العازمي والنصف يدخلان قضية الطبيب المزيّف ضمن مادة الاستجواب
العبيدي: جاهز للمنصة... اسمعوا المرافعة وقرّروا
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان وعمر العلاس |
1 يناير 1970
09:17 م
- لا أنا ولا وكيل «الصحة» نقرر من يستحق العلاج بالخارج
- لا أحد فوق القانون ولا أحد يستطيع الاستهانة بصحة مواطن أو مقيم
- نعمل للارتقاء بالخدمات الطبية وتنفيذ المشاريع ولم نطلب زيادة الميزانية
جدد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، تأكيد استعداده لصعود منصة الاستجواب، تزامناً مع طلب تقدم به النائبان حمدان العازمي و راكان النصف أمس، لإضافة قضية انتحال شخص صفة طبيب في المستشفى الأميري ضمن مادة استجوابهما المدرج على جدول أعمال جلسة غد.
وقال العبيدي في تصريح مقتضب للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية أمس، إنه مستعد لصعود المنصة، «ولا خيار لي غير ذلك ضمن إطار اللائحة والدستور»، آملاً «أن يستمع النواب إلى مرافعة الطرفين قبل اتخاذ القرار».
على صعيد آخر، نفى العبيدي، أي نية لإغلاق إدارة العلاج في الخارج، مشدداً على أن «لا الوزير ولا الوكيل من يقرر مستحق العلاج في الخارج، فهناك لجان فنية موجودة في المستشفيات، ولجنة عليا من أطباء كويتيين استشاريين موجودين في إدارة العلاج بالخارج، هم من يقررون المستحق للعلاج من عدمه».
وأكد العبيدي على هامش اللقاء المفتوح مع الاطباء بديوانية الجمعية الطبية «الحرص على التواصل مع زملائه والاستماع الى استفساراتهم وملاحظاتهم، للوصول الى قرارات تخدم المواطن والمقيم وتدفع نحو الارتقاء بالخدمات الطبية».
وأشار العبيدي إلى ان «ملف الطبيب المزيف في المستشفى الاميري اصبح بيد النيابة العامة، وان الوزارة اجرت تحقيقاتها الداخلية في المستشفى وفي الوزارة، الذي سينتهي قريباً جداً»، مؤكدا أن «لا أحد فوق القانون ولا احد يستطيع الاستهانة بصحة مواطن او مقيم، ويجب ان تكون هناك عقوبة صارمة لمن يثبت تقصيره او اهماله في مثل هذا الموضوع».
ونفى الوزير العبيدي وجود أي مطالبة بزيادة ميزانية وزارة الصحة في ظل وجود عجز مالي واضح في الفترة الحالية، مشدداً على «ضرورة الاستفادة من الميزانية الحالية للارتقاء بالخدمات الطبية وتنفيذ المشاريع المطلوبة».
وبين العبيدي خلال تدشينه أمس سيارات الإسعاف الجديدة في إدارة الطوارئ الطبية ان «نقص عدد المسعفين موجود ليس على مستوى الكويت فقط وانما على مستوى العالم، لأن هناك بعض التخصصات تكون هناك صعوبة في الحصول على فنيين يعملون فيها، ولكننا نسعى إلى الزيادة في الاعداد وسد هذا النقص»، مؤكدا ان «الكوادر الموجودة حاليا قادرة على القيام بالدور ولكن نسعى الى الزيادة وتحقيق الافضل وتوفير أي نقص يكون موجوداً سواء من هيئة فنية أو طبية او ادارية او حتى من تجهيزات طبية».
وكان الطلب المقدم من النائبين العازمي والنصف إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تضمن إضافة بند جديد إلى محور «الفساد المالي والإداري واستغلال المنصب الوزاري» في شأن قضية «انتحال شخص حاصل على شهادة معهد تجاري صفة طبيب لمدة تجاوزت أربعة أشهر في المستشفى الأميري، بمباركة من بعض المسؤولين في وزارة الصحة الذين سهلوا انضمامه إلى طاقم المستشفى والإشراف على بعض الحالات» بحسب ما ورد في الطلب.