مجلس الأمة: ملتزمون بمواقف الأمير في التطورات الإقليمية ونرفض ما يهدد أمن مجلس التعاون

أكد مجلس الأمة على الالتفاف الكامل حول القيادة السياسية والالتزام التام والثقة المطلقة بالمبادىء السياسية والمواقف المبدئية التي ينتهجها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فيما يتعلق بالتعامل والتعاطي مع التطورات السياسية الاقليمية الاستثنائية.

وسجل المجلس رفضه «التام لأي ممارسات أو سياسات» تهدد سيادة واستقرار وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم طلب خلال الجلسة التكميلية أمس إخلاء قاعة عبدالله السالم من الجمهور بعد موافقة المجلس على طلب الرئيس لعقد جلسة سرية لمناقشة الأوضاع الإقليمية وآخر التطورات.

وأعرب المجلس في بيان له بعد انقضاء الجلسة السرية ومواصلتها علنية عن التضامن الكامل وغير المحدود مع المملكة في كل اجراءاتها الهادفة الى حماية استقرارها وأمنها.

وشدد على ضرورة صون الوحدة الوطنية كصمام أمان لوطننا الكويت في ظل المتغيرات والتحولات الجارية كما شدد على أن حفظ النسيج الاجتماعي ورص الصفوف هو استحقاق مقدس وواجب وطني وان العبث بالأمن المجتمعي هو خط احمر لن يسمح لأي كان بتجاوزه وتخطيه.

ولاحقا مر المجلس بمداولتين قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني بأغلبية 34 صوتا مقابل اعتراض ثلاثة نواب فقط، وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن الكويت واجهت فتنة كفانا الله شرها في حين أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على أن قانون الإعلام الإلكتروني يراعي الحريات وينظم العمل المهني فيه.

وفي مجريات الجلسة العلنية التي سبقت تحويلها إلى سرية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح على أن ديوان المحاسبة لم يسجل مخالفات في شأن عملية بيع شركتي المنتجات الزراعية الغذائية والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات، مضيفا في رده على نواب أثاروا القضية أنه اطلع شخصيا على كل أوراق عملية بيع شركتي المنتجات الزراعية وتعليم قياد السيارات ولم يجد مخالفات انما ملاحظات وتم تفنيدها من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

وذكر انه قدم للجنة حماية الاموال العامة البرلمانية كل المستندات عما أثير عن بيع الشركات المملوكة للدولة وتغيير نشاط الشركات بعد البيع مؤكدا عدم تغيير نشاط الشركات بعد بيعها.

وبدوره قال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ان هناك تجاوزا وخطأ بحق بعض المتقدمين للقبول في بعثات الماجستير في احد تخصصات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مضيفا ان هذا «الموضوع معروض أمام القضاء».

وكان العيسى يرد على سؤال لاحد النواب في شأن «تجاوز الهيئة للاراء الفنية وتخطيها للوائح والقوانين إذ انه تم دون سند من القانون قبول ابتعاث اشخاص للماجستير تخصص نظم المعلومات الادارية لا تنطبق عليهم المعايير الفنية وضد رغبة القسم العلمي والكلية»، موضحا أن هذا الموضوع تم قبل نحو عامين تقريبا وقبل توليه الوزارة مشيرا الى ان «هناك تجاوزا في اختيار احد المتقدمين لبعثة الماجستير في الهيئة الا ان هذا الموضوع مطروح أمام القضاء حاليا في الدعوى المقامة من أحد المتقدمين للبعثات وعلينا انتظار الحكم فيه».

واضاف ان المتضرر «إذا ما قرر سحب القضية من الممكن التعامل مع تظلمه ومعالجة الموضوع ولكن مادام الموضوع مطروحا أمام القضاء لا يمكننا مناقشته والتحقيق فيه»

ومن جانبه اكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان موضوع الحصى المتطاير في الشوارع محل اهتمام ومتابعة ومحاسبة مؤكدا انه ستتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في هذا الامر.

واضاف الوزير العمير إن الوزراء السابقين احالوا موضوع الحصى المتطاير في الشوارع ومن اعتقدوا انهم متسببون من المقاولين والشركات بعدم الالتزام بضوابط ومعايير سفلتة الشوارع الى النيابة العامة.

وأوضح ان هذا الامر منظور الآن امام النيابة مؤكدا عدم اخفاء اي معلومة في هذا الشأن.

وأضاف ان كل المستندات التي بحوزة وزارة الاشغال العامة في شأن هذه القضية هي تحت رقابة مجلس الامة مؤكدا استعداده للحضور الى لجان المجلس والتعاون معها.

وكان المجلس قد وافق على طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق كل المستندات المتعلقة بعمليتي بيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات.

كما وافق على تمديد عمل لجنة المرافق بخصوص متابعة توصيات الاستجواب المقدم من العضو عادل الخرافي الى وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء السابق عبد العزيز الابراهيم وذلك حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.، ووافق أيضا على الاقتراحات بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في مداولتيه الاولى والثانية وأحاله على الحكومة.

وكانت الجلسة افتتحت عند الساعة 9.30 صباحاً بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب واستهلت بالاسئلة والرسائل الواردة.

