ديوان الخدمة: كشفنا حالات غش في علاوة المرأة الاجتماعية

ذكرت الوكيل المساعد للشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية نهلا بن ناجي أن الديوان اكتشف حالات من الغش في العلاوة الاجتماعية للمرأة الكويتية تتقاضاها من دون وجه حق.

وقالت بن ناجي في الجلسة الحوارية التي عقدتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أمس لمناقشة «فرص توظيف ابناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي» قالت إن العلاوة الاجتماعية تصرف للمرأة المتزوجة والعزباء على حد سواء، مشددة على ان هناك متابعة دورية بين فترة وأخرى لحالة الموظفة اجتماعيا، وان على الجهة الحكومية المسؤولة عن الموظف مهمة توعية موظفيها بضرورة تحديث بيانات حالاتهم الاجتماعية لوقف أي علاوة يمكن تقاضيها بغير وجه حق، وأكدت على الجهات الحكومية بضرورة إبلاغ الديوان في حال طرأ أي تغيير على موظفيها، لأن الديوان جهة رقابية لا صرفية.

وأوضحت ان الديوان اعطى أهمية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالتوظيف، نافية أن يكون هناك «تمييز» في التعيين بين المرأة والرجل وان الديوان ملزم بتطبيق القانون، ولا فرق بين الرجل والمرأة، ذاكرة انها عايشت خلال مسيرتها العلمية التي قاربت 27 عاما مقترحات منها ما اخذ ومنها ما رفض.

من جانبها، شددت رئيسة لجنة الجميعة الثقافية النسائية الاجتماعية لولوة الملا على دور الجمعية في تقريب وجهات النظر بين المواطنين أصحاب المشاكل والمسؤولين وأعضاء مجلس الأمة ومن هم في مراكز تشريعية وتنفيذية ممن يغفلون عن مشاكل المرأة التي تتزوج بغير كويتي ولا يقدّرون ضخامة المشاكل التي يعاني منها أولادهن.

ولفتت الملا الى ان حملة انصاف اسرة المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تضم 10 جمعيات نفع عام، لتكريس الجهود نحو هذه القضايا في محاولة لايجاد الحلول التي ترضي المواطن وتحقق العدل بين أبناء الكويت، مضيفة الى ان هناك من لا يملك وظيفة ومن يتوظف يحصل على راتب أقل من زملائه الكويتيين

وضربت الملا مثلا بشاب «حصل على 3 جوائز من وزارة الإعلام وراتبه لا يتعدى 400 دينار، بينما زملاؤه تعدت رواتبهم 1200 دينار، فكيف يكون هذا تشجيعا للكفاءات أو ترشيدا للإنفاق؟» متسائلة «كيف تجلب عمالة من الخارج وأولاد بنات الديرة يحملون أعلى الشهادات العلمية وهم فئة كبيرة يحتاجون للدعم؟» لافتة الى أن ذلك يثير الشجون والأرق والتوتر لكثير من الأسر الكويتية.

وفي مداخلة لها قالت استاذة القانون الدولي الخاص في جامعة الكويت الدكتورة فاطمة الحويل ان القانونيين في كل قطاعات الدولة ذات الصلة لا يلتفتون الى اساس التفرقة المسببة لمشكلة المواطنة المتزوجة بغير المواطن فيما يخص اولادها، مبينة عدم دستورية اغلب قوانين الكويت لانها تقوم على التفرقة بين المواطنين على اساس الجنس وهي التفرقه التي حرمها الدستور صراحة في مادته 29. واعربت عن استغرابها واستهجانها لكون القائمين على سن القوانين لايبحثون في المشكلة لايجاد حل و انما يبحثون عن «مسكنات» تضمن استمرارية دوران المرأة في فلك الاضطهاد و التمييز بسبب الجنس.

ويشارك في حملة إنصاف أسرة المواطنة الكويتية كل من الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، ورابطة الاجتماعيين، والرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» والجمعية الكويتية لحماية الطفل، ولجنة حقوق الكويتيات المدنية، وجمعية المحامين الكويتية، وجمعية مركز تعليم وتقويم الطفل، والجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية، وجمعية المهندسين الزراعيين، والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات.