ربط المكتبة الرقمية في «الفتوى» بمكتبات القانون العالمية

أعلن نائب رئيس اللجنة الفنية لخطة التنمية في إدارة الفتوى والتشريع المستشار فؤاد الماجد أن «مكتبة المركز الثقافي القانوني الرقمية ستوفر ارتباطا بجميع المكتبات القانونية في العالم»، مشيرا إلى أن «ذلك يتيح لأعضاء الإدارة الوصول إلى جميع المعلومات القانونية في كل بلدان العالم».

وشدد الماجد خلال تدشين مكتبة المركز الثقافي القانوني الرقمية في مبنى الفتوى والتشريع صباح أمس بحضور عدد من المستشارين في الفتوى على ان الإدارة «حرصت على جعل خطتها تتناغم مع الخطة التنموية للدولة، وتطبيق السياسات العامة في الدولة»، لافتا إلى أن «من بين هذه السياسات دعم المؤسسات القضائية والقانونية من اجل ترسيخ مبادئ العدالة ونشر الثقافة القانونية».

وبين أن «تحقيق مثل هذه الاهداف يهدف إلى رقي الدولة، خاصة وأن هناك الكثير من الاخطاء حصلت في الشارع الكويتي وغيره ناتجة عن تجاوزات للحقوق والواجبات التي رسخها الدستور، ونشر المعلومة الالكترونية سيهدف بلا شك إلى معرفة المجتمع بكل ما يحيط به من قوانين».

وأشار إلى أن «الفتوى والتشريع باعتبارها مركزا ثقافيا قانونيا للدولة استشعرت ضرورة أن نوضح الامانات التي نقوم بها كجهاز مركزي ما جعلنا نحرص على ان يكون لنا دور كبير في تحقيق هذه السياسة العامة»، مبينا ان «من ضمن المحاور التي وضعت في المركز الثقافي القانوني هو الإطلاق التجريبي للمكتبة الرقمية، خاصة واننا في ثورة المعلومات التي تعتبر بمثابة قطار سريع ولابد أن نلحق ركب تكنولوجيا المعلومات».

وقال الماجد «في أي جهاز قانوني أو قضائي يجب ان تكون هناك مكتبة، توفر المعلومة القانونية لرجال القانون في كل اتجاهاتها اذا كانت تشريعا، حكما، لائحة، مرسوما، قرارا، نظاما، او تحتاح الى رأي فقهي، وجميع ما سبق يضعه المحامي ليستخدمه في عمله الخاص بالقانون»، مشيرا إلى أن «تكنولوجيا المعلومات دخلت في كل المجالات ومن بينها المعلومة القانونية، وهذا ما جعل الفتوى والتشريع تتجه صوب مشروع المكتبة القانونية، لتكون هناك موسوعة قانونية تختص بالدستور الكويتي أو الرأي الفقهي الكويتي او ما صدر سابقا ولاحقا من أحكام ومبادئ تم تضمينها للموسوعة».

وذكر الماجد أن «المكتبة القانونية ستتجاوز حدود هذا المبنى، وتم ارتباط الجهاز بصفته مرجعا قانونيا وفقهيا بجميع المكتبات القانونية في العالم، من خلال ربط الكتروني ونظم واتفاقات مع المراكز العلمية حتى نستطيع نحن كأعضاء فتوى ان نصل لجميع المعلومات القانونية في كل بلدان العالم»، مبينا أن ما «يهمنا هو ان نواكب النقلة من أجل أن نستدل على كل ما يتعلق بالنظم القانونية الجديدة والاستفادة منها في التشريعات والقوانين».

من جانبه، أشار المشرف العام على المركز الثقافي القانوني المستشار فوزي بهبهاني إلى «وجود لبس لدى الكثيرين في ما يتعلق بالفارق بين المركز الثقافي القانوني والمكتبه، فالمركز يختلف عن المكتبة بكونه ذا طبيعة دولية واختصاصات وانشطة وفعاليات قانونية وتبادل قانوني مع كثير من المؤسسات الدولية»، لافتا إلى أن «هناك خللا في الخطة التنموية للدولة لأسباب ومعوقات معروفة ونحن كغيرنا نمثل جزءا من هذه المشكلة، ولكننا عملنا على هذه المشكلة التي تتمثل في بعض الأنظمة والآليات المتبعة».

وبين أن المركز «ارتأى أن ينشئ المكتبة الرقمية ليكون لها تواصل عالمي يساهم في تحقيق أهدافها بعيدا عن الروتين والاشتراطات التي تضعها الجهات الاخرى»، لافتا إلى أن «النظام الذي اعتمده المركز يعتبر أول نظام يعمل به في الشرق الوسط وينافس فنيا أعرق المكتبات حيث يوفر للباحث القانوني مئات الآلاف من الكتب والمراجع، كما سنعمل مستقبلا شبكة للتواصل مع المكتبات الدولية والاقليمية العريقية، ونحن بصدد توقيع اتفاقيات معهم لفتح الاستعارة اون لاين».

من ناحيته، قال ممثل شركة نسيج،مدير المشاريع فيها وليد اليحيى «ان النظام الجديد احتوى على 400 نسخة من الكتب المحملة التي يمكن الاستفادة منها عبر موقع المكتبة الالكتروني»، لافتا الى ان «النظام يتيح ترجمة النصوص الموجودة في الكتب والمراد نقلها الى لغات عدة وبشكل فوري».

وأوضح أن «المشروع الاول للنظام الجديد احتوى على نظام المكتبات الآلي الاول عالميا (سيمفوني) ونظام الحماية والجرد الأكثر انتشارا في المكتبات العالمية ونظام الفهرسة المعتمد على معايير الفهرسة الدولية»، لافتا إلى أن «من أبرز الأهداف المتوخى تحقيقها نشر الثقافة القانونية والتبادل الثقافي القانوني وتحقيق التواصل الدولي وتسهيل حصول الباحث القانوني على المعلومات».