«اوابك»: أسعار النفط ستظل دون الـ100 دولار حتى 2020

توقعت دراسة نفطية متخصصة تعافي أسعار النفط خلال الفترة المقبلة على أن تظل دون مستوى الـ100 دولار للبرميل حتى عام 2020.

وأوضحت الدراسة التي أعدتها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) أن «حالة عدم اليقين بشأن تطور العوامل المؤثرة على العرض والطلب النفطي التي ساهمت بشكل رئيس في هبوط الأسعار بشكل حاد منذ يونيو 2014 مازالت مهيمنة على الأسواق».

وأشارت الدراسة التي حملت عنوان (التطورات في أسعار النفط العالمية والانعكاسات المحتملة على اقتصادات الدول الأعضاء) الى «وجود العديد من العوامل المتشابكة التي يتوقع ان ترسم الملامح الرئيسية للمعروض النفطي على المدى القصير».

ولفتت الى أنه «من هذه العوامل الفرضيات المتعلقة بعودة النفط الإيراني والليبي الى الأسواق وحجم استعداد كبار المنتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للتعاون مع الدول الأعضاء بالمنظمة وأهمية الاتفاق على تقاسم أعباء تخفيض الإنتاج بين الطرفين على نطاق أوسع في المستقبل».

وأضافت إن «من تلك العوامل ايضا مدى انعكاس موجة انخفاض أسعار النفط التي بدأت منتصف 2014 وتواصلت خلال 2015 على نشاط الاستثمار في مجال توسعة الطاقات الانتاجية وعلى طفرة انتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة الامريكية والذي كان له الدور الابرز في تخمة المعروض النفطي بالأسواق».

وقالت الدراسة إن «حالات عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي تلعب دورها في التأثير على طلب النفط فضلا عن الضبابية المحيطة بالآثار المحتملة للتحولات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد الصيني، وكذلك التطورات المحتملة لأزمة الديون السيادية في الاتحاد الاوروبي».

وأكدت أن «العائدات النفطية لدول (أوابك) تأثرت بشكل ملحوظ جراء التراجع في اسعار النفط إذ تشير التقديرات الاولية الى تراجع اجمالي العائدات السنوية من صادرات النفط الخام للدول الاعضاء بحوالي 132 مليار دولار عام 2014 مقارنة بمستوياتها 2012 بنسبة 8ر18 في المئة لتبلغ حوالي 571 مليار دولار خلال عام 2014».

وأفادت بأن «التوقعات الأولية تشير الى أن إجمالي العائدات النفطية السنوية للدول الأعضاء ستواصل تراجعها بحوالي 245 مليار دولار عام 2015 أي بنسبة 43 في المئة مقارنة بنظيرتها لعام 2014 لتبلغ حوالي 326 مليار دولار خلال عام 2015 وهو مستوى منخفض بحوالي 6ر53 في المئة مقارنة بمثيلاتها لعام 2012».

وذكرت الدراسة إن «التراجع في أسعار النفط وفي حجم العائدات النفطية للدول الأعضاء انعكس سلبا على إجمالي الإيرادات الحكومية العامة التي تراجعت بنحو 70 مليار دولار مقارنة بمستوياتها في 2013 وبمعدل انكماش 7ر7 في المئة لتصل إلى 835 مليار دولار عام 2014».

وأوضحت أن «هذا التراجع أدى الى تقليص حجم الفائض في الموازنات العامة للدول الأعضاء، حيث شهدت تلك الفوائض انخفاضا متزايدا في حجم العجز بموازين المدفوعات في أغلب الدول الأعضاء في (أوابك)».

وحول الانعكاسات على الدول المستهلكة، قالت الدراسة إن «تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى ارتفاع فوائض الميزان التجاري لمجموعة الاقتصادات المتقدمة لتصل الى 200 مليار دولار عام 2014 ويتوقع لها أن تتجاوز 280 مليار دولار عام 2015».

وأشارت الى ان «تراجع أسعار النفط ساهم في انخفاض قيمة الواردات السلعية لدول المجموعة عن طريق التأثير المباشر على قيمة واردات النفط ومنتجاته او التأثير غير المباشر المتمثل في التراجع بالسلع المصنعة».

وذكرت إن «التقديرات تشير الى حدوث ارتفاعات كبيرة في فوائض الميزان التجاري لمجموعة اقتصادات آسيا النامية والصاعدة نتيجة انخفاض قيمة الواردات السلعية لدول المجموعة بالتزامن مع التراجع في أسعار النفط».

وأشارت الى أن «فائض الميزان التجاري لدول المجموعة ارتفع بحوالي 80 مليار دولار خلال عام 2014 ليصل إلى 2ر234 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 7ر51 في المئة»، متوقعة «ان تقفز تلك الفوائض بحوالي 150 مليار دولار عام 2015 لتبلغ 7ر382 مليار دولار بنسبة ارتفاع 4ر63 في المئة».

وفيما يتعلق بانعكاسات التغيرات في أسعار النفط على شركات النفط العالمية، أفادت الدراسة بأنها «ظهرت بشكل واضح من خلال قناتين رئيسيتين الأولى منهما تمثلت في تراجع ارباح هذه الشركات وثانيهما تراجعات في الأداء العام لأسهم هذه الشركات مقارنة مع المؤشرات الرئيسية لأسواق المال العالمية».

وأوصت الدراسة «بأهمية تنويع مصادر الدخل لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة»، موضحة ان «هناك تحديات كبيرة تواجه اقتصادات دول (اوابك) الاعضاء المنتجة والمصدرة للنفط في ظل انخفاض اسعار النفط».

وأشارت الى «الحاجة لتعزيز دور القطاعات الأخرى في الاقتصادات الوطنية من أجل تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في التنوع الاقتصادي ومن ثم تنويع مصادر الدخل»، مبينة أن «تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد يؤدي الى الاستخدام والتوظيف الأمثل للثروات المحدودة».

كما أوصت الدراسة «بإعادة النظر في برامج الدعم التي تشكل عبء على الموازنات العامة»، مؤكدة ان «هناك حاجة ماسة للنظر في اصلاح سياسات الدعم المنتهجة في العديد من دول اوابك الأعضاء ما أثر سلبا على كفاءة الموارد والتخصيص الأمثل لها».

وأكدت أن «ارتفاع كلفة الدعم تسبب في تزايد العبء على المالية العامة في كثير من دول المنظمة المنتجة والمصدرة للبترول وارتفاع عجز الموازنات العامة في بعضها كما زاد الضغط على الانفاق الضروري على الصحة والتعليم والبنى التحتية في البعضه الآخر».