بينهم الشيخ نمر النمر ومنظّر «القاعدة» فارس آل شويل ومصري وتشادي

السعودية تنفّذ أحكام الإعدام بحقّ 47 مداناً بالإرهاب

1 يناير 1970 05:08 ص
عواصم - وكالات - في أول تنفيذ لأحكام بالإعدام في 2016، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس، تنفيذ حكم القتل تعزيراً في 47 مداناً بقضايا إرهابية، في مناطق مختلفة من المملكة، بينهم كل من رجل الدين الشيعي نمر النمر ومنظّر تنظيم «القاعدة» فارس احمد جمعان آل شويل، إضافة إلى مصري وتشادي.

وبدأ بيان وزارة الداخلية بآيات قرآنية توضح عقوبة المفسدين في الأرض، وعرَض التلفزيون الرسمي لقطات لمشاهد أعقبت هجمات تنظيم «القاعدة» خلال السنوات العشر الأخيرة، ثم ظهر مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وهو يصف أحكام الإعدام بأنها «عادلة».

وجاء في البيان أن «فئات مجرمة ضلت طريق الحق واستبدلت به الأهواء واتبعت خطوات الشيطان، أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، مستهدفة زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل والتقوّل في دين الله بالجهل والهوى، وكان من ذلك ما أقدم عليه المعتدون التالية أسماؤهم: السعوديون نمر باقر أمين النمر، معيض مفرح علي آل شكر، ناصر علي عايض آل جبران، نايف سعد عبدالله البريدي، نجيب بن عبد العزيز بن عبد الله البهيجي، نمر سهاج زيد الكريزي، محمد بن فيصل بن محمد الشيوخ، أمين محمد عبدالله ال عقالا، أنور عبدالرحمن خليل النجار، بدر بن محمد بن عبدالله البدر، بندر محمد بن عبدالرحمن الغيث، حسن هادي بن شجاع المصارير، حمد بن عبدالله بن إبراهيم الحميدي، خالد محمد إبراهيم الجار الله، رضا عبدالرحمن خليل النجار، سعد سلامة حمير، صلاح بن سعيد بن عبدالرحيم النجار، صلاح بن عبدالرحمن بن محمد آل حسين، صالح بن عبدالرحمن بن إبراهيم الشمسان، صالح بن علي بن صالح الجمعة، عادل بن سعد بن جزاء الضبيطي، عادل محمد سالم عبدالله يماني، عبدالجبار بن حمود بن عبدالعزيز التويجري، عبدالرحمن دخيل فالح الفالح، عبدالله ساير معوض مسعد المحمدي، عبدالله بن سعد بن مزهر شريف، عبدالله صالح عبدالعزيز الأنصاري، عبدالله عبدالعزيز أحمد المقرن، عبدالله مسلم حميد الرهيف، عبدالله بن معلا بن عالي، عبدالعزيز رشيد بن حمدان الطويلعي، عبدالمحسن حمد بن عبدالله اليحيى، عصام خلف محمد المذرع، علي سعيد عبدالله آل ربح، غازي محيسن راشد، فارس احمد جمعان آل شويل، فكري علي بن يحيى فقيه، فهد بن أحمد بن حنش آل زامل، فهد عبدالرحمن أحمد البريدي، فهد علي عايض آل جبران، ماجد إبراهيم علي المغينيم، ماجد معيض راشد، مشعل بن حمود بن جوير الفراج، محمد عبدالعزيز محمد المحارب، محمد علي عبدالكريم صويمل، إضافة إلى المصري محمد فتحي عبدالعاطي السيد، والتشادي مصطفى محمد الطاهر أبكر».

وأوضح البيان أن «المتهمين ارتكبوا جرائم اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء إلى تنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال تفجيرالمجمّعات السكنية: الحمراء وفينيل وإشبيلية شرق مدينة الرياض بتاريخ 11 /‏‏ 3 /‏‏ 1424 هـ؛ واقتحام مجمّع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب) وشركة (بتروليوم سنتر) ومجمّع الواحة السكني في محافظة الخبر في المنطقة الشرقية بتاريخ 11 /‏‏ 4 /‏‏ 1425هـ؛ باستخدام القنابل اليدوية والأسلحة النارية المختلفة وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن والعديد من المقيمين والتمثيل بجثثهم والشروع في استهداف عدد من المجمّعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محلياً ومستوردة وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة».

