«القوى العاملة»: مندوبون وراء 80 في المئة من التلاعب في إدارات العمل

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان «80 في المئة من حالات الفساد والتجاوز على القانون واللوائح والاجراءات التنظيمية الخاصة بسوق العمل التي تتم في ادارات العمل وراءها بعض مندوبي أصحاب الملفات والشركات العاملة في القطاع الاهلي»، مؤكدا أن «هذه الظاهرة السلبية سيتم القضاء عليها بشكل كبير بعد أن باشرت مكاتب المباحث عملها على أرض الواقع في عدد من إدارات العمل منذ منتصف الشهر الماضي».

وعلق المصدر على الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن تزوير شهادات التحويل وأجور العمالة للبنوك المحلية المقدمة من بعض مندوبي أصحاب الملفات، بالقول: «ان الهيئة ستتخذ كل الاجراءات القانونية، ولن تتهاون في محاسبة كل المتلاعبين سواء كانوا موظفين او مندوبين او حتى اصحاب العمل المتورطين في تلك الاعمال المخالفة»، مشددا على «حرص الهيئة في شأن كل ما يتعلق بتنظيم سوق العمل والحد من الظواهر السلبية والممارسات غير المشروعة التي قد تشهدها بعض الادارات».

وأكد أن «تخصيص مكتب لرجال المباحث في بعض إدارات العمل سيساهم بشكل كبير في تشديد احكام الرقابة والقضاء على دور الوسطاء ورصد أي مخالفات للقوانين واللوائح المعمول بها في تلك الادارات»، لافتا إلى ان «مكاتب المباحث لن تتدخل في اي عمل اداري يتعلق بإنجاز المعاملات ولا التدقيق في اي معاملة لانها تعتبر من مسؤوليات موظفي الهيئة ولكن وجودهم سيكون بمثابة الرادع الحقيقي امام كل من يريد تمرير معاملة مزورة او تجاوز القانون بشكل مخالف».

ولفت المصدر إلى ان «الهيئة نجحت في الفترة الاخيرة بشكل كبير في الحد من الظواهر السلبية وتضييق الخناق على مخالفي القانون واحالتهم الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية بفضل الرقابة المستمرة على كل ما يجري في سوق العمل وخصوصا في ما يتعلق بتفشي ظاهرة الرشوة وتزوير المعاملات».

وعن قرار الزيادة السنوية على الرواتب التي تقل عن الـ 600 دينار والمحددة بـ 50 ديناراً سنوياً، أوضح ان «القرار ينطبق على كافة المسميات الوظيفية»، لافتا إلى أنه «في حال عدم قيام الشركة بزيادة سنوية بإمكانها إضافة الزيادة بمعدل سنتين أو ثلاث مع ضرورة إثبات أن الموظف لم يتلق أي زيادة خلال هذه السنوات».