وليد الفلاح: أساس النظام الحديث تمتع الجميع بحياة صحية مستدامة

فيما اعتبر وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير الدكتور وليد الفلاح، أن أساس النظام الصحي الحديث أن يتمتع الجميع بحياة صحية ورفاهية مستدامتين، كشف عن قرب قيام المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع لقطاع الجودة والتطوير، بإنجاز أول تقرير وطني عن المؤشرات الصحية، لمتابعة تنفيذ الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة 2015- 2030، مشيراً إلى أهمية تلك المؤشرات للتخطيط ومتابعة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الصحية والإنمائية.

واعتبر الفلاح أن النظام الصحي الحديث الذي يتوافق مع الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة 2015 – 2030، يركز على مفهوم أن يتمتع الجميع بأنماط حياة صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار، وهو ما يعتبر تغييراً جذرياً فى الفكر الذي كان سائداً من قبل بالنظم الصحية، والذي كان يركز ويوجه الموارد نحو علاج الأمراض فقط، دون التعامل مع جذور المشاكل الصحية، وهي عوامل الخطورة المسببة لتلك الأمراض، والتى ترتبط إلى حد كبير بأنماط الحياة.

واعتبر أن «الفكر الجديد نقلة نوعية وغير مسبوقة في فلسفة تقديم الرعاية الصحية، التى يجب أن تقوم بها النظم الصحية الحديثة، ومن خلال التعاون الكامل مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، وتطبيق المبدأ الذي دعت إليه منظمة الصحة العالمية، وهو دمج الصحة في جميع السياسات، للعمل على تحقيق الهدف الثالث من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2015- 2030». ولفت الفلاح إلى أن الغايات المتعلقة بالصحة، ضمن الأهداف العالمية الجديدة للتنمية المستدامة 2015 – 2030، تطرقت أيضاً إلى التغطية الصحية الشاملة بجميع مكوناتها وعناصرها، والتي تتضمن التحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية، وتنمية القوى العاملة بالقطاع الصحي، والإنفاق على الصحة وعدالة توزيع الخدمات وإتاحتها للجميع، إضافة إلى تعزيز قدرات النظم الصحية فى مجال الإنذار المبكر والحد من الأوبئة والمخاطر التى تهدد الأمن الصحي، وتطبيق اتفاقية اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية IHR الصادرة عام 2005، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2007، فضلاً عن الالتزام بزيادة التمويل فى قطاع الصحة، ودعم البحث والتطوير فى مجالات الصحة العامة والأدوية واللقاحات، وتعزيز قدرات منظومة الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يتطلب رؤية جديدة ومتطورة للنظم الصحية، وبما يعزز قدراتها لتطوير برامجها، لضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار، وتحديث المؤشرات الصحية اللازمة للمتابعة.

واعلن الفلاح في تصريح صحافي عن الاستعداد لتنسيق صحي على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، حيث تمت مخاطبة مدير عام المكتب الدكتور توفيق خوجة في المملكة العربية السعودية، لتنظيم ورشة عمل صحية خليجية تستضيفها الكويت حول المؤشرات الصحية الجديدة اللازمة، لمتابعة الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة 2015 – 2030، وبما يعزز مسيرة التعاون الصحي بين دول المجلس، ويتيح الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات بين المتخصصين بالمعلومات الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استعداداً للقيام بإعداد التقارير الدورية المطلوبة للمنظمات الدولية، عن الإنجازات في تحقيق الصحة والرفاهية وباستخدام المؤشرات الصحية المناسبة لذلك، والتى ترصد بدقة مدى التقدم المحرز بدول المجلس، نحو تحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030.