البرلمان والحكومة ينزعان «فتيل» التأخر في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية

فيما يعمل مكتب مجلس الأمة على حصر الأسئلة البرلمانية والتي أثير حولها جدل دستوري بين أعضاء السلطتين تمهيداً لاجتماع مرتقب، قد يتم خلاله توجيه الدعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حسب مصادر برلمانية،علمت «الراي» أن المكتب سيحدد خلال اجتماعه الاثنين المقبل موعد دعوة الحكومة لمناقشتها حول هذا الموضوع.

وكشفت مصادر مكتب المجلس عن أنه سيتم الاستماع خلال اللقاء إلى المبررات الدستورية للامتناع الحكومي عن الإجابة عن بعض الأسئلة البرلمانية والتي أثيرت في الجلسة قبل الماضية لكل سؤال على حدة، ومن ثم نقلها للنائب السائل، وفي حال عدم قناعته بهذه المبررات سيتم عرض الأمر على مجلس الامة للبت فيه واتخاذ قراره بما فيه إلزام الوزير المسؤول بالاجابة عن السؤال.

وبدوره، كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الاشغال الدكتور علي العمير عن أنه «سيتم لقاء مكتب المجلس خلال الايام المقبلة بناء على الموعد الذي سيتم تحديده من قبلهم لوضع الآلية المناسبة التي تشعر أعضاء مجلس الامة بالاطمئنان لتعاون الحكومة بالرد على أسئلتهم البرلمانية، وأيضا توضح للوزراء المدد اللائحية بالاجابة عن الأسئلة». وقال العمير في تصريح لـ«الراي» ان «الاجتماع سيكون مناسبة أيضاً لطرح وجهة نظرنا حول الحدود الدستورية لبعض الأسئلة البرلمانية، خصوصا وأن بعض الاخوة من أعضاء المجلس انتقدوا الرد الحكومي بعدم دستورية بعض الأسئلة».

وأوضح العمير«أنه سيتم الاتفاق مع مكتب المجلس حول الحدود الدستورية للسؤال البرلماني وما يفهم من تفسير لحكم المحكمة الدستورية سواء من حيث التزويد بالبيانات أو من حيث الاجابة نفسها».

وبسؤاله ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديل على اللائحة الداخلية للمجلس لتدقيق الاسئلة البرلمانية وحدودها الدستورية، قال العمير «لا اعتقد أن هناك تعديلاً لائحياً يتناول حكم المحكمة الدستورية أو ينسفه أو ينسف حتى قراراً تفسيرياً، وبالتالي نحن سنضع هذه الأحكام وتفسيرات المحكمة الدستورية أمام أعضاء مكتب المجلس، وحتى المستشارين الدستوريين إن استدعى الأمر».

وأكد العمير ان «من البديهي لدينا كحكومة وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ألا نخفي أو نتباطأ في تزويد إخواننا النواب بأي معلومة بناء على أي سؤال برلماني، لكن هناك حدود أنشأتها المحكمة الدستورية من أحكام وتفاسير وهي ما نقف عندها».