامة للقوى العاملة ان «هذا البرنامج ترعاه الامانة العامة للتخطيط والتنمية وينفذه برنامج الامم المتحدة الانمائي من ميزانية وثيقة برنامج التعاون الوطني بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية والهيئة العامة للقوى العاملة»، مشيرا إلى ان «هذا البرنامج يهدف لتحسين المشاركة الثلاثية في النظام الدولي لمعايير العمل وتعزيز تطبيق الاتفاقيات والعمل على تحديث نظام المراقبة بحيث تتماشى مع معايير العمل الدولية والعمل على تحسين الخدمات الصحية والسلامة المهنية».

وكشف أن «المنظمة الدولية للهجرة وضعت خطة عمل مدتها عامان لتقديم الدعم للهيئة العامة للقوى العاملة بهدف تعزيز ادارة حركة العمالة في الكويت وتلبية اهداف التنمية الاقتصادية وسوق العمل»، لافتا إلى ان «المنظمة ستنظم من جهتها ورش عمل تدريبية حول معايير العمل الدولية».

وذكر مهدي أن «منظمة العمل الدولية يتمثل دورها في هذا المشروع ببناء القدرات على استخدام مزيج من الاستراتيجيات مع التركيز بشكل رئيسي على التنمية المؤسسية من خلال ورش عمل لنشر المعلومات الى الهيئات وتنظيم التدريب العملي على الانشطة التدريبية للمسؤولين الحكوميين»، لافتا إلى ان «برنامج الامم المتحدة الانمائي من جهته سيقوم بتقديم الدعم التطويري للهيئة لتعزيز قدرات موظفيها لاصدار تقارير الاداء الشهرية وبناء قدرات الموظفين».