«التمييز»: دعوى عزل النصف من اختصاص «التجارية»

قررت محكمة التمييز امس، عدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر قضية عزل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية السابق سامي النصف، من قبل وزير المواصلات عيسى الكندري، وأحالت الدعوى للمحكمة التجارية للاختصاص.

وقال المحامي بسام العسعوسي الموكل عن النصف، انه رغم إجلالنا وتقديرنا لاحكام القضاء، الا اننا نختلف مع ما قضت به المحكمة، وذلك لثلاثة أمور في غاية الأهمية، وهي الأول «ان الدولة لم تبع حصتها كشريك استراتيجي في الخطوط الكويتية للقول انها تخضع لاحكام قانون الشركات التجارية، وبالتالي اختصاص الدوائر التجارية بنظر المنازعات الخاصة بالموظفين بها».

واضاف العسعوسي «الأمر الثاني ان النزاع المشار اليه، وإزاء مفهوم الدعوى الإدارية المستقر عليها، على ان العنصر الرئيسي فيها هو عينية الدعوى، بمعنى القرار الاداري ذاته»، مشيراً إلى أن «الامر الثالث ان النزاع المشار اليه بين النصف ووزير المواصلات، ليس نزاعاً بين موظف في شركة الخطوط الكويتية وبين قرار صادر من إدارة الشركة، وإنما الامر بين رئيس مجلس إلادارة ووزير المواصلات».

يذكر ان محكمة أول درجة رفضت دعوى النصف، فيما قضت محكمة الاستئناف بعودة النصف إلى منصبه، إلا أن الحكومة استشكلت في تنفيذ الحكم، ليبقى الفصل النهائي في هذه الدعوى لمحكمة التمييز التي انتهت بإحالتها الى المحكمة التجارية.