حبس أحد أبناء الأسرة مع وقف التنفيذ عن تهمة قتل مواطنة ... بالخطأ

قررت محكمة الجنح المستأنفة امس حبس أحد ابناء الاسرة الحاكمة سنة مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات يلتزم فيها المتهم بحسن السير والسلوك عن تهمة قتل مواطنة بالخطأ.

وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم بصفته نقيبا في وزارة الداخلية تسبب عن غير قصد في قتل المجني عليها وكان ذلك ناشئا عن عدم احتياطه وعدم مراعاته اتباع الاجراءات التي تتخذها قوة الشرطة لاستيقاف المركبات المشتبه بها والمبينة في تحقيقات الواقعة، بان قام باستخدام سلاحه الناري الخاص به والمعهود له من قبل وزارة الداخلية اثناء مطاردة المركبة قيادة المتهم الثاني، فأطلق عيارا ناريا باتجاه المركبة فاصابها من جهة اليسار الى اليمين، ومن ثم اخترق وسادة رأس المقعد الامامي الايسر (السائق) وخرج من الجهة الاخرى للوسادة باتجاه رأس المجني عليها التي كانت تجلس بجانب السائق، واستقر الطلق الناري بعد تطوره الى اجزاء معدنية صغيرة داخل الجمجمة ما أحدث كسورا في عظام الجمجمة ونتج عن ذلك تهتك بالمخ ونزيف أدى الى وفاة دماغية.