وقال النائب عادل الخرافي: «في لجنة المرافق العامة طلبنا تمديد عمل اللجنة في متابعة الاستجواب المقدم الى الوزير السابق عبدالعزيز الابراهيم، والان نقول للوزير العمير ان الوزارة تدار من الخارج وتقرير الحصى اللي موراضين تعطونا أياه ترى حصلنا عليه، ويبدو ان الوزير المستجوب الذي خرج من الوزارة يدير الوزارة الى الآن.

وأكد الخرافي اننا حذرنا من ايقاف جسر الغزالي وهو يكلفنا اموالاً قيمتها 6 ملايين للتمديد الاستشاري وهناك 23 مليوناً طلبت تعويضاً وصلت الى 30 مليوناً.

بدوره شكر الوزير علي العمير: النائب الخرافي على الرسالة التي وردت، لافتا الى ان المأساة التي نعيشها والحصى المتطاير محل اهتمام سنحاسب كل من تثبت مسؤوليته.

وتابع «الوزراء السابقون احالوا الى النيابة العامة من المقاولين الذين لا يلتزمون بالمعايير، ونحن لا نخفي اي وثيقة وكل مالدينا وثائق حكومية، اما ان الوزارة تدار من الخارج، ومما تبين لنا ان هناك من يديرها فلا بقاء لنا في الوزارة. وان ثبت ان متنفذا يقوم بذلك فلن نبقى في الوزارة.

ورد الخرافي: «اتهامي لم يأت من باطل لأن الوثائق منذ 2014 والى الآن لم ترسل إلينا والتقرير فني ويدين الجهات المقصرة ومن هو المتسبب في تطاير الحصى، ولدي معلومات حول الناس الذين حولوا الى النيابة ليس لهذا الامر وانما لامر آخر، وعلى ايدك يا أبوعاصم لا تتكسر سيارات الناس، وعلق العمير قائلا: «حرصاً على ان أركان الوزارة وتخوف الخرافي من عدم توفير مستندات، موجودة معانا وكيلة الوزارة لسماع وجهات نظر الخرافي».

وبدوره، قال محمد طنا: نعم في شيء الوزير يقول راح يحاسب، وانا اقول ما راح يقدر يحاسب، جميع الطرق حصى وحفر ، وأنا كلمت الوزير العمير بان في طريق العبدلي الحصى كسر السيارات، والمهندسون والوكلاء بيعرفون ان هناك معدات خاصة للسفلتة، هناك تواطؤ واضح من اركان وزارة الاشغال ويا أبو عاصم ما راح تقدر تحاسب وان حاسبت راح ارفع لك العقال، جسر جابر راح يحصل فيه ما حصل في شوارع الكويت واقولك ما راح تحاسب وأنا عارف من تسببوا في تطاير الحصى.

ورأى النائب جمال العمر: ان الحكومة جعلت نعمة المطر نقمة وهي سيئة في التنفيذ والمتابعة.

وتساءل: «أين التنمية وأنتم بهذا السوء في الادارة، والحصى مثال على سوء الادارة».

من جهته، قال سعود الحريجي: «نحن لا نعني العمير عندما ننتقد الاشغال ولكن بات أمامنا، والمجلس قدم توصيات بعد استجواب الابراهيم إلا اننا لم نر أي رد أو التعامل مع التوصيات، وحتى وزيرة الشؤون لم تنفذ الا ما ورد في توصيات استجوابها، وعموما البعض اما انه لايريد الاصلاح أو انه غير قادر على العمل».

واضاف: «طرق الكويت تئن من الخلل والحصى يتطاير في كل مكان رغم علاقتنا مع وزير الاشغال ولكن نطالبه ببصمة وتغيير جذري».

متسائلاً: «كم مشروعا حبيس الادراج في الاشغال مثل طريق السالمي ومجمع الوزارات في الجهراء؟».

من جهته، قال النائب عبدالله الطريجي: ان هيئة الاستثمار سربت رسالة بشأن عدم احقية وزارة المالية في وضع قيود على بيع الشركات وديوان المحاسبة يقول انه تم بيع عقار في المانيا بـ 9 مليارات يورو بينما قيمته 22 مليار يورو.

واضاف: «نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي قال ان بدر السعد والسبيعي رفضا تزويد لجنة حماية الاموال العامة بجميع المستندات ونحن لن نسكت عن موضوع الشيكات التي منحت لنواب سابقين وعلى هيئة الاستثمار ووزير المالية تزويدنا بالمستندات او يتحمل الوزير المسؤولية، والنواب حصلوا على الشركات من دون اكتتاب.

وتساءل الطريجي: اين اعضاء لجنة حماية الاموال السابقون ممن ادعوا الشرف لماذا سكتم عن هذا الملف؟».

ورد وزير المالية انس الصالح: تابعت ملفي شركة المنتجات الزراعية والكويتية لتعليم السيارات ولم اجد اي مخالفات وانما ملاحظات، وهناك فارق شاسع بين المخالفة والملاحظة التي يضعها ديوان المحاسبة.

واضاف الصالح: «قدمت المستندات الى لجنة حماية الاموال العامة ما يؤكد عدم تغيير نشاط الشركات بعد بيعها في ما يتعلق بعقود املاك الدولة ولم تسمع عن ديوان المحاسبة، تعقيب علي رؤيتنا في شأن تقييم الشركات الذي يتم عن طريق مزاد يعلن في الصحف».

واكد الصالح : «استعداد الوزارة لتزويد الديوان واللجنة باي معلومات اضافية ان كان هناك ما يحقق حماية اكبر للمال العام وعموما الحكومة مطمئنة من ادارتها ولا تجزع من اللجوء الى اي طرف محايد الديوان او غيره وزودنا اللجنة باجراءات بيع 45 شركة وفق النظام المعمول به منذ التسعينات».

وقرار بيع الشركات من عدمه يتناغم من النهج المطلوب بالانتقال من مستثمر مباشر إلى غير مباشر وهيئة الاستثمار هي المعنية ببيع الشركات باعتبارها المالك وقضية الرسالة وتسربها من عدمه لا أقدر التدقيق منه.

ونوه الصالح إلى ان الطريجي ذكر ان الديوان طلب بيانات بعد استيفاء الشكل الاجرائي بأخذ موافقة المجلس أو ان يطلب النائب سؤالاً برلمانياً بما يريد وبتسلمه جميع المستندات.

وفي نقطة نظام قال روضان الروضان ان «ما ذكره النائب الطريجي خطير باتهام نواب سابقين، وتوقعت أن ينفي الوزير... النائب تحدث عن شيكات حصل عليها نواب سابقون لكن هل كان ذلك خلال العضوية الآن كلنا متهمون بالتعامل مع «الهيئة».

ورد الطريجي «سنوجه دعوة إلى وزير المالية في لجنة حماية الأموال العامة (...) نواب سابقون حصلوا على شركات من دون اكتتاب من الهيئة العامة للاستثمار عن طريق شيكات متسائلاً: «الشركة الوطنية العقارية عندك... بإمكانك تسألها».

ورد الوزير الصالح قائلاً: «أريد التحقق كي أرد وعلى استعداد للرد والاجابة عن أي سؤال برلماني».

من جانبه، قال النائب ماجد موسى ان جسر صباح الناصر معطل منذ 7 سنوات لماذا كل هذا التأخير؟».

وعلق الوزير العمير: فرق العمل تبدأ بعد منتصف الليل وتغادر قبل مواعيد العمل، ورغم الحصى لكن هناك من يبذل الجهد، طريق السالمي هناك ترسيات قائمة لتطويره، وجسر صباح الناصر مستبعد والآن هو في القضاء».

وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة وقال النائب محمد طنا: سألت وزير الصحة عن التدخين وأماكن منعه، والآن تابعنا في جريدة (الراي) تكلموا عن الكمائن المغلقة» علماً بأن التدخين ممنوع... في الجهراء، وعندنا أربع كبائن ووزير التجارة يسمعني، ماذا يحصل في الكبائن المغلقة»، علماً بأن وزارة الصحة تمنع التدخين، الدعارة منتشرة في مناطق الكويت والجهراء لدينا أربع أماكن لماذا الدعارة في بلد المتدينين والخيّرين وزراء الداخلية والتجارة والصحة والبلدية مسؤولون عما يحدث وسنحاسب المسؤولين لابد من اغلاق الأماكن الداعرة وعليهم ايقاف الكبائن في الأسواق التجارية ولابد من منع الفساد والمفسدين».

وتحدث النائب عادل الخرافي: عن تقديمه سؤالاً إلى وزير الكهرباء وكان قديماً حول الترشيد في قطاعات المستهلكين والاجابة تقول تم توفير 400 كيلووات وكلفة الترشيد إذا كانت أعلى فلا فائدة منه».

ورد الوزير محمد العبدالله: «ما ذكر في قضية المعادلة بين كلفة الترشيد ويجب احتسابه ما يعود بالفائدة على المال العام»، واستذكر الشراكة البناءة بين وزارة الكهرباء وجمعية الخريجين، وعلينا كمجلس وحكومة نشترك مع المجتمع المدني لتحسين استهلاك الخدمات.

وعلق وزير البلدية عيسى الكندري قائلاً: «أصدرت تعليمات فورية إلى البلدية بمكافحة الظاهرة ومن يومين بدأت البلدية بمداهمة الأوكار وسأتابع الملف بمتابعة حثيثة، وموضوع الكبائن في المقاهي هناك تراخيص ولكن اساءة استخدام الرخصة ستواجه بقوة.

وشكر طنا الوزير على رده وتجاوبه متمنياً من وزراء الداخلية والشؤون والتجارة التكاتف لوضع حد للمهزلة».

وقال النائب محمد الحويلة: «سألت وزير الإعلام والشباب حول توفير المنشآت الرياضية في مدينة صباح الأحمد متمنياً توفير المشاريع المدرجة.

وذكر النائب سعدون حماد انه قدم سؤالاً برلمانياً بشأن إجراء اختيارات البعثات في «التطبيقي» وتم اختيار الأول والعاشر، متسائلاً عن السبب.

وعلّق الوزير بدر العيسى: الموضوع حصل منذ سنتين وقبل تسلم الوزارة وخطأ أن يقبل العاشر وعموماً الموضوع مطروح في القضاء.

