الحريص: لولا إلحاح النواب لما استعجلت الحكومة مشروع «مكافحة الفساد»

قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مبارك الحريص إنه لولا إلحاح نواب مجلس الأمة على وزير العدل للإسراع في إرسال مشروع الحكومة بشأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد لما وصل المشروع إلى المجلس ، معتبرا أن جلسة 12 يناير المقبل ستكون من أهم الجلسات البرلمانية لأنه سيدرج على جدول أعمالها هذا المشروع ومضيفا أن لجنته لم تتقاعس ولم تتوان في إنجاز أي قانون يحمل صفة الاستعجال بعكس الحكومة التي تتأخر في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين والتشريعات التي أنجزها المجلس. وشدد الحريص على أنه لا يوجد أي مبرر لتقاعس الحكومة في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين المنجزة وإن لم تنته من جميع تلك اللوائح فهذا يعني أنها تتحمل مسؤوليتها السياسية.

وأكد الحريص على أن الحكومة ما زالت مقصرة في واجبها الدستوري ، معلنا أن «التشريعية» ستناقش خلال الأسبوع المقبل مشروع الحكومة بشأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد الذي وصل إليها بالإضافة إلى مقترحين نيابيين سيتم دراستها جميعا للخروج بتوليفة أفضل تمهيدا لعرض تقرير اللجنة والتصويت عليه في جلسة 12 يناير المقبل.

وبخصوص قانون الإعلام ، قال الحريص إنه قانون ينظم الفضاء الخبري وقد يكون هناك بعض التحفظات عليه فيما يتعلق بالحريات ، مردفا «نحن مع التنظيم دون المساس بالحريات وإن وجد هذا التقييد فسنتعامل معه».