هنالك أمور واضحة من الحس الإنساني لا يكاد يختلف عليها اثنان، وأمور واضحة من الدين الإسلامي الذي يدين
به غالبية أهل البلد ويعتبرونه من المسلمات التي لا تحتاج
إلى اثبات، المشكلة هي في الذين لايعترفون بأي من
تلك الأمور ويضعون لأنفسهم افكاراً ومناهج تتصادم
مع كل ذلك ثم يصبغونه بصبغة حقوق الإنسان
والحريات، فهؤلاء كيف يمكن ا قناعهم او تغيير نظرتهم المنحرفة؟!
ماكتبه عبداللطيف الدعيج في جريدة القبس قبل يومين
تحت العنوان المثير «سراويل أحمد باقر» أراد من خلاله
الإثارة والطعن ليس في وزير التجارة فقط ولكن في كل
من يتصدى للظواهر السلبية في هذا البلد، وكأني أشعر
بهؤلاء وقد غصت حلوقهم بالتوجه السليم الذي بدأ المسؤولون في البلد بسلوكه تحقيقاً لمنع المظاهر الشاذة التي لا تتناسب مع الذوق العام ولا الأخلاق القويمة، فهل يعقل ان يكون تعليق الملابس الداخلية للنساء على واجهة المحلات هو عرض فني جميل، بينما تعليقها داخل البيوت ليراها الناس مناف للحشمة؟! وما الفن في ذلك العرض الخارجي ومن الذي سينجذب لذلك المنظر الشاذ ان لم يكن مرضي النفوس من الرجال؟! وماذا عن عرض الدمى النسائية التي تجسد جسم المرأة دون ملابس، هل هذا عرض فني كذلك ام أنه مقصود لجذب شريحة معينة من الرجال وتحريك شهواتهم؟ وكعادة الدعيج من السخرية من كل مظهر ديني ورمز ديني فقد تحدث من دون أدب عن باقر ووكيله اللذين قال بأن قطعة القماش تثير غريزته وتبعث الشهوة في نفس وكيله، الا يدل هذا الكلام على حجم الحقد الذي يملأ الزمن على كل من يسعى للإصلاح؟!
عذري الوحيد للدعيج هو انه يشعر بأن الزمن قد تخطاه ولم يعد القراء يتابعون مقالاته فأراد ان يشطح شطحة جديدة من شطحاته ليجذب الناس لقراءة مقالاته.
كفو... د. المسلم
كفو والله يا دكتور فيصل المسلم على تحركك القوي من
أجل عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لبحث موضوع العمالة،
فمن غير المعقول ان تحدث ثورة داخل الكويت واضرابات واعتقالات وتسفير للعمالة بسبب القوانين السيئة
للعمل والممارسات الخطيرة لأرباب العمل، ثم يتم السكوت عن كل ذلك وتجاوزه إلى ان يحين موعد انعقاد المجلس بعد أشهر!!
المهم هو ان هذه الجلسة يجب ألا تكون جلسة إلقاء خطب رنانة وتشدق بالكلام ووعود كاذبة، فالخيوط واضحة في هذا الموضوع والشركات والأفراد الذين يظلمون العمالة ويتاجرون بالإقامات قد انكشفوا جميعاً عند الحكومة ولكنها ترفض حتى اليوم كشف اسمائهم او اتخاذ العقوبات بشأنهم مما يدل على تراخ واضح او تواطؤ صريح مع كبارهم.
نريد من الدكتور فيصل والدكتور الطبطبائي والنائب روضان الروضان الا تنتهي الجلسة الخاصة الا وجميع الأسماء
قد تم توزيعها على الناس وتحويلها للنيابة ونريد ان
نضع حداً لهذا التلاعب بقانون العمل الجديد الذي صرح
وزير الشؤون - بعد انتظار سنوات طويلة له ووعود كثيرة بالانتهاء من انجازه - بأنه لايعرف عنه شيئاً وأنه لم يعرض عليه!!
د. وائل الحساوي
[email protected]