دعوة نيابية الى الحكومة للتمعن في الشق الاقتصادي لرسالة سمو الأمير

طالب غير نائب التمعن برسالة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المتعلقة بالشق الاقتصادي والداعية إلى ترشيد الميزانية وتقليص الإنفاق مؤكدين على ضرورة توجيه الدعومات إلى مستحقيها في ظل انخفاض أسعار النفط والعجز في الميزانية.

وقال النواب إن المطلوب من الحكومة مراقبة أسعار السلع والعمل على تخفيض أثمان تلك التي ارتفعت نتيجة لجشع بعض التجار، مردفين ان على الحكومة أيضا تفعيل حماية المستهلك لأن هناك تجارا سيقومون برفع الأسعار عند تقليص الدعومات.

ورأى النائب أحمد لاري أن ترشيد الميزانية وتقليص الإنفاق الحكومي بات ضروريا، مطالبا بترشيد الدعم وتوجيهه إلى المستحقين وتوفير بدائل للدخل مثل المشروع الطموح لتطوير الجزر.

وقال لاري لـ «الراي» إن وزارة المالية مطالبة بالاستفادة من تجربة الديزل لتجنب الآثار السلبية مفضلا اللجوء إلى الشرائح الاستهلاكية بدلا من الشرائح الاقتصادية وأن يكون وفق متوسط المعدلات الطبيعية لاستهلاك الفرد، داعيا إلى الرجوع لمعدلات الاستهلاك قبل عشر سنوات وبناء على ذلك يوضع جدول الشرائح.

وأكد لاري على أن نظام الشرائح الاستهلاكية سيعود بفوائد عديدة منها ترشيد الفرد لاستهلاكه للبنزين والكهرباء والماء وعدم إسرافه في الخدمات بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على الدولة في بناء محطات جديدة وبنية تحتية جديدة.

وقال النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» إنه نظراً للأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي المحلي والذي سينتج عنه مجموعة من القرارات الحكومية المالية ونظراً لانعكاس ذلك على المواطنين بصورة سلبية فإنه مطلوب من الحكومة مراقبة أسعار السلع في الكويت والعمل على تخفيض ‏بعضها التي ارتفعت نتيجة للجشع.

وطالب الزلزلة بمنع أصحاب العقارات من رفع الإيجارات السكنية خلال هذه الفترة حتى لا يؤثر ذلك سلبا على إمكانات المواطنين، داعيا إلى تفعيل دور إدارات حماية المستهلك لإنقاذ البلد من مستغلي الأحوال الاقتصادية المتردية.

‏وكتب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران على حسابه في تويتر أن مضمون رسالة سمو أمير البلاد التي صاحبها خفض بنود الميزانية جاءت متدثرة بالوضوح والشفافية المعهودة من سموه، واستشراف المستقبل، وتحصين المجتمع، واحترام القضاء.

وأوضح أنه وكونه عضوا في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وبما رآه خلال الاجتماعات المتوالية مع ممثلي الوزارات بمن فيهم الوكلاء والمدراء والمراقبون ورؤساء الأقسام وغيرهم، يقول لهم إنه من غير المقبول استمرار الهدر اللامسؤول، ويطالبهم بوضع برامج تهدف إلى الترشيد، بالتعاون الجاد مع وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة، وترك الأسلوب القديم بتجاهل القانون، والرتابة والنمطية في خدمة وتمرير مصالح المتنفذين، مشددا على أن المسؤولية كبيرة وأن هذه أمانة، مردفا بالقول:«أنتم في موقع مسؤولية، وستغادرون مواقعكم عاجلاً او آجلاً، وستحاسبون على تجاوزكم، واذا اتجهت الدولة إلى رفع الدعم عن المواطن واتجهتم إلى مصالحكم باستمرار الهدر فإن هذا تناقض لا ينسجم مع رسالة سمو الأمير للمرحلة المقبلة وما فيها من تحديات أمنية واقتصادية وسياسية»، داعيا إلى ضرورة استيعابها وأن يستيقظ هؤلاء من نومهم على حد تعبيره.

لاري: كلمات صاحب السمو بوصلة طريق لنا جميعاً

قال النائب أحمد لاري «إن كلمات سمو الأمير تمثل بوصلة طريق لنا جميعا خصوصا في العلاقات الخارجية المتوازنة للكويت، والتأكيد على الوحدة الوطنية والتآلف الاجتماعي بين مكونات المجتمع الكويتي.

ودعا لاري في بيان صحافي الجميع إلى الامتثال لتوجيهات سموه التي جاءت في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ، مطالباً ومن باب المسؤولية المشتركة كل مواطن مخلص وحريص على أمن واستقرار الكويت أن يقرأ اللقاء بدقة وتمعن .

وقال :" نشكر سموه على ما ورد في كلمته بخصوص الأعضاء المعتذرين عن جلسة يوم الأربعاء الموافق 13 /1 /2016 وندعو العلي القدير أن يحفظه ذخراً للكويت وأهلها فهو صمام الأمان ، وأن يعيننا على تحمل المسؤولية الثقيلة والحساسة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة".

الصالح: الوضع الاقتصادي يوجب إعادة تقييم شاملة لبنود الميزانية

قال النائب خليل الصالح إن واقع الوضع الاقتصادي الراهن يوجب على الحكومة إعادة تقييم شاملة لبنود الميزانية وآليات الصرف وأولويات المشاريع لا سيما في ظل التوجه للحزم في المصروفات غير الأساسية وترشيد الإنفاق.

وطالب الصالح بالتوقف عن الصرف على المشاريع التمويلية التي لا تصب في تحقيق التنمية المستدامة وإجراء دراسات لمواءمة الأداء الحكومي في الشأن الاقتصادي مع التطورات الحاصلة .

ونوه إلى أن استحقاقات المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً عاجلاً من الوزراء المعنيين لتشديد الرقابة على الأسعار ووقف الهدر في الوزارات المختلفة، انسجاماً مع توجه الدولة الرامي إلى تحصين الاقتصاد الكويتي من تداعيات الوضع العالمي في ظل هبوط أسعار النفط .