موظف في «الكهرباء» يُحصّل لحسابه أموال المستهلكين

سقط أحد موظفي قطاع شؤون المستهلكين التابع لوزارة الكهرباء والماء في قبضة الجهات الأمنية متلبساً، بتهمة استيلائه على المال العام عن طريق أخذ مبالغ من المستهلكين غير القادرين على تسديد الدفعات المستحقة عليهم بحجة وضعها في حساباتهم لدى الوزارة.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان «المتهم كان يوهم المستهلكين غير القادرين على تسديد مبالغ الدفعات المتراكمة عليهم كاملة باستطاعته على تسهيل عملية الدفع، ما جعل بعض المستهلكين يثقون به ويمنحونه بعض المبالغ لإيداعها في حساباتهم لدى الوزارة، إلا أن المتهم كان يستولي عليها ويضعها في جيبه الخاص».

وقالت المصادر ان «الوزارة ممثلة في وكيلها المهندس محمد بوشهري ووكيل قطاع شؤون المستهلكين عبدالله الهاجري حازمان في مسألة تحصيل مديونيات الوزارة وان هذا الأمر تحكمه قرارات لا يمكن تجاوزها، لذلك سبق وان حذرت الوزارة المستهلكين من انتهاج طرق تخالف تعليماتها واتباع أشخاص ضعاف النفوس».

وأوضحت المصادر ان «الوزارة تقوم باستثناء بعض الحالات وتعمل على تسهيل دفع مستحقات اصحاب هذه الحالات طالما يملك أصحابها أوراقاً رسمية تؤكد عدم مقدرتهم دفع الدفعات التي حددها القرار الخاص بهذا الشأن».

وعلمت «الراي» أن الجهات الأمنية أحالت الموظف المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه.