«حماية المنافسة»: إلزام المشترين بالتسجيل بمزادات الأسماك للحد من ارتفاع الأسعار

أكد رئيس جهاز حماية المنافسة نايف اللافي ضرورة إلزام المشترين (مقدمي الأسعار) بالتسجيل للمشاركة في أسواق مزادات الأسماك في الكويت، الأمر الذي من شأنه الحد من وجود ظاهرة المشترين الوهميين الذين يكون غرضهم رفع الأسعار من دون الرغبة في الشراء.

وطالب اللافي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء لعرض مقترح أعده الجهاز في شأن تحسين أداء أسواق مزادات الأسماك في الكويت بإعادة تصميم وتنظيم مزادات الاسماك واستقراء الاطار التنظيمي الحالي لهذه الاسواق بهدف تحسين ادائها.

وأضاف إن الممارسات داخل أسواق مزادات الأسماك تفتقر إلى الإطار التنظيمي الشامل والواضح، إذ لاتوجد قواعد مكتوبة لضمان المنافسة العادلة، مبينا أن هناك عدم وضوح في مسؤوليات الجهات المعنية المختصة.

وأوضح إن إمدادات أسواق الأسماك في الكويت تتضمن الأسماك المصطادة محليا من قبل شركات الأسماك والصيادين الفرديين، إضافة إلى السمك المستورد، لافتا إلى أنه جرت العادة ببيع الأسماك عن طريق مزادات عبر سماسرة للمستهلكين، حيث يضم سوق الجملة للأسماك عددا كبيرا من المشترين والبائعين عبر نظام المزايدة، ويتم بيع السمك المحلي الطازج في سوق شرق وسوق الفحيحيل، فيما يتم بيع المستورد في سوق المباركية.

وعدد مجموعة من الممارسات الحالية التي تحتمل وجود مخالفة لقواعد المنافسة بما فيها ارتفاع الأسعار وشكاوى المواطنين بشأنها والتقلبات الحادة في الأسعار فضلا عن قلة الشفافية والمصداقية في الأسعار والكميات المتداولة والنقص في القواعد التنظيمية والافتقار إلى القدرة على تنفيذ القواعد السارية من قبل الجهات المختصة ونقص كفاءة البنى التحتية لمزادات الأسماك.

وأضاف إن هناك حاجة لتحديد سلطة رقابية واحدة تملك الصلاحيات الإشرافية على أسوق مزادات الأسماك على أن يتم توسيع الصلاحيات الرقابية لوزارة التجارة للعب هذا الدور والتدخل لفرض الإصلاح التنظيمي الواجب تنفيذه، فيما يخص أسواق المزادات.

وطالب اللافي بتحسين مواقع المزادات الثلاثة (المباركية والشرق والفحيحيل) من جهة قلة المساحة وسوء التنظيم فضلا عن المناولة والعرض غير المناسب من الناحية الصحية.

وأضاف إن عمليات التسجيل والمشاركة في المزادات تعتريها أوجه قصور كثيرة، حيث أن الصيادين والسماسرة والمشترين يشكلون الأطراف الرئيسية في المزادات، مؤكدا ضرورة تنظيم العمولات التي يتقاضاها السماسرة بهدف زيادة الشفافية وتقليل الاتفاقات الضارة بالمنافسة مابين السماسرة.