استفاد من مميّزات الجنسية دراسةً وزواجاً وعملاً في وزارة الدفاع

كويتي منذ 25 سنة سقط في فخ تزوير الجنسية... ولد في سورية لأب «بدون» و خاله المواطن أضافه على ملفه

1 يناير 1970 08:56 ص
- الأب الحقيقي استخرج شهادة وفاة لابنه الحي في سورية والمواطن ادّعى أنه رزق بولد هناك

- تنسيق أمني بين «الداخلية» و«الدفاع» بتعليمات من محمد الخالد وخالد الجراح أثمر عن كشف حقيقة (أع ر)

- اللواء مازن الجراح أشرف على التحريات وضبط المتهمين كافة
في إنجاز أمني جديد، تواصلت فصول كشف ملفات تزوير الجنسية الكويتية، وبعد قضايا حصول غير مستحقين على الجنسية بـ «البيع والشراء»، سقط «كويتي» منذ 25 سنة في قبضة التنسيق الأمني المشترك بعد اكتشاف تزوير في مستندات ولادته وإضافته على ملف جنسية خاله، فيما والده الحقيقي من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (بدون).

وكشف مصدر أمني لـ «الراي» انه «بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح للتعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة الامنية المشتركة في شأن الوقوف على قضايا التزوير في ملفات الجنسية الكويتية، تم ضبط القضية رقم 1 لتزوير الجنسية التي أحيلت على النيابة العامة والمتهم فيها مواطن أضاف على ملفه ولداً لابن عمه (البدون) واستخرج له الجنسية الكويتية التي استفاد من مميزاتها كافة من دراسة وعمل في سلك وزارة الدفاع وقرض زواج وغيرها من مميزات مالية ومعيشية».

وقال المصدر انه «بتوجيهات واشراف من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح، وبتبادل المعلومات والتحريات بين ادارة البحث والمتابعة في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر ومديرية الأمن العسكري في هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وردت معلومات عن قيام المتهم الأول وهو المواطن (ع ر ع) من مواليد 1961 بإضافة ابن المتهم الثاني (ع ح ع) وهو زوج أخته وابن عمه من فئة البدون على ملف جنسيته واستخراج أوراق رسمية له كمواطن كويتي باسم (ا ع ر) من مواليد 1991».

واضاف المصدر انه «بإجراء المزيد من التحريات وبعد التأكد من صحتها وجديتها، أمر اللواء الجراح بضبط المتهمين وإحالتهم لجهة الاختصاص وفق القانون من دون استثناء، حيث تمت مداهمة مسكن المتهم الأول في الأحمدي وضبطه بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بأنه أثناء فتره الاحتلال العراقي للكويت غادر البلاد إلى سورية حيث حضر إليه المتهم الثاني وهو زوج شقيقته وطلب منه أن يقوم بتسجيل ابنه حديث الولادة (محمد) باسمه لإدخاله الكويت بعد التحرير وإضافته بعد ذلك في ملف جنسيته الكويتية فأبدى استعداده لذلك وقام بإدلاء ببيانات غير صحيحة لسفارة الكويت في سورية، وقام بإدخاله بعد التحرير بوثيقة سفر كويتية باسم (أ ع ر) واستخرج شهادة ميلاد له من وزارة الصحة، وفي سنة 1993 أضافه في ملف جنسيته واستخراج بطاقة مدنية وجواز سفر له بعد الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة، مستغلاً الأوضاع في فترة ما بعد الغزو، وظل الابن يحمل تلك الوثائق الرسمية إلى هذا اليوم».

واشار المصدر إلى انه «بناء على التعاون بين الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر ومديرية الأمن العسكري، تمت احالة المتهم الثاني والمتهم الثالث (الابن) إلى وزارة الدفاع كونهما يعملان في السلك العسكري، وبمواجهة الأول أقر بأنه في فترة الاحتلال العراقي للكويت كان يتواجد هو وزوجته في سورية، وفي شهر يناير سنة 1991 رزق بمولود اسماه (محمد)، واتفق مع المتهم الأول على أن يقوم بإدخاله إلى الكويت وإضافته في ملف جنسيته الكويتية، واستخرج شهادة وفاة مزورة في سورية للمولود المذكور سالف الذكر، وبعدها قام المتهم الأول باستخراج بلاغ ولادة مزور أيضاً مدعياً أنه رزق بمولود يدعى (أ) وبناء على ذلك قام بإضافته في جواز سفره في ذلك الوقت واستخراج وثيقة سفر اضطرارية وإدخاله إلى البلاد وبعدها بفترة قام بإضافته لملف جنسيته بعد إدلائه ببيانات كاذبة، وذلك للاستفادة من مميزات الجنسية الكويتية المالية ومن حيث الرعاية للابن ووالديه واخوته».

وذكر ان «المتهم الثالث (الأبن المتجنس) اعترف بالواقعة، مقراً بأنه يعلم ان المتهم الثاني هو والده الحقيقي، وانه كان يقطن مع ذويه غير محددي الجنسية في منزلهم حتى زواجه، وانه استغل ذلك في الحصول على مميزات الجنسية الكويتية كاملة بالدراسة المكفولة والعمل عسكرياً في وزارة الدفاع والحصول على قرض زواج من الدولة والاستفادة من بدل الإيجار والمميزات المعيشية والمالية». وشدد المصدر على ان «التعاون والتنسيق مستمر بين مختلف الجهات المختصة لكشف أي ملفات تزوير في الجنسية الكويتية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها»، مشيراً إلى «إحالة جميع المتهمين في هذه القضية التي حملت الرقم 1 /2016 جنايات على النيابة».