«أكسفورد بزنس»: رغم هبوط النفط ... الإنفاق الرأسمالي في الكويت كبير

كونا - قالت مؤسسة «أكسفورد بزنس غروب» البريطانية للاستشارات الاقتصادية، إن الكويت اجتازت عام 2015 بإنفاق رأسمالي وتنموي كبير على الرغم من هبوط أسعار النفط، مؤكدة قدرة الدولة على التعاطي مع هذا الهبوط.

وأضافت المؤسسة في تقريرها الخاص عن أهم الأحداث الاقتصادية التي مرت على الكويت عام 2015، أن اقتصاد الدولة لا يزال في وضع يتيح لها التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة والتذبذب الحاد في الاقتصاد العالمي، وهي لا تزال تستفيد من النظام المالي والمصرفي القوي الذي تتمتع به.

وأوضحت أن الكويت زادت خلال عام 2015 الإنفاق على مشاريع تنموية تعنى بالبنية التحتية وطورت قوانين الاستثمار الاجنبي المباشر، مما أدى إلى تحسن مناخ الأعمال فيها على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تحيط بها.

وذكرت أن صندوق النقد الدولي توقع في شهر أبريل الماضي أن تسجل الكويت نموا اقتصاديا بنسبة 1.7 في المئة عام 2015 ونموا بنسبة 1.8 في المئة لعام 2016، لكنه غير تلك التوقعات بشكل بسيط في شهر أكتوبر الماضي لتصبح نسبة النمو المتوقعة 1.2 في المئة لعام 2015 و2.5 في المئة للعام الحالي.

وبينت المؤسسة أن الحكومة الكويتية لا تزال تستفيد من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية «وهي استثمارات مهمة جدا ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية عام 2016 وما بعده من الأعوام».

ولفتت إلى توقع صندوق النقد الدولي أيضا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت بمقدار الضعف على المدى المتوسط نتيجة تلك الاستثمارات الضخمة في عدة مشاريع تنموية داخلية.

وقالت المؤسسة إن انخفاض أسعار النفط أثر فعليا على الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إذ إنها ستسجل عجزا بنسبة 4.4 في المئة في السنة المالية الحالية بعد أن حققت فوائض بنسبة 11.7 في المئة للسنة المالية 2013 - 2014.

وأضافت أنه رغم وجود نية لترشيد الإنفاق في الميزانية لاسيما الحديث عن إلغاء دعم الوقود وزيادة رسوم الكهرباء والماء وغيرها من الأبواب في الميزانية التي تكلف الدولة الكثير لكن كل ذلك لن يمنع حدوث انخفاض في الحساب الجاري للكويت، ليسجل ما نسبته 8.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للعامين الماضي والحالي بعد أن كان يستحوذ على نسبة 31.2 في المئة عام 2014.