«التربية»: دراسة زيادة المكافآت الشهرية لـ 2358 باحثاً اجتماعياً ونفسياً

تعكف وزارة التربية ممثلة في قطاعها الإداري، على دراسة ملفات نحو 2358 باحثاً اجتماعياً ونفسياً يستحقون زيادة مكافآتهم الشهرية، في ظل وجود فجوات في الزيادات مقارنة مع المهن الأخرى، وما نتج عنها من تضرر بعض الموظفين، الذين وصفهم الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، بأنهم «العنصر الحساس وترمومتر المدارس، لأنهم الأقرب الى الطلبة في التعامل، ويعرفون مشاكلهم ويساهمون بشكل كبير في حلها».

وتعهد المقصيد في الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية مساء أمس الأول، تحت عنوان «واقع الاخصائي الاجتماعي من منظور القرار 14 و15 في وزارة التربية»، بتذليل جميع المعوقات والصعوبات التي يعاني منها الباحثون في وزارة التربية، كاشفاً عن «تشكيل لجنة للوقوف على معوقات عملهم، لوضعها في أهم بنود جدول الاعمال، تمهيدا لعرضها على وكيل الوزارة الدكتور هيثم الاثري، وإيجاد الحلول مع الخدمة المدنية»، مبينا انه تم «إعداد مذكرة تفصيلية بجميع المطالب الحقيقية للقطاع، لاسيما الباحثين ولم ننس الوافدين منهم أيضا».

وقال «منذ أن توليت منصبي حرصت على أن اتعرف على كل هموم ومشاكل القطاع عن قرب من أهل الميدان، من خلال الزيارات الميدانية للمدارس والمناطق التعليمية»، مشيرا الى «تكثيف دورات الباحثين بالتعاون مع جامعة الكويت وإدارة التطوير».

بدوره، لفت مدير ادارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر، إلى أن «القطاع الاداري جهة تنفيذية لقرارات ديوان الخدمة المدنية وقوانين الوزارة، ولا دخل له في عملية زيادة الرواتب أو البدلات»، مؤكداً «وجود فجوة في الرواتب بين التخصصات والكثير من الموظفين في وزارة التربية متضررون من هذا الأمر»، مشيرا إلى أن «الأعمال الممتازة بشكل عام ينظمها القرار الوزاري، ولا يمكن للإدارة تحديدها أو المساواة فيها مع المعلمين».

وأشار الجويسر الى «وجود معلومات ومخاطبات مشددة من قبل ديوان الخدمة المدنية، على تطبيق النظم المتكاملة فقط، في حين أن بعض المناطق مازالت تستخدم نظام سجل المعلم الذي يحدث ربكة الموارد البشرية».

واستعرض الإجراءات والمخاطبات مع ديوان الخدمة المدنية، للوصول الى تطبيق القرارين 14 و15 بما يخدم كل موظف «حيث قامت الادارة بحصر أسماء ووظائف الخدمة الاجتماعية والنفسية من واقع النظم المتكاملة، ومخاطبة المناطق التعليمية، وإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية، وإدارة مدارس التربية الخاصة، وإدارة التعليم الديني والإدارة العامة للتعليم الخاص، لموافاة إدارة الموارد البشرية بالمشغول الفعلي لوظائف الخدمات الاجتماعية والنفسية، إضافة الى مراجعة بيانات المسمى الفني».

وأضاف «تمت مراجعة البيانات المالية لكل موظف في شأن مدى استحقاقه لصرف البدلات والمكافآت الواردة بالقرارين (14 و15)، وإعداد ميزانية بالمبالغ التي ستصرف بعد تعديل البيانات لوظائف الخدمة الاجتماعية والنفسية، وتخزين البيانات على النظم المتكاملة، ومن ثم إصدار قرارات بتعديل البدلات والمكافآت لكل حالة على حدة، وإرسالها للإدارة المالية للصرف».

وأوضح أن «المستفيدين من القرار رقم (2010/14)، هم المعينون الجدد أو الذين تم تعيينهم خلال 6 سنوات فأقل»، مبيناً أن «قيمة تطبيق القرار لبعض الحالات تتراوح بين 3 الى 35 ديناراً، أما المستفيدون من القرار رقم (2010/15)، هم جميع التعيينات الجديدة والقدامى، وتبلغ قيمة المكافأة التشجيعية المستفادة من القرار لجميع المسميات 25 ديناراً مع كل درجة وظيفية»، مشيراً الى ان «عدد الموظفين المقرر دراسة حالاتهم ما يقارب 2358 موظفاً».

وبشّر الجويسر الحاضرين بالندوة أن «هناك بعض النواب الذين طلبوا بيانات الباحثين الاجتماعيين والنفسيين من المواطنين والخليجيين في وزارة التربية، للدفع نحو زيادة رواتبهم، وقد تم تحويل الأمر بالفعل الى وزارة المالية للبت في الأمر».

بدوره، أكد رئيس الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية محمد الضويحي، أن «للباحث الاجتماعي دوراً كبيراً في المجتمع بشكل عام وبالمدارس ومع الطلبة بشكل خاص، لكنه للأسف في المقابل لا يحصل على الحقوق التي تتناسب مع هذا الدور».

وأشار الى ان «الجمعية منذ انشائها حريصة على تحقيق أهدافها في انصاف الاخصائي الاجتماعي»، مؤكدا انهم «يعيشون هموماً كبيرة وتهميشاً غير مبرر»، متمنياً من الجهات المعنية «إنصاف الاخصائيين وتحسين اوضاعهم المالية والإدارية».

كما شددت مديرة الجمعية مراقب الخدمة الاجتماعية مريم العنزي على «ضرورة وقوف الباحثين الاجتماعيين والنفسيين، اضافة الى الموجهين صفاً واحداً ويداً بيد، للحصول على حقوقهم الإدارية والمالية، وذلك وفقا للقوانين دون الخروج عن النص».