25 يناير الحكم في إساءة أحمد الفهد للنائب العام و«الخوض في الشريط»

حجزت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نجيب الملا قضية الاساءة للنائب العام و«الخوض في الشريط» المتهم فيها الشيخ أحمد الفهد الى 25 يناير الجاري للحكم.

وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس الفهد 6 اشهر عن تهمة الاخلال علانية بالاحترام الواجب للنائب العام، على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون، وقدرت كفالة الف دينار لوقف النفاذ، فيما قضت ببراءته مع 4 متهمين آخرين من التهمة الثانية.

وكانت النيابة العامة قد تقدمت بشكوى ضد كل من علي حسين عبدالرحمن علي، وخليل خالد ساهر الخالدي، وعبدالرحيم أحمد الرومي، ومبارك فيصل القناعي، وأحمد الفهد الأحمد الصباح، وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى الرابع انهم بصفتهم، الأول مقدم برامج والثاني معد برامج والثالث مخرج والرابع مدير عام قناة «الوطن بلس» على خلفية بث برنامج لقاء خاص مع الشيخ أحمد الفهد بتاريخ 14/ 6/ 2014 من شأنه افشاء موضوع تحقيقات القضية رقم «1241/ 2013 حصر نيابة العاصمة» والتي كان صدر قرار المستشار النائب العام المؤرخ 10/ 4/ 2014 بحظر النشر عنها عملاً بالمادة75/ 2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، في كافة وسائل الاعلام المرئي والمسموع، كما اسندت النيابة للمتهمين انهم بثوا البرنامج موضوع التهمة الأولى والذي جاء به نسبة قول لسمو أمير البلاد دون اذن من الديوان الأميري، وبثوا البرنامج موضوع التهمة الاولى والذي وردت به عبارات تحرض على مخالفة النظام العام وعبارات من شأنها اهانة وتحقير اعضاء النيابة العامة، فضلاً عن عبارات تخل علانية بالاحترام الواجب لقاض «النائب العام» على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون.

واسندت النيابة العامة للشيخ أحمد الفهد أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب الجرائم موضوع التهم الاولى والثانية والثالثة والرابعة، بان اتفق معهم على استضافته في ذلك البرنامج واجري الحوار موضوع تلك التهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، واخل علانية بالاحترام الواجب لقاض «النائب العام» على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.