عودة التوازن لسوق النفط ... ممكنة

كونا - أشار تقرير «المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية»، إلى أن الأمل في إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية هذا العام، لايزال قائماً، متوقعا بلوغ أسعار نفط خام الإشارة (مزيج برنت) نحو 58 دولارا للبرميل.

وأضاف التقرير انه على الرغم من تعرض النفط لنكسات خطيرة، إلا ان هناك توقعات للكثير من المحللين تؤكد زيادة الاسعار بنحو 20 دولارا فوق القيم السائدة في السوق الفورية.

وذكر ان السؤال المحوري في تحديد مستقبل أسعار النفط خلال العام الحالي، هو عن مدى صمود دول منظمة «أوبك» لتنفيذ استراتيجيتها في زيادة ضخ المزيد من النفط، في وقت تعاني فيه موازناتها من عجوزات مالية كبيرة لم تشهدها منذ زمن طويل.

واشار الى نفاد الصبر من الدول المنتجة ما يجعلها تتراجع عن تلك الاستراتيجية مع تراجع حجم الاستثمار في كثير من المشروعات النفطية التي تمكنها من استكشاف وإنتاج المزيد من النفط.

وبين انه على النحو ذاته من غير المتوقع ان تستكمل الولايات المتحدة مسيرتها نحو انتاج المزيد من النفط عند تلك الاسعار المتدنية، مؤكدا ان «منصات الحفر الصخري في الولايات المتحدة تنخفض باستمرار لمواجهة تراجع الأرباح».

وتابع التقرير «لا نقول هنا ان توقف عمليات الحفر في اميركا يعني فشلها في حرب الأسعار القائمة، ولكن من المنطقي ان تقوم الحكومة بوقف استثماراتها غير المربحة في وقت تتراجع فيه الاسعار ثم تقوم بضخ المزيد من الاستثمارات في وقت لاحق ترتفع خلاله الأسعار».

واوضح انه من الناحية النظرية والسائدة حتى الان في الاسواق العالمية وجد ان الاتجاه المستقبلي لاسعار النفط خلال 2016، سيعتمد الى حد كبير على الطلب العالمي المتأثر بشكل كبير بالركود في اكبر مستهلكين وهم الولايات المتحدة والصين واليابان، لافتا الى انه لعوامل النمو الاقتصادي وعائدات الاستثمار والمخاطر الجيوسياسية تأثير على الاسعار.

وتوقع أن تشهد الولايات المتحدة خلال الربع الاول من 2016 رفعا آخر في اسعار الفائدة على ان يستمر التيسير الكمي من قبل اوروبا واليابان «لكن هناك تباطؤا للنمو في الصين».

واوضح انه بعد ان اعطى اجتماع «اوبك» في ديسمبر 2015 أملا ضئيلا لتحسن اسعار النفط واستمرار الانتاج عند مستويات تفوق حاجز الـ 30 مليون برميل يوميا «إلا أن إيران لن تتمكن من العودة إلى الإنتاج الكامل في العام الحالي في ظل تهالك البنية التحتية وتباطؤ الاستثمارات النفطية». واشار التقرير الى تصريحات مدير عام شركة النفط الوطنية الايرانية التي قال فيها إن زيادة صادرات بلاده من النفط الخام بمجرد رفع العقوبات المفروضة عليها، تعتمد على الطلب العالمي على الخام في المستقبل ما يحول دون هبوط اكبر للاسعار.

وبين ان تحديد كميات التصدير تعتمد بشكل كبير على وضع السوق في المستقبل «وهنا يبدو أن إيران ستكون حذرة للغاية لتفادي مزيد من الهبوط في الأسعار العالمية، الأمر الذي يعطي مزيدا من الاطمئنان للمستثمرين في المجال النفطي».

وأفاد أن العقوبات قلصت صادرات إيران النفطية إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 2.5 مليون برميل يوميا قبل عام 2012، لافتا الى انه «حتى لو تمكنت إيران من العودة للمستوى ذاته، فذلك من شأنه أن يكون على الأقل بدءا من عام 2018 بعد أن تقوم بضخ مزيد من الاستثمارات في هيكلة البنى التحتية لديها».

واكد ان تكهنات ارتفاع أسعار النفط في العام الحالي يدعمها التوقعات بانخفاض استثمارات النفط والغاز العالمية الى ادنى مستوى لها منذ ست سنوات لتصل الى 522 مليار دولار في 2016 بعد أن تراجعت بنحو 22 في المئة إلى 595 مليار دولار في عام 2015.