«التومان» ... هدوء ما قبل «العاصفة»

«التومان» الإيراني ... هدوء ما قبل العاصفة، شعار اتفق عليه مسؤولو شركات الصرافة في السوق الكويتي أمس، بعد ساعات من رفع العقوبات عن إيران، ودخول الاتفاق النووي الإيراني حيز التنفيذ، إذ تجاهلت العملة الإيرانية القرار الدولي برفع العقوبات عن إيران، تنفيذاً للاتفاق الموقع بينها وبين الدول الكبرى بشأن برنامجها النووي، عكس أسواق المال الخليجية التي كان وقع القرار الدولي عليها سلبياً، وترجمته إقفالات تلك الأسواق في تداولات أمس الأحد.

خبراء الصرافة في الكويت لم يلحظوا في لقاءات مع «الراي» تغيراً جوهرياً في أسعار صرف التومان الإيراني، مجمعين على أن مثل هذه القرارات لا يكون لها وقع سريع سلبا أو إيجابا على أسعار صرف العملة الإيرانية.

ورأى الخبراء أن أي استجابة او انعكاسات على التومان تحتاج إلى أسبوع على الأقل، حتى يتضح مدى استجابة التومان للتطورات الإيجابية بالنسبة إلى ايران، في حين أكد خبير في سوق النقد المحلي أن البنوك الكويتية لا تتعامل بالعملة الإيرانية، وهي ليست موجودة على لائحة أسعار العملات التي تنشرها يومياً.

وبين الخبير النقدي أن العملة الإيرانية تعيش لوحدها وحسب ظروف سياسة بلدها وعلاقاتها الخارجية، لافتاً إلى أن البنوك الكويتية لا تتعامل بهذه العملة وهي ليست موجودة على لوائج الأسعار التي تصدرها يومياً، مضيفاً أنه حتى التجار لا يتعاملون في تجارتهم مع إيران سوى بالدولار.

وأضاف أن أسعار العملة تتغير إيجاباً عادة عندما تكون هناك حركة سياحية على بلد العملة، بحيث يزداد الطلب على عملته، وتساءل من يذهب للسياحة الى ايران؟، لافتاً إلى أسعار النفط تتراجع بشكل كبير وهذا لا ينشط أسعار العملة، كما أن الوضع السياسي الداخلي في إيران غير مستقر، ما يجعل عملتها ورقية فقط وضعيفة.

من جهة أخرى، اتفق بعض المتعاملين بالعملة الإيرانية في شركات صرافة محلية، على أن صدى تجاوب العملة الإيرانية مع القرار الدولي برفع العقوبات عن إيران لا يكون سريعاً، وربما يحصل ذلك بعد نحو أسبوع أو شهر، وأفادوا أن الأمر هنا يتوقف حسب سياسة الدولة تجاه رفع العقوبات، ومضيفين أن سوق الصرافة لم يشهد حالياً طلباً ملحوظاً، أو عرضاً لشراء أو بيع العملة الإيرانية.

عوامل السوق

وكان لمدير عام الصرافة في شركة صرافة الطاووس قصي شكر، وجهة نظر مختلفة إذ رأى أن أسعار صرف التومان ترتبط بأمورعديدة تتعلق بالاقتصاد الإيراني، مثل وضع ميزان المدفوعات للحكومة الإيرانية، وتجارتها الخارجية، وحجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، والتزام الدولة بتعهداتها بشأن استقرار أسعار صرف العملة، والوضع السياسي، ونفسية السوق.

وقال إن رفع العقوبات سيكون له أثر إيجابي بلا شك وسيسهم في تخفيف الضغط عن العملة الإيرانية، مضيفاً أن تجاوب السعر يرتبط بتجاوب السوق مع تنفيذ القرار، ومنوهاً بأن أي تأثير على التومان سلباً أو إيجاباً يبدأ من داخل الدولة أولاً، في حين يبقى صدى القرار خارجها إيجابياً فقط من دون أن يترجم ذلك فعلياً.