ورد حماد: «الأمور الواضحة لا تنتظر القضاء... الإجراء هو معاقبة المدير العام لـ «التطبيقي» ومعاقبة نائبة المدير العام التي اختارت ابنها الحاصل على المركز العاشر... الأمور واضحة لدى وزير التربية نريد اجراء سريعاً.

وقال وزير التربية ان: «أي أمر يطرح أمام القضاء لا نستطيع مناقشته وان كان المتضرر يسحب القضية من الممكن معالجته».

وقال النائب سعود الحريجي: قدمت سؤالاً لوزير العدل بشأن اختيار وكلاء النيابة، وعندما نتكلم عن الفساد المالي والاداري المستشري في بعض القطاعات إلى متى؟!».

وتساءل: «كيف تم اختيار وكلاء النيابة وماذا سيفعل وزير العدل ازاء سطوة بعض الأشخاص في العدل.

وذكر وزير العدل الصانع: «كنت أتمنى أن أرد على السؤال الوارد في بند الأسئلة رغبة بما طرحه النائب الحريجي بشأن ضوابط اختيار وكلاء النيابة وهناك لبس بأن وزير العدل هو من يختار وانما هو أمر يختص بالقضاء الأعلى هم من يختار وكلاء النيابة وهناك لجنة للاختيار، ووزير العدل لم يشارك في عملية الاختيار والآلية التي وضعتها اللجنة، وهناك مبدأ الفصل بين السلطات، ومن يرى انه ظلم بإمكانه أن يتظلم».

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة في شأن تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وفي البداية أشار النائب الخرافي إلى ان هذا القانون رائد ولكن لدي ملاحظات سأقدمها اليوم يأتي في مقدمته تحديد سقف راتب تقاعد ذوي المعاق ليستفيدوا من الاعانة بمعنى انه لا تقدم لأصحاب الدخل العالي وتحدد بسقف 1700 دينار فما دون ذلك يحق لهم التقاعد عند رعاية المعاق مع الاستفادة من مجمل الراتب.

من جهته، دعا الحريجي الى عدم استخدام مسمى «معاق» والاستعاضة عنه في ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى ان الكويت تولي ذوي الاحتياجات رعاية خاصة وسباقة في هذا المجال لكن ما ينقصها تغيير مسمى هذه الحالات إلى ذوي الاحتياجات الخاصة بناءً على المقترح الذي تقدم به.

وقال النائب الطريجي ان شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج كل الدعم والاهتمام مسجلاً شكره لوزيرة الشؤون هند الصبيح والقائمين على رعاية هذه الشريحة لما قدموه من تطوير في هذا الشأن .

ونوه النائب حماد الى انه تقدم بتعديل خاص بشريحة ذوي العين الواحدة المشمولين ضمنياً في القانون».

وبدوره، نوه رئيس لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب ماضي الهاجري: ان التعديلات المقدمة من النائب عادل الخرافي حول القانون قدمت في اقل منه 24 ساعة من وقت مناقشة التقرير وهناك تعديلات أخرى، متمنياً في ضوء هذه التعديلات اعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.

وعبر نقطة نظام، اوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في ما يخص اعاقة العين الواحدة ان جميع الاعاقات تحدد من خلال لجان طبية ولا تتم تسميتها كحالة بمفردها بمعنى انه يجب ألا تحدد نوعية الاعاقة وتترك للجان الطبية المختصة.

ثم انتقل المجلس لمناقشة مواد القانون والتصويت عليها كما ورد بالتقرير على ان تحال التعديلات الجديدة المقدمة الى اللجنة للدراسة.

ثم انتقل المجلس للتصويت على تقرير لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن تعديل قانون حقوق ذوي الاعاقة في مداولتيه الاولى والثانية.

ووافق المجلس باجماع اعضاء الحضور على تعديل قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة واحالته للحكومة ومراعاة حالاتهم الخاصة.

ونوه الرئيس مرزوق الغانم عند انتقال المجلس للتصويت على الرسائل الواردة ومن ضمنها رسالة لجنة حماية الاموال العامة في شأن بيع الهيئة العامة للاستثمار لشركة المنتجات الزراعية الغذائية والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات ويطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق كافة المستندات المتعلقة بعمليتي البيع. (ووافق المجلس)

كما وافق المجلس على الرسالة الواردة من لجنة المرافق العامة يطلب فيها تمديد عمل اللجنة بخصوص متابعة توصيات الاستجواب المقدم من العضو عادل الخرافي الى وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم.

وعقب استئناف الجلسة ورفعها للصلاة نوه الرئيس الغانم ان هناك قانونا للخدمات العسكريين ضمن القوانين.

ووافق المجلس على تمديد الجلسة مع تكليف لجنة الشؤون المالية الاجتماع على هامش الجلسة لاعداد تقريرها بشأن قانون الشركات.

وتلا الامين العام طلب نيابياً مقدماً لتقديم بند مناقشة الاوضاع الامنية بالمنطقة على جدول اعمال جلسة اليوم.

واوضح الرئيس مرزوق الغانم ان هذا البند عندما وضحه وضع بان تكون الجلسة سرية.

وعبر نقطة نظام، طالب النائبان احمد مطيع وجمال العمر بأن تكون مناقشة الجلسة علنية.

وقال الرئيس الغانم ان من لديه رأي حول السرية يترجم هذا الرأي عند التصويت على طلب عقد الجلسة السرية بشأن الاوضاع الامنية واخر التطورات التي تشهدها المنطقة أقليميا.

وافق المجلس على تقديم الجلسة عن ماعداها على بند جدول الاعمال وتم اخلاء قاعة عبد الله السالم.

استؤنفت الجلسة في تمام الساعة 3.35 ونوه الرئيس مرزوق الغانم إلى ان المجلس عقد جلسته السرية لمناقشة الأوضاع الإقليمية والتطورات التي شهدتها، مشيراً إلى ان الجلسة شهدت بياناً من وزير الخارجية وتمت المناقشة بين السادة الأعضاء وعلى ضوء ذلك وافق المجلس على اصدار بيان يعبر عن موقف الأعضاء الحضور من هذه الأوضاع...

وجاء في نص البيان ما يلي: «في ظل أجواء التوتر الاقليمي المتصاعد، وانطلاقا من الحرص الكامل على سيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي كافة، وعلى أمن المنطقة بأسرها، والتزاما منا بعقيدة دولة الكويت السياسية المترسخة تاريخيا، والمتمثلة في الحرص على تعزيز مباديء السيادة واستتباب الامن والاستقرار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإشاعة اجواء التهدئة في الاقليم.

يؤكد مجلس الامة الرفض التام لأي ممارسات او سياسات تمس وتهدد سيادة واستقرار وامن دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة تلك الموجهة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ويعرب عن التضامن الكامل وغير المحدود مع المملكة في كل اجراءاتها الهادفة الى حماية استقرارها وأمنها.

كما يؤكد مجلس الأمة الالتفاف الكامل حول القيادة السياسية والالتزام التام، والثقة المطلقة بالمباديء السياسية والمواقف المبدئية التي ينتهجها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فيما يتعلق بالتعامل والتعاطي مع التطورات السياسية الاقليمية الاستثنائية.

ويشدد مجلس الامة في هذا السياق على ضرورة صون الوحدة الوطنية كصمام أمان لوطننا الكويت في ظل المتغيرات والتحولات الجارية، كما يشدد على ان حفظ النسيج الاجتماعي ورص الصفوف هو استحقاق مقدس وواجب وطني، وان العبث بالأمن المجتمعي هو خط احمر لن يسمح لأي كان بتجاوزه وتخطيه».

وطالب النائب أحمد مطيع بنقطة نظام للتعقيب على موضوع مقاطعة النواب الشيعة للجلسة لكن الرئيس الغانم أوضح ان المجلس صوت بالاتفاق على ان تكون جلسة مناقشة التطورات الاقليمية سرية وتم الانتهاء من الجلسة ولا يجوز نقطة النظام للحديث بهذا الشأن... ومطيع يقول صدر حكم قضائي فلماذا يقاطعون الجلسة والرئيس يؤكد عدم أحقية نقطة النظام واستؤنفت الجلسة في أثناء خروج النائب أحمد مطيع من القاعة.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن مشروع قانون التخطيط الاقتصادي.

وافق المجلس على مشروع بتعديلات قانون التخطيط الاقتصادي في مداولتيه الأولى والثانية بعد أن صوت بالموافقة بالأغلبية على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية 41 عضواً من 42 أصل الحضور واعتراض 1.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني، وفي البداية قال وزير الإعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود انه في ظل سعي الدولة لتطوير الإعلام وسد الثغرات القانونية تم تقديم مشروع قانون الإعلام الإلكتروني مراعياً الحريات للمواطنين ومنظماً للعمل الإعلامي المهني بالفضاء الإلكتروني.

وتابع الحمود انه تم الاتصال بالجهات المختصة عند اعداد القانون وكان لمجلس الأمة دور كبير في استطلاع آراء العاملين في هذا المجال من خلال اجتماعات اللجنة، لافتاً إلى ان هذا القانون لا ينطبق على الحسابات الشخصية والمواقع الخاصة ويدعم حرية التعبير وينظمها.

وبدوره، قال النائب جمال العمر: انه قانون لتقييد الحريات ولو ذهب البعض للمحكمة الدستورية سيبطله متسائلاً كيف تستطيع الحكومة محاسبة الحسابات التي توجد خارج البلاد، وان كانت «الإعلام» ترخص بعض المواقع فليكن اختياراً.

ووصف العمر أننا في حالة حرب في (تويتر) وما ان يكتب شاب مدافعاً عن بلده أو حرية الرأي «يُتَلْتَل» إلى أمن الدولة، الربع «الوزراء» حساسين نحن نخاف من الإعلام الأخرس.

ورد وزير الإعلام، الكويت دولة قانون ومؤسسات موضحاً نحن نتكلم عن ترخيص مواقع ولا نتحدث عن المواقع الشخصية ولا نسمح لأحد أن يغلط على الآخرين أو علينا، نحن دولة نسعى إلى علاقة متوازنة فيها احترام متبادل، والكويت أهم من أي أمر، ومن يمارس حقه خارج الكويت فليمارس، وحدود الترخيص داخل الكويت فقط.

ورد العمر: القوانين حدث ولا حرج لو واحد يقول «الله بخير» نسجنه، أوقفوا (التويتر) و(الواتساب) أحسن، ورد وزير الإعلام، التشريعات الحالية قانون المطبوعات والنشر (الصحافة)، والمرئي والمسموع والقانون الذي نناقشه يختص بالمواقع وهناك قرار من النيابة العامة لسد الثغرة ورد العمر: أنتم سكرتوا كل شيء لم يتبق سوى تلفزيون الكويت و«الراي».

وبدوره، قال النائب عبدالله المعيوف: الحرية لا تعني الفوضى، نحن مع دعم الشباب ما المانع من اصدار قانون ينظم العمل.

وأضاف: هناك قنوات أساءت وأغلقت بسبب مخالفات وبدوره قال مقرر اللجنة التعليمية عودة الرويعي إن هذا المشروع احيل إلى اللجنة في 2014 ولأهميته قمنا بدعوة جميع المختصين وقدموا اقتراحاتهم وتعديلاتهم وأخذت بعين الاعتبار ثم تلا المواد التي تتألف من 27 مادة واعترض جمال العمر على كلام الرويعي، فقال له أتحداك تقول مادة في القانون فرد العمر: أنا أعلمك ورد الرويعي: لا أريد أن أرد عليك ونحن متعودين على مثل هذا الحديث منك.

وبدوره، قال النائب عبدالله الطريجي: نحن محتاجون إلى تنظيم وحماية الشرفاء في البلد، متمنياً معرفة مبررات ان يكون الترخيص 10 سنوات، بالإضافة إلى الشروط والضوابط، مطالباً بالتشدد في منح التراخيص خصوصاً في ظل ظهور الأفلام المفبركة ونشر اتهامات باطلة فالبلد انقسم بسبب الافلام المفبركة بعدما صدق البعض ان هناك مؤامرة للانقلاب على النظام، ومن سحبت تراخيصهم يستحقون فهم سرّاق المال العام وضيعوا البلد ورد وزير الداخلية مررنا في فتن الله يكفينا شرها وكنا في وضع لا نحسد عليه، ترى من يدير المواقع الإلكترونية لديه شهادات حسن سيرة وسلوك.

وبدوره قال جمال العمر: نثمن دور النائب الرويعي ولا نتحداه رغم موقفي من القانون ورد النائب الرويعي: الترخيص لعشر سنوات تماشياً مع قانون المطبوعات وهناك تعديلان قدما على المادة 6، 11 وجرى التصويت على المداولة الأولى على مشروع الإعلام الإلكتروني:

وأقر المشروع كمداولة أولى بموافقة 34 من أصل 37 عدد الحضور في حين عارضه ثلاثة نواب، وأجلت المداولة الثانية إلى الجلسة المقبلة، وعدلت مادة الملكية حيث قضت بأن تسقط في حال وفاة صاحب الترخيص وطلب رئيس اللجنة التعليمية عودة الرويعي مناقشة إضافة على قانون المطبوعات والنشر، مؤكداً انه تبنى الاقتراحات المقدمة من النائب المرحوم نبيل الفضل وهناك ثلاثة تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، والتعديل إضافة إلى المادة 3 من القانون ويدخل في حكم المطبوع ما ينشر في التطبيقات الإلكترونية، وأجري التصويت بناء على استثناء المادة 104 فوافق 34 وعارض 3 من أصل الحضور الـ 37 وأحيل على الحكومة ثم رفعت الجلسة للصلاة.

ثم استؤنفت الجلسة وطلب نواب التصويت في مداولة ثانية على قانون الإعلام الإلكتروني ووافق المجلس حيث حظي القانون في مداولته الثانية على أغلبية الحضور إذ صوت معه 37 من أصل 41 حضروا وعارضه أربعة.

ثم انتقل المجلس لمناقشة قانون الشركات التجارية وفي حين اعترض النائب سعدون حماد على تضمينه مادة للعمل به بأثر رجعي أفاد الرئيس الغانم أن التعديل يتسق مع المادة 179 من الدستور التي وضعها الآباء المؤسسون لضمان حماية المراكز القانونية في حال الطعن في القوانين والمراسيم وحتى لا تكون هناك فوضى ، وهو ذات ما ذهب إليه وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي في رده على حماد ، ثم وافق المجلس في مداولتين على القانون بأغلبية 40 من الحضور ومعارضة نائب واحد فقط .

وقال الرئيس الغانم إنه سيفعل المادة 65 من الدستور التي تقضي بإمكانية استثناء فترة نفاذ القوانين لتقل عن الشهر المنصوص عليه بعد نشره في الجريدة الرسمية فيما يخص قانوني مكافحة الفساد والشركات التجارية احتراما لأحكام المحكمة الدستورية وحرصا على الاستعجال في تنفيذ هذين القانونين، ووافق المجلس على ذلك.

المعيوف: لجنة الداخلية ستبحث تبني رؤية أمنية شاملة تكفل صيانة الأمن الداخلي

أعلن النائب عبدالله المعيوف أنه سوف يتدارس مع زملائه في لجنة الداخلية والدفاع تبني رؤية أمنية شاملة تكفل صيانة الأمن الداخلي وتعزز من قدرات وزارة الداخلية على مختلف الأصعدة البشرية والتسليحية والمعلوماتية والتكنولوجية، فضلا عن اقتراح التشريعات التي تعين رجال الأمن القيام بواجباتهم على أكمل وجه.

وأشاد المعيوف بالجهود التي بذلها رجال القضاء في ملف قضية ( خلية العبدلي) وسرعة صدور الحكم القضائي بشأن من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت ومقدراتها، واصفا دور مرفق القضاء الكويتي بأنه صمام الأمان لحفظ سيادة الوطن
ومقوماته والسد المنيع أمام المتآمرين والخائنين والمجرمين.

وقال بمناسبة صدور حكم محكمة الجنايات ضد المتهمين في خلية العبدلي: إن الحكم عنوان الحقيقة، وينبغي أن يحترم الجميع ما يصدر عن قضائنا من أحكام ولاسيما إذا تعلق الأمر بأمن الكويت واستقرارها وسلامة نظامها ومواطنيها، ولا يجوز أن يكون هناك جدل أو لغط بعد أن قال القضاء كلمة الفصل، واتضحت صورة الخيانة العظمى والتآمر المشين اللذين كانا يحاكان بهذه الأرض الطيبة وأهلها.

ونوه المعيوف إلى أهمية التحريات التي قامت بها وزارة الداخلية وصولا إلى القبض على المتهمين وإخضاعهم إلى التحقيق، نافيا في الوقت نفسه ما يثيره بعض المغرضين من إشاعات لا أصل لها من الصحة حول انتزاع الاعترافات من المتهمين بالقوة أو التعذيب، متسائلا: ألم تكن الكميات الهائلة من الأسلحة وأنواعها وأماكن تخزينها وطرق إخفائها دليلا كافيا ومقنعا على حجم العدوان السافر الذي كان يراد بهذا الوطن الغالي؟! أم ماذا يعني
وجود هذه الترسانات الضخمة من الأسلحة والذخائر؟!

مطيع: بعد إدانة تورط إيران يجب طرد سفيرها

فيما أبدى النائب الدكتور أحمد مطيع العازمي اعتزازه الكبير بالأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة الجنايات في حق متهمي خلية حزب الله في الكويت، طالب بطرد السفير الإيراني بعد إدانة بلاده بدعم خلايا إرهابية استهدفت الإضرار بالكويت، ومستغربا في الوقت ذاته اعتذار النواب الشيعة عن جلسة الأمس وما إذا كانوا «زعلانين».

وأكد مطيع في تصريح للصحافيين على أن هذه الأحكام القضائية جاءت لتؤكد أن الكويت لم ولن تسمح بأي محاولة لزعزعة أمنها واستقرارها وأنها ستضرب بقبضة من حديد كل ضعيف نفس أراد السوء بالبلد وأهله.

وشدد النائب على أن قضاءنا الكويتي العادل والمستقل أثبت بأحكامه المختلفة نزاهته المعهودة وهو ما جعل الكويتيين على ثقة وطيدة بكل قراراته وأحكامه.

وقال إن هذه الأحكام ردت بشكل واضح وصريح على كل شخص حاول التقليل من جرم المتهمين في خلية حزب الله، مصورا أن القضية لا تعدو كونها حيازة أسلحة غير مرخصة فالأحكام أوضحت بجلاء أن القضية هي خيانة عظمى للبلد وتواطؤ مع جهات خارجية تريد المساس بأمنه، مضيفا أنها صدرت بإدانة دعم إيران لخلايا إرهابية للإضرار ببلدنا وهو أمر مرفوض إذ إن الكويت خط أحمر.

الحويلة دعا إلى مزيد من التنسيق والتعاون الدوليين لملاحقة أصحاب الفكر الضال

الخرينج مستنكرا تفجير إسطنبول: الإرهاب الأسود يريد أن تشيع الفوضى

قال نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج إن الإرهاب الأسود الجبان يريد أن تشيع الفوضى وضرب الاستقرار في المنطقة منطلقا من حالة الفوضى وعدم الاستقرار في بعض بلدان المنطقة وبالأخص سورية والعراق، مستنكرا في ذلك التفجير الإرهابي الذي وقع أول من أمس في مدينة اسطنبول التركية والذي راح ضحيته الأبرياء في هذا المكان السياحي ما بين قتيل وجريح ليس لهم من ذنب سوى أنهم كانوا متواجدين في هذا الموقع.

واعتبر الخرينج أن محاربة الإرهاب يجب أن تكون على مستوى العالم بحملة عالمية متكاملة تنطلق من معالجة الفكر الإرهابي وتجفيف منابعه المالية وتحديد بؤره والعمل على محاربتها بكل الوسائل.

ونبه الخرينج إلى أن الإرهاب الأسود ليس له دين أو مذهب أو عرق وإنما يعمل من أجل الخراب والدمار في دول العالم مستغلا ضعاف النفوس والعوز المادي والجهل عند بعض الجماعات الإنسانية.

من جهته استنكر النائب الدكتور محمد الحويلة حادث التفجير مؤكدا إدانته بشدة مثل هذه الأفعال المشينة التي تتعارض مع جميع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية كذلك، وحذر من سيناريوات استهداف الدول الإسلامية والعربية للنيل من أمنها واستقرارها، قائلا إن مثل هذه العمليات البشعة تمثل محاولة بائسة لزعزعة استقرار المنطقة وأمن بلدانها وشعوبها، ومشددًا على ضرورة الحاجة إلى مزيد من التنسيق والتعاون الدوليين بغية الحد من تكرارها وملاحقة من يدبرها من أصحاب الفكر الضال المتشدد.

ودعا الحويلة إلى زيادة جهود التعاون في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وقال: «إن الإرهاب الذي ضرب تركيا واستهدف موقعًا حيويًا يكتظ بالآمنين، يستدعي مضاعفة الجهود الدولية وتنسيقها للقضاء على هذه الآفة التي تشكل تهديدًا مستمرًا».

وأعرب الحويلة عن خالص العزاء وصادق المواساة لتركيا ولأهالي الضحايا داعيًا المولى العلي القدير بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ولتركيا ولسائر بلاد المسلمين والعالم العربي والإسلامي بالأمن والاستقرار.

محمد البراك يشيد بالعبيدي والمستجوبين بعد المناقشة الراقية

أشاد النائب محمد البراك بالأداء الراقي لكل من النائبين المستجوبين والوزير المستجوب الدكتور علي العبيدي والتمتع بالاخلاق الديموقراطية وعدم خروجهم عما احتوته صحيفة الاستجواب والالتزام باللائحة والدستور والممارسة الديموقراطية.

وقال البراك ان «الاستجواب ما هو الا سؤال مغلظ كفله الدستور للنائب وهو حق أصيل لم ولا ينازعه عليه احد يقدمه وقت ما شاء لأي من الوزراء اذا تبين له ان هناك تجاوزات.

وتمنى البراك استفادة اعضاء البرلمان مما طرح في الاستجواب والمساهمة في الارتقاء بالوطن والمواطن بعيدا عن الحسابات التي لا تحقق الاستقرار المنشود.

وزير العدل: قبول وكلاء النيابة عن طريق لجنة وافق عليها القضاء وترأسها النائب العام

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع على أن قبول وكلاء النيابة (الباحثين القانونيين) يتم من خلال لجنة الاختيار وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء وليس وزير العدل.

وأوضح الصانع في رده على أحد النواب خلال الجلسة إن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بتشكيل لجنة لاختيار الباحثين القانونيين برئاسة المستشار النائب العام ضرار العسعوسي بمعية مجموعة من المحامين العامين والمستشارين في المحكمة ويتم من خلالهم رفع الاختيارات الى مجلس القضاء وبعد ذلك يصدر قرار من المجلس بموافقته على الأسماء المتقدمة.

وأكد على انه كوزير للعدل لم يشارك في عملية الاختيار ولم يشارك في الآلية التي وضعتها اللجنة بتفويض من مجلس القضاء، مشيرا الى انه يجوز للمتضرر ان يتقدم بتظلم لمجلس القضاء للبت فيه.

واعلن الوزير الصانع استعداده لاستقبال التظلمات لمن يرى في نفسه انه مستحق للقبول في هذه الوظيفة على ان ينقلها بدوره الى مجلس القضاء فضلا عن امكانية لجوء المتظلم الى المحكمة.

الحمود: الحكومة حريصة على تعزيز المنشآت الشبابية والرياضية جنوب البلاد

قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إن الحكومة حريصة على تعزيز المنشآت الشبابية والرياضية في المنطقة الجنوبية بالكويت ، مشيرا إلى إشهار نادي برقان في منطقة علي صباح السالم.

وأضاف خلال رده على أحد النواب في الجلسة أن الحكومة حريصة على إيجاد ملاعب في مختلف مناطق البلاد لتكون متنفسا للشباب.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مباشرا مع وزارة الإسكان لتوفير مدينة رياضية في مدينة صباح الأحمد الإسكانية.

وزير البلدية: سنقضي على أوكار الفساد في كبائن المقاهي

أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري إصداره تعليمات فورية للبلدية لمداهمة المقاهي التي تتخذ من الكبائن المغلقة أوكارا للفساد «حتى يتم القضاء عليها».

وقال الوزير العيسى في رده على أحد النواب خلال الجلسة إن (الكبائن) في المقاهي وفق لائحة البلدية يسمح بترخيصها «ولكن سوء استخدام هذه الرخصة سيجابه بكل حزم».

وأكد أن البلدية بمجرد ما أثيرت هذه الظاهرة بدأت بمداهمة هذه الأوكار، مشيرا الى أنه سيتابع هذا الموضوع متابعة حثيثة «حتى نقضي عليها».

المعتذرون

- جابر المبارك

- خالد الجراح

- علي العبيدي

- فيصل الكندري

- عبدالله التميمي

- فيصل الدويسان

- عدنان عبدالصمد

- خليل عبدالله

- عبدالرحمن الجيران

- عبدالحميد دشتي

- أحمد لاري

- خليل الصالح الصالح

- يوسف الزلزلة

- صالح عاشور

- حمدان العازمي