المعيوف: الخالد يسعى لتطهير البلد من المخالفين ووزيرة الشؤون تشرّع الباب للعمالة الوافدة

مثمنا دور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الساعي إلى تطهير البلد من الآفات والمخالفات، حذر النائب عبدالله المعيوف من التمادي في منح الإقامة إلى أعداد خيالية من الوافدين، واصفا ذلك بأنه وضع لا يتسق مع الخطة الأمنية الرامية إلى وضع حد لمخالفي الاقامة.

وقال المعيوف لـ «الراي» «إن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يثبت يوما تلو الآخر أنه رجل أمن من طراز فريد يسعى إلى تطهير البلد من المخالفات والآفات مثل الدعارة والمخدرات والسرقات وبيع الخمور»، لافتا إلى أن الحملات الأمنية المتكررة دأبت على اختراق أوكار المخالفين لقانون الإقامة الذين يعملون في مهن لا تليق بالكويت، وتتسبب في زيادة معدلات الجريمة.

وذكر المعيوف أن هناك جاليات فاقت أعدادها المتوقع وترك أبناء هذه الجاليات يعملون في كل ما هو ممنوع وأن القبضة الامنية الحديدية من وزير الداخلية وقياديي وزارته عازمة على وضع حد لهذه المخالفات خصوصا ان خطرها اقترب من الوضع الأمني والاجتماعي للبلد.

واستغرب المعيوف عدم وجود تنسيق حكومي بين الوزارات، فبينما رجال الامن يبذلون أقصى الجهد من أجل القضاء على العمالة السائبة والهامشية التي تضر بأمن البلد، في المقابل نجد وزارة الشؤون تفتح الباب على مصراعيه لبعض النواب والمتنفذين المتاجرين بالإقامة، مشددا على أنه لا مجاملة مع أمن البلد، وأن الشركات التي يثبت متاجرتها بالعمالة يجب أن تحال على القضاء حتى لا تغرق البلد بأشخاص يتحولون تدريجيا إلى مجرمين بحثا عن لقمة العيش.

وأكد المعيوف على أن الوضع راهنا أشبه بـ «كيس مثقوب» ففي الوقت الذي يسعى فيه وزير الداخلية إلى السيطرة على الوضع الأمني والقبض على مخالفي قانون الإقامة، تمنح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الإقامات لشركات وبأعداد خيالية تفيض عن حاجتها والمستغرب أنها تغلق بعض الشركات بحجة تجاوزات تتعلق بقانون الإقامة وفي الوقت نفسه تفتح باب المجاملات لكسب ولاءات بعض النواب والتجار ومراكز النفوذ وتمنحهم عمالة تفوق احتياجاتهم.

وشكك المعيوف بـ حقيقة ما أعلنت عنه وزيرة الشؤون بشأن تغيير التركيبة السكانية لأن ما نراه لا يعكس واقع التوصيات التي أعلن عنها وعموما نحن نمتلك الوثائق التي تؤكد اعتماد عمالة بأعداد خيالية لبعض الشركات، وأن الاستجواب الذي اعلن عنه النائب محمد طنا لوزيرة الشؤون سيكون مدعما بالوثائق والبراهين المتعلقة بالإقامات.