وأكد شكر أن العملة الإيرانية انخفضت نحو 6 في المئة منذ توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، مشيراً إلى أن حجم استثمارات الكويتيين في طهران تصل إلى نحو 200 مليون دينار.

من ناحيته، أشار المدير العام لشركة المركز المالي للصرافة اسماعيل علي بنائي، إلى أن أسعار صرف التومان تراجعت منذ توقيع الاتفاق الصيف الماضي، وتراوح ما بين 80 إلى 90 ديناراً مقابل مليون تومان، لكن السعر تحسن قليلاً بين الأسبوع الماضي بحيث كان سعر الصرف 82 ديناراً مقابل مليون تومان، وبات أمس) بـ 85 ديناراً.

من جهة أخرى، كان للمدير الإداري في شركة الخليج المتحدة للصرافة محمد حسن، وجهة نظر مختلفة ورأى أن تجاوب السوق مع الوقع الإيجابي لرفع العقوبات عن إيران كان بالإحساس فقط دون أن تكون هناك ترجمة حقيقية لذلك، أي أن الكلام هو الذي تغير وليس السعر، والتجار فقط هم من يتحدث بهذا الشأن.

وأفاد أن سعر صرف التومان ارتفع بعد توقيع الاتفاقية بين إيران والدول الكبرى الصيف الماضي، إذ تراوح السعر بين 90 و98 ديناراً مقابل مليون تومان، متوقعاً ارتفاع السعر إلى 90 او 92 دينارا على المدى القريب، معتبراً أن هذا الارتفاع لا يدوم طويلاً، وسرعان ما سيعود السعر إلى وضعه الحالي.

السوق لا يحتمل دخول 30 مليار دولار دفعة واحدة

| طهران - من أحمد أمين |

كشف رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، عن تفاصيل الإفراج عن الأرصدة الايرانية المجمدة البالغة 30 مليار دولار مع تنفيذ الاتفاق النووي، معتبراً أنه «ليس من المنطقي دخول هذا الحجم من العملة الصعبة الي البلاد، وأنه سيتم العمل للإفادة من هذه الأرصدة لاستيراد السلع اللازمة».

وقال إنه في ضوء نظام البنكية الدولية يمكن إيداع الأرصدة المفرج عنها في حسابات موثوقة ومتمركزة، والإفادة منها عند الحاجة.

من ناحيته، أشار مدير عام الشؤون الدولية للبنك المركزي حسين يعقوبي مياب، إلى إلغاء العقوبات المصرفية الأوروبية والعقوبات الأميركية الثانوية، وإطلاق عملية بيع وشراء العملة الأميركية للحكومة الإيرانية، مع تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة.

ولفت إلى استئناف الدعم المالي بما في ذلك المساعدات التمويلية والقروض التفضيلية للحكومة الإيرانية، مبيناً أن الدعم المالي والقروض التفضيلية تعني أن الموسسات الدولية يمكن أن تقدم القروض التنموية لتمويل المشاريع الإنمائية للبلاد في إطار الضوابط الدولية المتبعة.

واعتبر أن خفض تكاليف عملية تحويل العملة الصعبة، وتكاليف البضائع والسلع المستوردة، واستئناف السويفت والأعمال المالية، من أهم الإنجازات ما بعد خطة العمل المشترك الشاملة.

وفي غضون ذلك، أشار رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني علي عابدزاده، إلي وجود العديد من العروض من الشركات المصنعة للطائرات لبيع طائراتها إلي إيران، مبيناً أن حجم الطلب في هذا المجال كبير جداً لذلك يجب الإفادة من الأجواء الدولية لتطوير الأسطول الجوي في ظل الظروف الجديدة.

وأضاف أن الخطوط الجوية الإيرانية عملت في ظل أصعب الظروف لأكثر من 30 عاماً في ظل العقوبات، وأن الوضع مختلف حالياً للنشاطات مقارنة بالماضي، في ظل الظروف الدولية الجديدة وتحرير الأسعار.