توقيف عقيدي شرطة وموظفين بتهمة اختلاس 131 قطعة سلاح

أمر المحامي العام لنيابات شمال المنيا أسامة عبدالمنعم، أمس، بحبس عقيديّ شرطة سابقين في مركز شرطة بني مزار، و2 من الموظفين في المركز نفسه، 4 أيام على ذمة التحقيق، لتورطهم في اختلاس 131 قطعة سلاح ناري من أحراز المركز.

وقررت النيابة استدعاء عقيد شرطة آخر يدعى «محمد. م»، ومساعدي شرطة آخرين، لتورطهم في قضيه اختلاس أحراز المركز، والتحقيق معهم.

وطالب المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، «بتطهير جهاز الشرطة من المنحرفين، الذين وصفهم بأنهم يتجبرون على البسطاء الأبرياء ويتسترون على الفاسدين الأقوياء».

من ناحيته، قال وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار، إن «تحقيق الأمن في الشارع رهن بشكل رئيس باحترام حقوق الإنسان»، مشددا على «دعمه للتواصل بشكل مستمر مع منظمات حقوق الإنسان في مصر لتسهيل أعمالها والتحقيق في أي شكوى ترد منها».

وقال خلال استقباله رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر محمد فايق، مساء أول من أمس، إنه «يتم تطوير أسلوب وأداء أجهزة الشرطة المصرية بشكل مستمر للوصول بمنظومة الأمن إلى أعلى مستويات الكفاءه والأداء». وشدد، على «حرص الوزارة على أن يقدم رجال الشرطة النموذج الذي يحُتذى به سلوكا وأخلاقا»، مؤكدا أن «رعاية حقوق الإنسان إحدى ركائز العمل الأمني في المرحلة الحالية». وأعلن مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام اللواء أبوبكر عبدالكريم، أن الوزارة «تلقت 101 شكوى تتعلق بحالات اختفاء قسري»، مشيرا، إلى أنه «تم فحص 70 شكوى منها، ويتم فحص بقية الشكاوى تباعا».في المقابل، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ خطة جديدة للنهوض بدور الرعاية على مستوى المحافظات.

وقال مساعد وزير التضامن للرعاية والتخطيط الاستراتيجي مسعد رضوان، إن «الخطة تتضمن 3 محاور رئيسة، تشمل التقييم ودعم الجودة، والشراكة مع منظمات المجتمع المدني بالإطار الأوسع، سواء الجمعيات الأهلية أو المؤسسات، وأخيرا تطوير شراكة المجتمع المدني مع القطاع الخاص».