المخزون السمكي مصدر دخل ثانٍ... يجبر هبوط النفط

في ظل ما تشهده أسعار النفط من تراجع كبير، برزت دعوات في الكويت إلى ضرورة الالتفاف لثروات وطنية أخرى موجودة في الكويت، ولاسيما الثروة السمكية التي تعالت الأصوات بضرورة تنميتها والحفاظ عليها من الانهيار، واستثمارها لتكون المصدر البديل للنفط.

ومن هذا المنطلق كانت ورشة معهد الكويت للابحاث العلمية الثانية الخاصة بالدراسة البحثية امس، حول «انهيار المخزون السمكي في الكويت»، والتي حملت عنوان «المخاطر التي تواجه الثروة السمكية واقتراحات لإعادة التأهيل» بحضور خبراء ومختصين من السعودية وإيران واستراليا، ومن الكويت ممثلون عن جامعة الكويت، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، والاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك.

وشدد القائم باعمال مدير المعهد الدكتور عبدالحميد الهاشم على أن «الاسماك ثروة قومية ويجب الحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من المخاطر الطبيعية التي تتعرض لها»، مضيفاً ان «بعد تراجع اسعار النفط اصبح سعر كيلو سمك الزبيدي يساوي سعر 3 براميل نفط»، مشيراً إلى ان «الزبيدي بـ18 ديناراً كويتياً، وبرميل النفط الكويتي سعره يعادل 6 دنانير».

واكد الهاشم ان «الاستثمار في الاسماك بالنسبة للكويت ضرورة خصوصاً وان الكويت مصادر الدخل بها محدودة»،مبينا أن «معهد الكويت للابحاث العلمية حضر للورشة العلمية بالتعاون مع مؤســـــسة الكويت للتقدم العلمي لبحث مشكلة انهيار المخزون السمكي في الكويت، وان المخزون السمكي في الكويت تراجع بمعدل 80 فــــــي المئة مما كان عليه».

وذكر ان «بعـــــض انواع الاسماك اصبحت الان مهددة بالانقراض مثل الهامور والزبيدي نتيجة الاستهلاك والتغيرات البيئية»، متابعاً ان «انواع الاسماك المتواجدة في الشمال هي الاكثر عرضة للانقراض وهذا يتطلب من الكويت والعراق وإيران التعاون للحفاظ عليها وحمايتها من الانقراض».

وقال الهاشم «نتطلع وبعد مرور عام كامل منذ اجتماعكم الأول في ديسمبر 2014 ومناقشاتكم المثمرة خلال ذلك الاجتماع ومتابعة ذلك من خلال اتصالات الباحثين ببعضهم والزيارات الثنائية المتبادلة، بعد كل ذلك نتطلع أن تضعوا على طاولة البحث والمناقشة خلال هذه الحلقة النقاشية نتائج أبحاثكم واقتراحاتكم في بلورة أهم المخاطر التي تهدد الأنواع المختلفة من الأحياء البحرية وخاصة الثروة السمكية التجارية والمصيد الجانبي والأنواع المهددة بالانقراض نتيجة لعمليات الصيد والعوامل البيئية الأخرى منها وكذلك بلورة حزمة من الاقتراحات التي يرجى منها إعادة تأهيل المخزون السمكي إذا ما أخذ بها وطبقتها الدول المشاركة في هذا الاجتماع في استغلال المخزون السمكي المشترك في منطقة شمال الخليج».

من جانبه قال مدير إدارة الأبحاث في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عصام عمر ان «موضوع المحافظة على الثروة السمكية يقع ضمن أحد المجالات الحيوية التي تحتاج إلى مزيدٍ من الاهتمام والبحث العلمي نظراً لأهمية الثروة السمكية واعتبارها مورداً رئيسياً للغذاء في الكويت، لذا فقد بادرت المؤسسة ممثلةً بإدارة البحوث بتسليط الضوء على هذا الموضوع عن طريق اللجنة الفنية التابعة لبرنامج البيئة والتي تم تشكيلها في المؤسسة للاستعانة بخبرات محلية في مجالات البيئة الكويتية المختلفة بما فيها البيئة البحرية.

