«هيئة الزراعة»: حققنا تطورات متلاحقة في كل الأنشطة الزراعية

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها حققت تطورات متلاحقة في كل قطاعاتها لاسيما عمليات التوسع بالرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائي.

وقال المدير العام للهيئة بالوكالة المهندس فيصل الحساوي في تقرير أصدرته الهيئة اليوم إن "كل قطاعاتهم تعمل على تطوير كل ما من شأنه النهوض بالعمل الزراعي بهدف الوصول الى التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي".

وأضاف إن "مسيرة الهيئة حافلة بالإنجاز في مجال الأمن الغذائي حيث أولت جل اهتمامها لتعزيزه بهدف الوصول الى الاكتفاء الذاتي"، مبينا ان "نسبته من اللحوم الحمراء بلغت 25 في المئة لعام 2012 في حين كانت النسبة المستهدفة في العام ذاته 11 في المئة".
وأفاد بأن "نسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب بلغت نحو 31 في المئة في 2012 فيما كانت النسبة المستهدفة للعام ذاته 28 في المئة، وفي مجال الدواجن بلغت نسبة الاكتفاء 30 في المئة في 2011 وارتفعت الى 31 في المئة في 2012".

وأشار الى ان "نسبة الاكتفاء من البيض بلغت 107 في المئة عام 2011 وارتفعت الى 112 في المئة عام 2012 بزيادة بلغت 5 في المئة"، لافتا الى ان "الخدمات البيطرية شهدت تطورا حيث ارتفع عدد المستشفيات البيطرية من 19 الى 22 مستشفى بزيادة 3 مستشفيات خلال 2012".
وشدد على أن "قطاع الثروة الحيوانية شهد تطورا ملحوظا حيث بلغ إنتاج اللحوم الحمراء 10 آلاف طن في 2012 بزيادة 4 آلاف طن عن المستهدف، كما شهد قطاع إنتاج الحليب قفزة نوعية حيث بلغ الإنتاج الفعلي للعام نفسه 64600 بزيادة تقدر بأكثر من ألف طن".

وقال الحساوي إن "قطاع الدواجن لم يكن بعيدا عن هذه الطفرة الإنتاجية حيث كان المستهدف إنتاج 39736 طنا لعام 2012 في حين وصل الإنتاج الفعلي الى 48646 طنا بزيادة تقارب الـ10 آلاف طن في العام ذاته".
وأكد حرص الهيئة على "مواصلة تحقيق أهدافها الأساسية المتضمنة أيضا الإشراف على استعمالات الأراضي والمياه للأغراض الزراعية والسمكية بما يكفل حسن استغلالها والمحافظة عليها".

وأشار الى "متابعة الهيئة لعمليات صيد الأسماك وتنظيمها بما يكفل تنمية الثروة السمكية وتوسيع نطاق الرقعة الزراعية في البلاد باستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة وتوزيع الأراضي المستصلحة حسب الأولوية على المزارعين".
ونوه الى "الحرص على الدراسات والبحوث وإعداد التجارب وإنشاء المزارع النموذجية وجمع البيانات الإحصائية وتقديم الإرشادات في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية بما يساهم في تحقيق زيادة الإنتاج والاستغلال الأفضل للإمكانات".

وأضاف إن الهيئة" إضافة إلى دورها في تشجيع زراعة المحاصيل الملائمة وتربية المواشي والدواجن وصيد الأسماك وتسويقها تقدم الخدمات في مجال وقاية النبات والحيوان وحماية الثروة السمكية وإقامة المحاجر الزراعية والبيطرية والإشراف عليها".
وأوضح أن "الهيئة تسعى الى توطيد العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بالبحوث المشتركة مع الهيئات ومراكز البحوث التي تزاول أعمالا مشابهة محليا وإقليميا ودوليا".

وذكر إن "الهيئة تعتني بالمناحل وتنميتها والتوسع فيها وتشجع الصناعات الغذائية المتعلقة بالنشاط الزراعي ومنتجاته وتشرف على تنفيذ الانشطة الزراعية التجميلية بالتنسيق مع بلدية الكويت، فضلا عن الإشرف على المراعي وتنميتها وترشيد استغلالها والمحافظة عليها بالاشتراك مع الجهات المعنية بالدولة وإنشاء المتنزهات الصحراوية والإشراف عليها والعمل على مقاومة التصحر".

