«الداخلية» تفعل الإجراءات القانونية بحق موظفيها المخالفين من المدنيين

دعا وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد قطاعات (الداخلية) إلى تزويد قطاع الشؤون الادارية «بأي قضية جناية كانت أو جنحة تسجل ضد أي موظف مدني في (الداخلية) حال اتهامه بها، لاتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات من وقف الترقية أو وقف عن العمل أو وقف الراتب».

ويأتي القرار لإغلاق ثغرة كانت تعاني منها وزارة الداخلية ورصدها ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية، وذلك في إطار معالجة (الوزارة) لملاحظات الديوان.

وأوضح الفريق الفهد في قرار اصدره وحصلت «الراي» على نصه ان بعض الإدارات لا تقوم «بإخطار الشؤون الادارية حول القضايا التي تسجل ضد المدنيين من جنح وجنايات، الأمر الذي يترتب عليه عدم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة مثل وقف ترقيته أو ترتيب رواتبه خلال فترة حبسه الاحتياطي، وفي بعض الأحيان قد يحبس الموظف تنفيذاً لحكم نهائي قد يصدر في القضية دون ان تخطر الشؤون الادارية، الأمر الذي من شأنه تحميل الوزارة لمبالغ مادية تكون صرفت للموظف دون وجه حق نتيجة عدم وقف راتبه».