شوفولكم موضوع غير الاختلاط!

«ان الشباب الأميركي مائع ومترف وغارق في الشهوات، ومن بين كل سبعة شباب يتقدمون للتجنيد، منهم ستة غير صالحين، وذلك لاننا سعينا لإباحة الاختلاط بين الجنسين في الجامعة بصور مستهترة، ما ادى الى انهماكهما في الشهوات».

من تعتقدون قائل هذا الكلام، هل هو أصولي متطرف او رجعي متخلف؟! إنه الرئيس الأميركي الاسبق (جون كينيدي)!!

لقد بلغت مشاكل الدول التي تقر الاختلاط في تعليمها درجة عجز المربون عن التصدي لها وازدادت نسبة التلميذات الحوامل في كثير من المدارس والجامعات الأميركية، بحسب تقارير لمجلات رصينة الى 48 في المئة، ما حدا بالادارة الأميركية ان ترصد اكثر من 300 مليون دولار لتشجيع التعليم غير المختلط العام 2002!!

وفي بريطانيا، اكدت النقابة القومية للمدرسين في دراسة اجرتها ان التعليم المشترك ادى الى انتشار ظاهرة التلميذات الحوامل سفاحا، وقد زاد عدد المواليد غير الشرعيين في عموم بريطانيا الى نصف العدد الاجمالي للمواليد!!

وفي استراليا اجريت دراسة على 270 الف طالب وطالبة، تبين فيه ان طلبة التعليم غير المختلط تفوقوا سلوكيا واكاديميا على طلبة لتعليم المختلط وفي الولايات المتحدة بلغ عدد الكليات التي تقصر التعليم على البنات 60 كلية!!

وهذه «هيلاري كلينتون» التي قد تكون اول رئيسة اميركية قد تخرجت من جامعة غير مختلطة!!

ولكن مالنا نتشدق باقوال وافعال الغربيين يعارضون الاختلاط في التعليم بينما ديننا الحنيف واضح في تحريم الاختلاط والسعي لتقليل اثاره في حياتنا، وقد أفتت وزارة الاوقاف في اكثر من مناسبة بتحريم الاختلاط، فلماذا يسعى التغريبيون من بني جلدتنا الى كسر تلك الحواجز والسعي الى كسر الحواجز بين الذكور والاناث؟

هل اكتشفوا فوائد جديدة للاختلاط، ام ضاقت عليهم السبل فلم يتمكنوا من تدريس ابنائهم الا في جامعات مختلطة؟ ام ان مشاكلنا قد انتهت ولم يبق لنا إلا ذلك الموضوع الذي طوينا صفحته منذ عقود، وصممنا جامعتنا الجديدة على اساسه؟!

لقد حسمت المحكمة الدستورية الموضوع بدستورية الفصل بين الجنسين واضافت تفسيراً لم تكن مطالبة به في بيان مفهوم الفصل، ثم شاهدنا وزير التربية وزير التعليم العالي الذي طالما رفض قانون منع الاختلاط، وجدنا الوزير يصرح بانه سيطبق حكم المحكمة الدستورية في الفصل الثاني وسيحاول فتح الشعب لجميع الطلبة من الذكور والاناث للتسجيل، وكأنها تلك الشعب كانت مغلقة بسبب القانون الحالي لا بسبب تقصير الحكومة عن تطبيق القانون، حيث ينص القانون رقم 24 لسنة 1996 على «انه في سبيل الوصول الى الوضع الشرعي الامثل، تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والتعليم التطبيقي بما يضمن منع الاختلاط، وذلك بوضع اماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدراسة والمختبرات والمكتبات والانشطة والخدمات التربوية والادارية وكافة المرافق، على ان تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة».

ولنا ان نسأل ماذا فعلت الحكومة خلال 19 عاما وليس 5 سنوات من اجل تحقيق تلك الاشتراطات، وأين الجامعات الجديدة التي بنتها، ولماذا تعطل بناء جامعة الشدادية تلك الفترة من دون مبرر؟!