مجلس الوزراء كلف «أملاك الدولة» بالأمر تمهيداً لاستملاكه

إخلاء مجمع الصوابر خلال 3 أشهر

1 يناير 1970 12:19 م
• توسعة المدينة الترفيهية وإقرار قانون الطفل

• تحميل السلطات الإيرانية مسؤولية الاعتداء الصارخ للمتظاهرين على سفارة السعودية

• الوقوف إلى جانب المملكة وتأييد كافة إجراءاتها للحفاظ على أمنها
قرر مجلس الوزراء تكليف إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة)، باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لإخلاء كافة الوحدات السكنية المتبقية في مجمع الصوابر السكني في مدة أقصاها 31 مارس المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد اطلع في اجتماعه الأسبوعي أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، اطلع على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن الإجراءات التنفيذية لاستملاك مجمع الصوابر السكني، وقرر على إثرها إخلاء ما تبقى من المجمع.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيـخ محمد العبدالله المبارك في تصريح بعد الاجتماع إن المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من المدير الدولي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك، وقد عبر فيها عن تقديرها لمساهمات ومبادرات دولة الكويت وتعاونها المثمر مع المجتمع الدولي لإغاثة ومساعدة اللاجئين السوريين. كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من عمدة مدينة هيروشيما اليابانية ورئيس منظمة رؤساء بلديات من أجل السلام ماتسوي كازومي، والمتضمنة تعريفا بالمنظمة والتي يدعو الأعضاء فيها إلى مشاركة حكوماتهم في فريق عمل مفتوح العضوية لمناقشة التدابير الفعالة لجعل الدول المشاركة في معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأضاف أن المجلس اطلع على توصية لجنة الخدمات العامة في شأن الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية، في شأن تطوير مشروعاتها السياحية في دولة الكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الموقع الملاصق للمدينة الترفيهية، وذلك لتوسعة المدينة لمصلحة شركة المشروعات السياحية وتسليمها خالية من أي عوائق. كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية، في شأن مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 21 /2015 في شأن الطفل، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القرار.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وقد عبر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للأعمال العدوانية التي قامت بها جموع من المتظاهرين ضد سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في طهران وقنصليتها في مشهد واقتحام السفارة وممارسة التخريب وإضرام النيران فيها، مؤكدا أن هذه الاعتداءات التي تـُعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا الخاصة بالتزام الدول بحماية وصون البعثات الديبلوماسية وضمان سلامة طاقمها تتحمل السلطات الإيرانية مسؤوليتها، مؤكداً وقوف الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.