هل تنقذ الشركات العائلية ... البورصة ؟

كونا - رأى اقتصاديون أن دعوة رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف، الشركات العائلية للإدراج في البورصة، سيعطي قيمة مضافة لما تتمتع به تلك الشركات من ملاءة مالية وخبرات متراكمة، مما يساهم في تحويل الكويت الى مركز مالي يوطن الاستثمار المحلي ويجذب نظيره الأجنبي.

وأجمع الاقتصاديون على أن خطوة إدراج الشركات العائلية تستدعي بذل المزيد من الابتكار من جانب هيئة أسواق المال لإقناع مالكي هذه الشريحة المهمة من الشركات للانخراط في هذا المرفق الاقتصادي المهم.

وذكروا أن الكثير من هذه الشركات واكبت التطور التكنولوجي على أسس تجعلها داعمة للبورصة خلال هذه الفترة لما لديها من أصول وخبرات متراكمة ستزيد الثقة بين أوساط المتعاملين، مما يجعلها تؤسس لحقبة جديدة تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي عموما وعلى شركات السوق خصوصا.

وقال مستشار شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان إن إقدام الشركات العائلية على الإدراج سيكون خطوة جيدة، معربا عن اعتقاده بأن «التوقيت الحالي غير موات» للإدراج لاسيما مع توالي الانخفاضات في أداء السوق منذ الأزمة المالية العالمية والتداعيات التي أفرزتها.

وأضاف السلطان أن وتيرة الأداء في السوق خصوصا منذ مطلع العام الحالي تصطدم ببعض العوامل الضاغطة، ما يجعل بعض الشركات العائلية الراغبة في الإدراج تتريث إلى حين زوال بعض المخاطر الوقتية منها تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة علاوة على تراجع أسعار النفط واستمرار افتقاد السوق لكبار الصناع.

وأوضح أن المجال مازال واسعا أمام استقطاب هذه الشريحة من الشركات العائلية الكبيرة التي إن أدرجت في ثاني أهم أسواق المال في المنطقة فستزيده قوة ومتانة بل ستصب في خانة تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي إقليمي، فضلا عن أنها ستستفيد من جاذبية رؤوس أموال جديدة مما يعطيها قوة ومرونة وسيولة لدخول مساهمين جدد.

من جانبه، قال المحلل المالي عدنان الدليمي إن هناك عوامل إيجابية مواتية لإدراج الشركات العائلية لاسيما المتعلقة بسمعتها الاستثمارية العريقة إلى جانب عوامل أخرى تحتاج إلى تعزيز الثقة لجذب ملاك هذه الشركات إلى السوق وسعي هيئة أسواق المال إلى تهيئة البيئة المناسبة لتلك الخطوة التي إن تحققت «فستكون قيمة مضافة للبورصة».

وأضاف الدليمي أن من تلك العوامل وجود قانون هيئة أسواق المال الذي ينظم عمل الشركات ويساعدها في الحفاظ على وضعها لاسيما أن الدولة قدمت الدعم المالي والتشريعي واللوجستي كي تبقى هذه الشركات في السوق وأنقذت بعضها من الإفلاس.

وذكر أن تفعيل قانون هيئة أسواق المال جعل بعض الشركات التي انسحبت تفكر جديا في العودة إلى السوق، وهذا يعطي رسالة طمأنينة لمن يرغب في إدراج شركته لاسيما مع وجود قواعد حوكمة تعمل بنظام ممتاز وتفاعلي.

من جهته قال رئيس جمعية «المتداولون» محمد الطراح إن إدارج الشركات العائلية ستكون له فوائد عديدة وستمنحها القوة والملاءة المالية التي تستطيع من خلالها توسيع أنشطتها بما يصب بالنفع على المساهمين.

وأضاف الطراح أن خطوة إدراج شركة ميزان القابضة كانت ناجحة بكل المقاييس ما يستدعي استنساخ تجربة شركات عائلية مماثلة لاسيما مع وجود قناعة بين الشركات القيادية بأن المرحلة القادمة تعتمد على إنفاق الدولة على مشروعات تنموية ما يعود بالنفع على عموم الشركات المدرجة في البورصة، وما يوسع دائرة الاستفادة من الشركات العائلية.

وأكد أن بعض الشركات العائلية ستجني ثمارا متنوعة حال إدراجها فسيكون باستطاعتها «رفع رأسمالها وتبيع وتقوم بالتسييل وتأخذ النقد (الكاش)» لترسم به استراتيجية مستقبل الشركة، موضحاً ضرورة تقنين وتوضيح الأطر العامة لعملية الإدراج.