19 لجنة برلمانية تناقش قوانين صدرت في عهدي السيسي ومنصور

فيما تعكف لجنة مشكلة من النواب المصريين حاليا على إنجاز القوانين التي صدرت في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والحالي عبدالفتاح السيسي، بدأ رئيس البرلمان علي عبدالعال، اتخاذ «إجراءات انضباط»، حيث تقرر إلغاء «التصفيق» في الجلسات المقبلة إلا في حالات الضرورة القصوى فقط، ويأتي القرار في محاولة للسيطرة على حالة الفوضى التي ضربت الجلستين الإجرائية والافتتاحية.

وقرر عدم السماح لأي نائب بأخذ كلمة في الجلسات إلا إذا تقدم بطلب قبل الجلسة بـ 24 ساعة. وقال إنه»سيتم تشكيل لجنة لإعداد لائحة جديدة لمجلس النواب الأحد المقبل».

ووافق المجلس على تعيين المستشار أحمد سعد، كأمين عام لمجلس النواب خلفا للمستشار خالد الصدر.

وأعلن المجلس، أن قرار وقف البث المباشر لجلسات البرلمان، هو قرار «موقت» وسيتم دراسة إعادة البث مرة أخرى.

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، إن»علانية الجلسات تتحقق بعرض جانب منها أو حتى الاكتفاء بوجود الصحافة»، كاشفا أن»البرلمان سيشكل لجنة فنية تقرر ما الذي يذاع من الجلسات من عدمه، وستجري المونتاج اللازم لذلك».

وقال النائب علي المصيلحي، إنه»تم تجميع عدد من التوقيعات تزيد على 100 توقيع للمطالبة بعودة البث المباشر للجلسات، وسيتم مناقشة هذا الأمر».

وفي تحركات المجلس لمناقشة القوانين، تمت الموافقة على تشكيل 19 لجنة برلمانية موقتة، لمراجعة القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان، وإعداد تقارير بشأنها قبل أن يناقشها المجلس الأحد المقبل.

واختار المجلس بهاء الدين أبوشقة رئيسا للجنة الشؤون التشريعية، وكمال أحمد رئيسا للجنة الخطة والموازنة، ومحمد شحاتة رئيسا للجنة الزراعة، يوسف عبدالدايم رئيسا للجنة الصحة، محمود عثمان رئيسا للجنة الإسكان، وعلي مصيلحي رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية، ومحمد الزيني رئيسا للجنة الصناعة، ومحمد العرابي رئيسا للجنة الشؤون الخارجية، وكمال عامر رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي، وصلاح عيسى رئيسا للجنة القوى العاملة، وآمنة نصير رئيسا للجنة التعليم، وأسامة العبد رئيسا للجنة الشؤون الدينية، وحسن السيد رئيسا للجنة النقل والمواصلات، ومرتضى منصور رئيسا للجنة حقوق الإنسان، والذي اعتذر عن حضور أول جلسة للجنة.

وذكرت مصادر برلمانية لـ «الراي»، إن»اللجان تختص بمناقشة القرارات الصادرة في غياب السلطة التشريعية فقط، وبعد انتهاء إقرار القوانين والقرارات خلال مهلة الـ 15 يوما التي نص عليها الدستور، سيتم تشكيل اللجان مرة أخرى، وبحسب الاختيارات فيتولى أكبر أعضاء كل لجنة سنا رئاستها بينما يتولى أصغر الأعضاء سنا أمانة سر اللجنة».

وفي تحركات من النواب، أعلن تكتل»العدالة الاجتماعية»أنه سيتم رفع مذكرة لرئيس المجلس لحسم الأمر، حول مناقشة قانون التظاهر من عدمه.

وقالت مصادر تشريعية، إن المجلس يسرع بمناقشة القوانين، لأن عدم مناقشة القوانين الصادرة في عهد الرئيسين السابق عدلي منصور والحالي عبدالفتاح السيسي، يترتب عليه زوال أثر هذه القوانين، أي تكون»باطلة».

من جهته، أكد عبدالعال، أنه»لن يسمح بإصدار أي قوانين قد تؤدي لحبس الصحافيين».

مضيفا في تصريحات للمحررين البرلمانيين: «لا يجب حبس صحافي بسبب عمله»، وتابع: «أتمنى أن يرى قانون الصحافة والإعلام الموحد النور قريبا».

وقال إنه»لا يتلقى تعليمات من أحد»، لافتا إلى أن»بعض وسائل الإعلام روجت لفكرة أن الكلمات يتم منحها داخل الجلسة العامة لمجلس النواب وأثناء المناقشات لأشخاص محددة، وهذا الأمر غير صحيح».