العمير لـ «الراي»: جادون في معالجة الهدر

أكد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لـ «الراي» الجدية في معالجة مشكلة «الحصى المتطاير»، من خلال عقود مع شركات استشارية عالمية كبرى بهدف القضاء على المشكلة، سواء من خلال الخلطات الإسفلتية أو معالجة العوامل التي أثرت سلباً على الخلطة المعمول بها.

وعن الخلطة التي أعلنت عنها وزارة الأشغال، قال العمير «إن موضوع الخلطة جهد تبذله الوزارة من خلال الاستعانة ببعض المستشارين العالميين من أجل وضع أفضل الحلول لتجنب تكرار مشكلة الحصى المتطاير».

ولفت العمير الى أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أصدر توصياته الى جميع الوزراء بضرورة ترشيد الإنفاق وتقليص المصروفات، خصوصاً وأن سمو الأمير أصدر أمره بتقليص مصروفات ديوان سموه.

وأوضح العمير أن رسالة سمو الرئيس في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء «كانت واضحة للوزراء عموماً ولوزير المالية على وجه الخصوص، بترشيد أوجه الصرف والإنفاق في كل المجالات التي من الممكن مقاومة الهدر فيها».

وفي ما خص طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الدعومات والعجز في الميزانية، أشار العمير الى أن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران تقدم بطلب عقد جلسة خاصة «ومثل هذه الأمور متروكة لأعضاء مجلس الأمة، ولا ريب في أن الحكومة تؤيد كل الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تقليص أبواب الهدر والإنفاق».

وأكد العمير «نحن في الحكومة لا نوجه المجلس ولا نفرض عليه شيئاً، وإن رأى عدد من النواب استمرار لجنة التحقيق السابقة التي شُكّلت لمتابعة ملف الحيازات الزراعية فإننا نمتلك الشفافية الكاملة لتزويد المجلس بكل ما يريده»، موضحاً «هناك نواب يريدون الاستزادة من المعلومات، ونحن في هيئة الزراعة نتعامل مع أي موضوع وفق الضوابط والشروط، وعلى العموم فقد وفّرنا المعلومات التي طُلِبت منا، وإن كانت هناك معلومات ناقصة فسنستكملها سواء من خلال لجنة تحقيق أو من خلال الأسئلة البرلمانية التي توجه الينا».