«المالية» توقع اتفاقية تقييم مؤشرات الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية مع البنك الدولي

أعلنت وزارة المالية توقيع اتفاقية مع البنك الدولي خاصة بالترتبيات القانونية لتقديم المساعدة الفنية للوزارة في مجالي برنامج تطوير إدارة الأراضي ومشروع تقييم مؤشرات الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الشراكة بين الكويت والبنك الدولي.

وبينت أنها تسعى إلى الاستعانة بخبرات البنك الدولي والاستفادة من برنامج التعاون الفني في مجال الاستشارات والمساعدة الفنية والذي يرتكز على تطوير القطاع العام وتعزيز دور القطاع الخاص والتنمية البشرية وبناء القدرات.

وأضافت أن برنامج تطوير إدارة الأراضي في الكويت يهدف إلى تعزيز قدرة قطاع أملاك الدولة بالوزارة لإدارة الأراضي ومراجعة الإجراءات المتعلقة بها، إضافة إلى إعداد وثيقة حول السياسة الوطنية للأراضي والتي ستساهم في الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة وحسن إدارتها بما يحقق تنويع مصادر الدخل.

أما بالنسبة لمشروع تقييم مؤشرات الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية، فقالت أنه يهدف إلى الاستفادة من خبرات البنك الدولي في مجال تقييم مؤشرات نظم الإدارة المالية والإجراءات والممارسات المالية في الكويت وذلك وفقا للمؤشرات العالمية الخاصة بهذا الشأن والتي ستساهم في تطوير وتحسين أداء المالية العامة وتعزيز الحوكمة بالكويت.

وأضافت أن الاتفاقية التي تمت أمس في مقر الوزارة وقعها وكيل الوزارة خليفة حمادة نيابة عن وزارة المالية في حين وقعها عن البنك الدولي المدير الإقليمي نادر محمد، بحضور أعضاء لجنة تنسيق الأراضي وأعضاء لجنة تقييم مؤشرات الانفاق الحكومي والمساءلة المالية.