وأضاف «لاحظنا في الكويت وخلال السنوات العشر الأخيرة قلة المعروض من الثروة السمكية المحلية والتي يفضلها أهل الكويت على المستورد منها وذلك لكونها طازجة جداً، ما أدى إلى زيادة في أسعارها بشكل كبير يمنع الكثير عن شرائها، منوها بأن الوضع قد يزداد سوءاً مع تقدم الوقت إن لم يتم تداركه في الوقت المناسب».

وقالت المدير التنفيذي لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية الدكتورة فايزة اليماني «ان ثلاثة مليارات شخص في العالم يعتمدون على الأسماك كمصدر رئيسي للبروتين الحيواني والمغذيات الأساسية والأحماض الدهنية المهمة لصحة الانسان، كما تعتمد سبل معيشة الملايين من الناس في كل من البلدان النامية وتلك ذات الدخل المرتفع على تعدد صناعة مصائد الأسماك والتي يبلغ العائد لها عدة مليارات دولار سنويا».

وشددت على أهمية الثروة السمكية كمصدر غذائي مهم وعالي الجودة لشعوب العالم عامة والخليج خاصة حيث ان الطلب العالمي على هذا المصدر آخذٌ في الازدياد مع تنامي عدد سكان الأرض.

ورأت أن «صناعة الثروة السمكية في منطقة الخليج تواجه الآن تحديات ومخاطر عديدة ومؤثرة في مستقبل الإنتاج المستدام للمخزون السمكي. وتشكل الضغوط من الأنشطة البشرية مثل الصيد الجائر أو الإفراط في عمليات الصيد، وتآكل الموائل الطبيعية البحرية نتيجة التنمية الحضرية والصناعية والتغير المناخي الذي يؤدي إلى التغير في العوامل البيئية الطبيعية، تشكل تهديدات للنظم البحرية ومواردها. كما يشكل النقص الشديد في تدفق المياه العذبة من الأنهار وخاصة شط العرب في شمال الخليج بسبب بناء السدود المتعددة على المكونات البيئية لاستدامة المخزون السمكي، وعليه فإن إدارة الصيد الرشيد للثروة السمكية في بحرنا المشترك يجب أن تعتمد على المفاهيم والتقنيات الحديثة التي بدأت الدول المتقدمة بتطبيقها وهي الإدارة القائمة على النظام البيئي».

من جانبه أكد مدير برنامج إدارة الموارد البحرية القائمة على النظام البيئي محسن الحسيني أن «البيئة البحرية في منطقة شمال الخليج لها مميزاتها الفريدة من حيث التنوع البيولوجي وكثرة الأنواع المهمة من الأحياء البحرية التي تشكل جزءا من الأمن الغذائي لدول المنطقة والتي تقوم عليها صناعة الصيد التجاري في جميع الدول المطلة عليها».وأشار إلى أن «الحلقة النقاشية تتناول التعريف بالمخاطر البيئية التي يتعرض لها المخزون السمكي في العموم وكذلك مقترحات خبراء مختصين وتوصياتهم والحلول التي تساعد على إعادة تأهيل الثروة السمكية ومن ثم نتطرق إلى نتائج التحليل الكمي لتأثير الصيد والمخاطر لكل الأنواع المذكورة سلفاً، آملا التوصل إلى تحديد المخاطر وسبل العلاج حتى يتسنى لنا إكمال دراستها خلال الفترة المقبلة وحتى موعد الحلقة النقاشية الثالثة والأخيرة من عمر المشروع والتي سوف تعقد بعد سنة تقريباً من التوصل إلى التوصيات العلمية الضرورية لإعادة التأهيل للمخزون السمكي وطرحها للمناقشة النهائية واعتمادها ومن ثم تقديمها للدول المشاركة حتى يتم تطبيقها».