وأفاد بأن "التوسع في الرقعة الزراعية كأحد أهداف هيئة الزراعة حقق طفرة غير مسبوقة حيث بلغ إجمالي مساحة التحريج نحو 31419000 متر مربع في 2012 في حين كانت المساحة المستهدفة 23624000 للعام ذاته بزيادة أكثر 8 ملايين متر مربع".
وأوضح أن "مساحة البيوت المحمية لزراعة المحاصيل كانت 35016494 مترا مربعا في 2012 وهي تساوي المساحة المستهدفة نفسها تقريبا وبلغت المساحة الحقلية 154892634 مترا مربعا في العام ذاته في حين كانت المساحة المستهدفة خلال تلك الفترة 140460887 بزيادة أكثر من 14 مليون متر مربع".

وحول المساحات الكلية للمناطق المزروعة أوضح الحساوي أن "المستهدف زراعة 203053368 مترا مربعا في عام 2012 في حين بلغت المساحة الفعلية للعام نفسه نحو 224108517 مترا مربعا بزيادة اكثر من 21000000 متر مربع".
وتابع إن "العدد الإجمالي لأشجار النخيل بلغ نحو 1843189 نخلة في 2012 وكان المستهدف زراعة 1790706 نخلة للعام نفسه بزيادة نحو أكثر من مليون نخلة".

وعزا الحساوي عدم زيادة عدد المهندسين الزراعيين العاملين بالهيئة خلال 2012 إلى "قلة مخرجات التعليم العالي في المجال الزراعي"، لافتا الى ان "عدد الكوادر البشرية المستهدف كان 153 مهندسا في حين بلغ العدد الفعلي 142 مهندسا في العام نفسه".
وفي مجال تطوير العمل الزراعي ذكر إن "التوسع في مجال النخيل النسيجي بلغ 34 في المئة في حين كان المستهدف 33 في المئة لعام 2012 بزيادة 1 في المئة، أما تنظيم مصايد الأسماك (خفض جهد الصيد) فقد بلغت الزيادة في عدد تراخيص القوارب المدمجة 17 قاربا في 2012 بزيادة 6 قوارب عن المستهدف من العام نفسه".

وقال إن التوسع في الاستزراع السمكي شهد تطورا ملحوظا حيث بلغ عدد المزارع المؤهلة للنشاط 46 مزرعة وكان المستهدف 38 مزرعة لعام 2012 بزيادة 8 مزارع عن المخطط له".
وأضاف إن "تنمية الوعي الزراعي للمزارعين يعد من الأهداف المهمة التي تسعى الهيئة الى تحقيقها عبر الدورات التدريبية التي تنظمها والتي بلغت 37 دورة في 2012 فضلا عن الحملات التوعوية عن طريق وسائل الإعلام والبالغة 7306 حملة بزيادة أكثر من ألف حملة عن عام 2011".

وأوضح أن "140 مهندسا حصلوا على دورات تدريبية في 2010 وارتفع الى 146 مهندسا في 2011 فيما بلغ عدد الأطباء البيطريين الذين حصلوا على دورات تأهيلية 186 طبيبا عام 2010 ارتفع ليصل الى 218 في 2011 بزيادة 32 طبيبا".
وتطرق لموضوع الدعم الزراعي للمزارعين لتشجيعهم على ممارسة النشاط الزراعي وتعزيز الإنتاج، مبينا أن "قيمة الدعم قفزت من 2399999 دينارا كويتيا في عام 2010 الى 28223376 دينارا في 2012 بزيادة نحو 5 ملايين دينار كويتي".

كما أشار الحساوي الى ان "الهيئة حققت تقدما بسيطا في تطوير الخدمات الإلكترونية والبالغة 10 في المئة من اجمالي الخدمات المقدمة في 2010 ليصل الى 11 في المئة العام التالي".
وتابع: "إن تدريب الكوادر الفنية بالهيئة وتأهيلها شهد زيادة ملحوظة حيث بلغت نسبة الموظفين الحاصلين على دورات تدريبية 1.1 في المئة عام 2010 في حين وصلت النسبة الى 5.9 بالمئة في 2012 بزيادة أكثر من 8 في المئة".

وقال إن العدد الكلي للأطباء البيطريين بلغ 218 طبيبا في 2011 في حين كان العدد 186 طبيبا في عام 2010 بزيادة 32 طبيبا".
وأكد الحساوي أن "ما سبق ذكره يتضح جليا بالنمو المطرد والتطور الملحوظ الذي لا تخطئه العين والذي تشهده كل قطاعات هيئة الزراعة بمختلف أنشطتها في سبيل ترقية الخدمات التي تقدمها بسعيها الدائب لتحقيق الأهداف المنشودة".