«دولة» كي جي إل تغلق ميناء الشعيبة!

على طريقة «أنا الدولة»، أقدمت مجموعة «كي جي إل» أمس على تمرّد غير مسبوق يذكر بـ «شغل العصابات»، أغلقت فيه ميناء الشعيبة بشاحناتها بقوّة «البلطجة»، على نحوٍ لا يحدث إلا في الدول التي تشهد انقلابات عسكريّة كل بضعة أشهر.

ففي صباح الأمس، قامت ست شاحنات تابعة لشركتي «كي جي ال للمناولة» و«كي جي إل للموانئ والتخزين والنقل» بالتوقف عند بوابة الحاويات في ميناء الشعيبة لتغلقه تماماً وتمنع دخول أو خروج أية حاوية. وأطفأ سائقو الشاحنات المحركات ونزلوا منها، غير آبهين بمطالبات المتضررين بإفساح الطريق، ما دفع مؤسسة الموانئ الكويتية إلى تسجيل قضية لتثبيت وقائع وتجاوزات قامت بها الشركة في ميناء الشعيبة التابع للمؤسسة.

وجاء تمرّد «كي جي إل» بعد سريان قرار المؤسسة العامة للموانئ عدم تجديد تسجيل «كي جي ال للموانئ والتخزين والنقل» كمقاول لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر 2015، وإنذارها بالإخلاء من الميناء بحلول نهاية العام.

وأشارت مصادر أمنية لـ «الراي» إلى أن مسؤولاً في «كي جي إل» غضب غضباً شديداً عندما تم إبلاغه بأنه ممنوع من الدخول إلى أي من الموانئ الثلاثة التابعة لمؤسسة الموانئ (الشعيبة والشويخ والدوحة)، بناء على طلبٍ في هذا الشأن وجهته «الموانئ» إلى «الداخلية» نظراً «لمخالفته القوانين وتعليمات المؤسسة»، فما كان من شركته إلّا أن أعلنت التمرّد على السلطات وإغلاق الميناء بالكامل.

ولدى استدعائه إلى المخفر، أفاد المسؤول في «كي جي إل» بأن لديه مستندات تخوّله بالعمل في ساحة الحاويات بالميناء، رافضاً الاعتراف بوجود قرار بإنهاء تسجيل شركته لأعمال المناولة داخل الميناء.

مؤسسة الموانئ وصفت ما جرى في بيان صحافي بأنه «سابقة خطيرة لم تشهدها المؤسسة» من قبل، مشيرة إلى أن شركتي «كي جي ال للمناولة» و«كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل» قصدتا «إيقاف العمل وعدم دخول أو خروج البضائع والحاويات من الميناء وإليه مما أدى إلى شلله التام».

وبيّنت المؤسسة أنها «سعت لدى الجهات الحكومية المختصة إلى إزالة هذا التعدي، وطلبت منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العمل بالميناء وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وذلك بموجب محضر إثبات الحالة بتاريخ (أمس)»، لافتة إلى أن الشركتين ما زالتا تعيقان حركة الدخول والخروج من الميناء وإليه.

وذكرت أنه بناء على ذلك قامت المؤسسة بتسجيل قضية في مخفر ميناء عبد الله لتثبيت الوقائع والتجاوزات على ذلك المرفق الحيوي المهم.

ورأت المؤسسة أن استمرار التصرف المذكور من الشركتين دون إزالة تلك المخالفات سيترتب عليه تعطيل السفن ودخول وخروج البضائع، ويؤدي هذا إلى شلل كامل في ميناء الشعيبة بالإضافة إلى تلف البضائع وتكدسها بالميناء.

وأوضح البيان أن مجلس إدارة المؤسسة كان قد أصدر في 17 ديسمبر الماضي القرار رقم (16 /‏2015) القاضي تكليف الإدارة العامة بالمؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أصول المؤسسة وأموالها وتفويض مديرها العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وقال إن المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر أصدر قرارين إداريين بشطب تسجيل كل من شركة (كي جي ال للمناولة) مقاول مناولة البضائع العامة في ميناء الشعيبة وشطب تسجيل شركة (كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل) مقاول مناولة الحاويات في ميناء الشعيبة اعتباراً من تاريخ 31 /‏12 /‏2015.

وأضاف أنه حرصاً من المؤسسة على وضع تلك القرارات موضع التنفيذ، فقد أخطرت الشركتان بمضمون القرارين للعمل بموجبهما وإلزامهما تسليم الأراضي والمرافق التي تسلمتاهما من المؤسسة بالحالة الراهنة، وعدم العمل على تفريغ أو تحميل السفن التي تؤم ميناء الشعيبة اعتباراً من تاريخ صدور هذه القرارات، مبيناً أن المؤسسة نبّهت على الشركتين إخراج المعدات والآليات والأفراد التابعين لهما من الميناء.

وذكر البيان أنه في إطار حرص المؤسسة على تنفيذ ما تقدم، فقد قامت بإخطار الجهات المعنية بالدولة، وهي وزارة الداخلية والإدارة العامة لأمن الموانئ في وزارة الداخلية ومخفر ميناء عبدالله والهيئة العامة للصناعة لمعاونة المؤسسة في إنفاذ هذه القرارات.

وأضاف أنه في إطار استعداد المؤسسة لاستمرار العمل بالميناء على نحو منتظم بعد خروج الشركتين، فقد قامت بتسلم وتشغيل محطة الشعيبة للحاويات بسواعد موظفيها الكويتيين حيث بدأت فعلياً بتشغيل الميناء على الوجه الأمثل، وذلك بداية من الأول من يناير الجاري وانتظمت حركة العمل بالميناء وأدى ذلك إلى تحقيق عوائد مالية جيدة لمصلحة المرفق.

وذكر أن اللجان العاملة بالمؤسسة وبعض الجهات الرقابية بالدولة كانت قد كشفت تجاوزات الشركتين، مضيفاً أن المؤسسة أبلغت النيابة العامة ببعض هذه التجاوزات والمخالفات، وأحالت في وقت سابق بعض موظفي المؤسسة الذين شابت حولهم الشبهات إلى كل من هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة لاتخاذ اللازم.