الوزيرة الصبيح: المعهد العربي للتخطيط حقق نقلة نوعية في هويته التنموية

1 يناير 1970 08:46 ص
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط هند الصبيح اليوم الخميس أهمية العمل العربي المشترك لتحقيق تنمية عربية مستدامة.

ولدى افتتاح الاجتماع الأول ( 2015 - 2016 ) لمجلس أمناء المعهد المعربي للتخطيط، قالت الصبيح أن مواجهة التحديات الإنمائية في ظل الأوضاع المتسارعة والمنافسة القوية التي يشهدها العالم في مختلف المجالات «تشكل تحديا كبيرا للدول العربية».

وأضافت أن المعهد العربي للتخطيط «كمؤسسة عربية إنمائية» يعمل دائما على تطوير رؤيته وسياساته وأدائه الإنمائي وكامل منظومته الفنية والإدارية والتنظيمية من أجل الاستجابة للتطور والاحتياجات التنموية في الدول العربية.

وأوضحت أن المعهد حقق خلال الفترة الماضية نقلة نوعية في هويته التنموية على نحو عزز دوره كمؤسسة عربية تنموية متميزة، مضيفة أن المعهد عمل على تطوير نشاطاته وخدماته الإنمائية العربية لتواكب التطورات والتحديات التي يشهدها العمل الإنمائي العربي وبما يستجيب للاحتياجات الإنمائية المتزايدة في الدول العربية.

واستعرضت الوزيرة الصبيح في هذا الإطار تمكن المعهد من إحداث تطوير نوعي كبير ليكون مؤسسة نموذجية لها مكانتها في العمل العربي الإنمائي المشترك، مبينة أن هذا ما تم بالفعل في الخطة الاستراتيجية الخمسية (2010 - 2015) التي انتهى تنفيذها في سبتمبر الماضي وأسهمت في تعزيز دور المعهد في خدمة الدول العربية.

وأشارت إلى حدوث تقدم واضح وإنجازات مهمة في إطار تقييم تنفيذ الاستراتيجية السابعة للمعهد للسنوات الخمس المنصرمة «أخذا بالاعتبار التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية التي عبر عنها (إعلان الكويت) المنبثق عن القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية».

وذكرت إن المعهد انطلق بوتيرة متسارعة في تطوير أدائه وتوجيه أنشطته للمساهمة في دعم جهود التنمية العربية في مجالات تحسين إدارات التنمية وتطوير دور المنظومات التخطيطية وزيادة فعالية تنفيذ الخطط التنموية وآليات متابعتها وتطوير القدرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتفق مع أهداف المعهد وينسجم مع سياساته.

وأوضحت أن أنشطة المعهد المختلفة شهدت تطورا كميا ونوعيا في تلك الفترة ليرتفع عدد حزم البرامج التدريبية من 26 في الخطة الاستراتيجية السادسة إلى 84 حزمة تدريبية في الخطة الاستراتيجية السابعة.

وبينت الوزيرة الصبيح أن هذا صاحبه تطوير محتوى الحزم التدريبية نحو بناء القدرات واكتساب المهارات ودعم صناعة القرار على نحو يسهم في تنمية المهارات التخطيطية والقدرات التحليلية والعملية للمستفيدين.

ولفتت الى اعداد برامج تدريبية ملائمة لمختلف الدول العربية مما أدى إلى زيادة عدد المستفيدين من الخدمات التدريبية في الدول العربية ليرتفع عددهم من نحو اربعة الاف متدرب خلال الاستراتيجية السادسة الى نحو سبعة آلاف متدرب خلال الاستراتيجية السابعة.

وأشارت في هذالسياق الى تضاعف عدد البرامج التدريبية المنفذة من 268 برنامجا إلى 425 برنامجا لذات الفترة.

وعلى صعيد الخدمات الاستشارية اوضحت الوزيرة الصبيح انها شهدت توسعا ملحوظا يرقى الى منافسة بيوت الخبرة الدولية، مشيرا إلى تنفيذ عدد من الدراسات الاستشارية التي تتعلق بالاحتياجات المباشرة للدول العربية بهدف تقديم حلول مبتكرة لدعم القرار التنموي وآليات عمل فاعلة تساعد في تحسين مستويات الاداء.

وأشارت الى ارتفاع المشاريع الاستشارية من نحو 40 مشروعا خلال الخطة السادسة الى 66 مشروعا في الخطة السابعة في مجالات مهمة مثل تطوير المنظومات التخطيطية واعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخرائط الاستثمارية والدعم الفني والمؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في التعليم وادارة الدين العام وغيرها.

وفيما يتعلق بالنشاط البحثي اوضحت الوزيرة الصبيح ان ثمة تطور واضح حدث في البحوث والدراسات التطبيقية التي تعزز من مبدأ التكاملية بين أوجه نشاط المعهد المختلفة وتخدم النشاط التدريبي والاستشاري، «لافتا إلى ارتفاع عدد البحوث من 90 بحثا في الاستراتيجية السادسة إلى نحو مائة بحث في الاستراتيجية السابعة.

وتشارك دولة الكويت في هذا الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا بوفد تترأسه الوزيرة الصبيح ويضم الأمين العام للامانة العامة للتخطيط والتنمية بالانابة الدكتور خالد مهدي والمدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله.