هكذا يحترق النفط ويُباع ... «بالبلاش»!

خلط رفع العقوبات الغربية عن إيران، الأوراق في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحديداً النفط.

وعلى وقع التطورات الأخيرة المتسارعة، في ظل انهيار أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة منذ أمد بعيد، قال نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني، إن بلاده مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يومياً.

في هذه الأثناء، كشفت مصادر نفطية تجارية بالأسواق العالمية عن حروب خفية جديدة تقودها دولتان نفطيتان مجاورتان، لحرق الأسعار عبر رفع نسبة الخصومات بهدف تحفيز وجذب الزبائن الحاليين للدول المنتجة، بالتعاقد معها وهو ما لم تعهده الدول المنتجة من قبل.

وأكدت المصادر لـ «الراي» أن هاتين الدولتين تسعيان لتمويل ميزانياتهما وتعويض ما فاتهما على حد تعبير المصادر، خصوصاً بعدما قفز إنتاج إحداهما لما يقارب الـ 4.5 مليون برميل يومياً، فيما الأخرى تجاهد لرفع إنتاجها، مؤكدة أن عددا من الدول المنتجة أصبحت تشعر بالحرج من التصرفات الحالية على اعتبار أنها تعد على الأعراف والتقاليد التسويقية المتبعة.

وقالت المصادر، إن الكويت إحدى الدول التي تواجه تحديات كبيرة في هذا الشأن، ولكنها تتغلب عليها من خلال التزامها مع الزبائن بقواعد ثابتة، ما أعطى لها ثقلاً وثقة كبيرة بين زبائنها العالميين، بيد أن المصادر أكدت أنه في كل الأحوال يظل تكسير وحرق الأسعار تحديا أمام الجميع، خصوصاً عندما يصل الأمر لزبائن الآخرين.

من جانبها، رأت مصادر أخرى أن إنتاج النفط الكويتي مباع وفق استراتيجية متنوعة بين قصير ومتوسط وطويل المدى في معظم العقود المجددة حديثاً تقريباً، وهو ما يجعلها من الدول الثابتة الخطى في السوق النفطية العالمية.

وقالت المصادر «أما بالنسبة للأسعار فهي عالمية يضمنها الالتزام واستقرار الإمدادات النفطية الكويتية، والقدرة على تلبية احتياجات الزبائن في أي وقت، وتحت أي ظرف برعاية فريق كفؤ ومتجانس يعرف كيف يوازن ما بين الإنتاج والتكرير والتسويق».

من ناحيتها، أوضحت مصادر سوقية أخرى، أن عدداً من الدول بدأت تشتكي بالفعل التعامل مع زبائنها بهذا الشكل، على اعتبار أنه إجراء أحادي غير متبع بين الدول، على الرغم من المنافسة الشفافة التي كانت معروفة، وهو ما كان يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار والأسواق، ويضمن التوازن بين احتياجات المستهلكين وقدرات المنتجين.

من جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة أنه على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية، تظل الكويت قادرة على الصمود أمام هذه الموجة الانهيارية في الأسعار، بل وربما تكون الأكثر صموداً في العالم وحتى 10 دولارات لسنوات عدة.

وأرجعت المصادر هذه القدرة الكويتية على مواجهة انهيار الأسعار إلى كلفة الإنتاج النفط والملاءة المالية للاقتصاد الكويتي، مشيرة إلى أن استقرار الدول القادرة على الصمود، خصوصاً الخليجية تعطيها أريحية في معركة تكسير العظام التي خرجت عن طور التوقعات.

وأكدت هذه المصادر، أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد مزيداً من المعروض النفطي في الأسواق لن يقل عن مليون برميل يومياً، وهو ما يضاعف من هبوط الأسعار، وبالتالي فإن كل التوقعات تشير إلى انه سيكون من الصعب استمرار كثير من الشركات والدول الاستمرار بالإنتاج في ظل ارتفاع كلفته عن سعر بيعه، وهو التحدي الحالي لكثير من الدول.

وكذلك فإن عام 2016 سيكون صعباً على الجميع، لكنها منافسة بقاء والقدرة على الاستمرارية في الإنتاج، ومن المتوقع خروج المزيد من الحفارات وتراجع إنتاج النفط الصخري بشكل ملحوظ، وأكثر تأثيراً بشكل ايجابي على الأسعار.

وتقول مصادر إنه «عندما تكون هناك اضطرابات سياسية في كثير من دول العالم ولا تتأثر الأسعار ايجاباً، فإن ذلك يعد مؤشراً على ان هناك أمراً غريباً وحسابات غير منطقية، إذا ما عرفنا أن توقف أي مكمن عن الإنتاج في أي دولة نفطية منذ سنوات كان يشعل أسعار النفط لحين التأكيد على عودته للعمل بشكل طبيعي.

وتبقى الأسئلة الجوهرية الأهم والأكثر تأثراً في الأحداث، هل يصمد منتجو النفط الصخري أم «التقليدي»، أم سيشربون نفطهم؟ وهل هي حروب من نوع جديد لتهميش النفط التقليدي، في الوقت الذي وقفت فيه الدول النفطية العربية أمام المخططات العالمية مستندة إلى نفطها!