بوشهري للمستهلكين: اضمنوا حقوقكم بإيصالات السداد

وقف ضحايا موظف وزارة الكهرباء والماء على باب الوكيل المهندس محمد بوشهري، لمعرفة مصير أموالهم التي دفعوها والطريقة التي يمكنهم من خلالها إثبات حقهم، مؤكدين على انهم «لم يشكوا لحظة واحدة أنه نصاب».

وكان أمر موظف وزارة الكهرباء والماء قد افتضح عبر وسائل الإعلام التي نشرت اتهامه بالاستيلاء على المال العام.

والتقت «الراي»، من على باب الوكيل، عددا من هؤلاء الضحايا الذين وقعوا في شباك هذا الموظف الذي تم تحويله إلى النيابة العامة للاستماع إلى قصتهم.

وقال هؤلاء، إن «الحيل التي استخدمها للإيقاع بنا كانت محكمة ولا يمكن كشفها»، مشيرين الى أن «عدم المقدرة على دفع أقساط المديونيات كاملة، كانت هي الثغرة التي استغلها المتهم للايقاع بضحاياه».

واضاف الضحايا، ان «المتهم كان يوهمنا بتسهيل عملية تسديد الأقساط، وبعضنا كان أحيانا يتعثر في دفع المبلغ كاملا، وعندما كنا نجد تسهيلا من قبل هذا الموظف نفرح ونعطيه ما معنا من مبالغ دون أن نسأله عن الفاتورة، لأننا لم نشك لحظة واحدة ان يكون نصابا، خصوصا أننا كنا ندفع أقساطنا أمام بقية الموظفين الذين يعملون معه».

من جانبه، طلب بوشهري من ضحايا المتهم تقديم كتاب رسمي يوضحون فيه المبالغ التي دفعها كل منهم لتحويل الكتاب إلى النيابة العامة وإرفاقه في ملف القضية حتى يضمن حقوق هؤلاء الضحايا.

واستغرب بوشهري، من هؤلاء الضحايا عدم أخذهم إيصالات سداد لضمان حقهم، داعيا جميع المستهلكين إلى ضرورة طلب ايصالات السداد التي توضح قيمة الأموال التي يدفعونها نظير تسديد فواتيرهم.

وقال بوشهري، إننا «نتعاطف مع هؤلاء الضحايا وسنعمل بكل ما في وسعنا لإعادة حقوقهم عن طريق النيابة العامة»، لافتا إلى ان «الوزارة أوقفت من ديسمبر الفائت التعامل بالكاش».

ولفت بوشهري، إلى ان «الوزارة حريصة على مستحقاتها ، إلا أنها تعمل أحيانا على تسهيل عملية تحصيل المستحقات من بعض المستهلكين غير القادرين نتيجة بعض الظروف الخاصة بهم».