وشملت الاتهامات أيضاً، وفق بيان الداخلية «استهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية من خلال تفجير مبنى الإدارة العامة للمرور في مدينة الرياض بتاريخ 2 /‏‏ 3 /‏‏ 1425هـ والتفجيرين اللذين استهدفا مقرّ وزارة الداخلية ومقرّ قوات الطوارئ بتاريخ 17 /‏‏ 11 /‏‏ 1425هـ، ما أدى إلى استشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين. والشروع في استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في محافظة خميس مشيط، والشروع في استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج، والشروع في استهداف المطار المدني في محافظة عرعر، والشروع في العديد من عمليات الخطف والقتل لرجال الأمن، والتحريض على مواجهة رجال الأمن بالسلاح، وإطلاق النار وإلقاء قنابل المولوتوف عليهم أثناء تأديتهم لواجباتهم في حفظ أمن المجتمع وحماية مصالحه؛ مع دعم وتشجيع أعمال التخريب المسلّح في الطرقات والأماكن العامة، وسعيهم إلى ضرب الاقتصاد الوطني والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال اقتحام القنصلية الأميركية في محافظة جدة بتاريخ 24 /‏‏ 10 /‏‏ 1425هـ، ما أدى إلى استشهاد أربعة من رجال الأمن. واستهداف مصفاة بقيق بتاريخ 25 /‏‏ 1 /‏‏ 1427هـ، ونجم عن ذلك استشهاد رجليّ أمن؛ والشروع في استهداف عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية، والشروع في تفجير شركة (أرامكو) السعودية وعدد من المنشآت النفطية وتنفيذ عدد من عمليات السطو المسلّح على مصارف ومحالّ تجارية وجرائم نصب واحتيال نتج عنها جمع أموال بمبالغ ضخمة وتوظيفها داخليّاً وخارجياً لغسلها ولتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية والدعوة لإشاعة الفوضى والتحريض على أعمال العنف والتخريب وإثارة الفتنة وإذكائها وإيغال الصدور بالكذب والبهتان والتلبيس على الناس وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولةٍ شقيقة وتأييدها علناً والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى والإخلال بالنظام العام».

وتابع البيان: «أسفر التحقيق مع الجناة المذكورين عن توجيه الاتهام إليهم بارتكابهم لتلك الجرائم، وإدانتهم بالمسؤولية عنها، وصدرت بحقهم صكوك شرعية من القضاء، تتضمن ثبوت ما نسب إليهم شرعاً، والحكم بإقامة حد الحرابة بقتل كل من عادل محمد سالم عبدالله يماني، عبدالعزيز رشيد بن حمدان الطويلعي، عبدالله مسلم حميد الرهيف، نمر سهاج زيد الكريزي، والقتل تعزيراً لبقية المتهمين. وصُدّقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وصُدّق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، ونفّذ ما تقرّر شرعاً بحقهم هذا اليوم السبت الموافق 22 /‏‏ 3 /‏‏ 1437هـ، في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، عسير، الجوف، نجران، الباحة، تبوك».

وأردف: «وزارة الداخلية، إذا تعلن ذلك، لتؤكد أن هذه البلاد التي اتخذت من كتاب الله تعالى وسنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - منذ قيامها دستوراً ومنهاجاً لها، لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها، أو يعطل الحياة العامة أو يعيق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه أو يؤلب خفيةً أو علناً على الفتنة والمنازعة ومواقعة أعمال الإرهاب أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع وتهديد السلم الاجتماعي فيه أو الإخلال بأمنه ونظامه العام، وأنها ماضية بمشيئة الله بكل عزم وحزم في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدّى حدود اللّه وعلى أنفس الأبرياء المعصومة وأموالهم وأعراضهم، كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، { وَسَيعلَمُ الّذيِنَ ظَلمُوا أَي مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُون }».