كلية القانون العالمية تستضيف في 2017 مؤتمر «الجمعية الدولية للقانون»

تستضيف كلية القانون الكويتية العالمية، في العام 2017، مؤتمر الجمعية الدولية لكليات القانون، والذي عقد أخيراً في العاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة ممثلين لـ175 جامعة وكلية قانون من 55 دولة، إضافة إلى نحو 7000 عضو هيئة تدريس.

وقال رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية، الدكتور محمد المقاطع، في مستهل ندوة نظمتها الكلية بعنوان «ماذا تعلمنا من مؤتمر الجمعية الدولية لكليات القانون»، إن «كلية القانون آثرت أن تعم فوائد المشاركة في المؤتمرات الأكاديمية الإقليمية والدولية، لعلها تفتح آفاقا رحبة لتطوير المناهج والأداء والارتقاء بأسلوب التدريس».

وبين أستاذ المالية العامة والاقتصاد الدكتور أسامة الفولي، أن «كلية القانون كانت الوحيدة بين مؤسسات التعليم العالي في منطقة الخليج التي شاركت في هذا المؤتمر العالمي الذي يتم عقده سنويا، بينما يتم عقد منتدى لعمداء كليات القانون كل سنتين، ومن المقرر أن تستضيف كليتنا المنتدى والمؤتمر اللذين سيتم عقدهما العام 2017».

ولفت الدكتور الفولي، الى أن «جوانب من المناقشات التي دارت في جلسات المؤتمر تركزت على بحث سبل كيفية التصدي للتحديات التي تواجه كليات القانون في العالم، وكذلك تحديات العولمة على ممارسي المهن القانونية».

وقالت أستاذ مساعد القانون الدولي الدكتورة فرح ياسين، إنه «تم توزيع المشاركين في المؤتمر على مجموعتين وفقا للتخصص، الأولى ضمت المتخصصين في القانون العام، بينما ضمت الثانية المتخصصين في القانون الخاص، حيث تولت كل مجموعة عرض ومناقشة وتقويم المعايير المتبعة في تدريس القانون عالميا، وذلك من أجل الوصول إلى ما يمكن تسميته بـ(القانون بلا جدران)، بحيث يتم التوسع في القواسم المشتركة بين المعايير الدولية المتبعة في مختلف كليات القانون حتى يتاح للطالب الاطلاع عليها ويستطيع التعامل بسهولة مع مختلف النظم القانونية».

وركز أستاذ القانون العام الدكتور ديفيد مورجان، في مداخلته على «ضرورة تقليص الفجوة بين النظامين القانونيين المعتمدين عالميا وهما القانون المدني الروماني-الجرماني، والقانون المشترك القانون الأنجلو-ساكسوني، في نطاق قانون المرافعات، حيث تم في المؤتمر عرض أسس وتركيبة المرافعات في بعض الدول، وتبين أنه يتم تطبيق ذات القواعد والإجراءات في دول مختلفة في أنحاء العالم».

وأوضح أستاذ مساعد القانون الدولي الدكتور أرديت ميمتي، إن «منظمي المؤتمر قسموا المشاركين فيه من المدرسين على فرق عمل متخصصة تضم كل فرقة 10 أعضاء، تولت كل واحدة منها مناقشة العلاقة بين العولمة وطرق تدريس القانون بمختلف فروعه، وتأثيرها على القيم والمعارف والمهارات المرتبطة بالتدريس، وما تحتاج إليه معطيات العصر حيث تقتضي الضرورة ومواكبة التطور العمل على تطوير تدريس القانون الدولي ليشمل ما تمثله ظاهرة الإرهاب وسواها من ظواهر مستجدة زادتها العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي وثورة الاتصالات انتشارا في أرجاء العالم».