«التجارة» تودّع 23 من موظفيها نهاية بعد يومين

أغلقت وزارة التجارة والصناعة أمس ملف إحالة الموظفين ممن أمضى 30 عاماً في الخدمة إلى التقاعد، لتكون بذلك أول وزارة تطبق قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بإحالة موظفي الدولة من المستحقين إلى التقاعد.

وفي هذا الخصوص أصدرت الوزارة 23 قرارا، توزعت بين الإحالة إلى التقاعد وقبول الاستقالة، وقد شملت جميع من ينطبق عليهم القرار، ليكون أخر يوم عمل لهم في «التجارة» 31 ديسمبر الجاري، فيما جار البحث مع «التامينات» بخصوص وضع احدى المديرات فيما إذا كان ينطبق عليها القرار أم لا؟

يذكر أن من سيشمله القرار الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة سيحصل على رصيد أجازات بواقع 180 يوما، إلى جانب حصة من مستحقات نهاية الخدمة «الباقة» والتي ستحددها المؤسسة العامة للتأمينات بحسب حجم راتب كل منهم وعدد سنوات عمله.

وقالت مصادر مطلعة أن وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي قبل 8 استقالات مدراء، بالإضافة إلى مراقبين، فيما أحال إلى التقاعد 12 موظفا، وقبل طلب تقاعد رئيس قسم تقدمه باستقالته بشكل مستقل.

وبينت المصادر أن المدراء والمسؤولين المستقيلين من أعمالهم، هم مدير إدارة الرقابة التجارية الوكالة المساعدة لشؤون الرقابة وحماية المستهلك أحمد الخياط، ومدير إدارة السجل التجاري بقطاع الشركات والتراخيص التجارية أحمد محمد عبدالله الكندري، وكذلك مدير إدارة شؤون الخليج والوطن العربي، بقطاع المنظمات الدولية والتجارة الخارجية حسين خليل أحمد العيد، ومدير إدارة التراخيص التجارية بقطاع الشركات والتراخيص التجارية فالح مفلح سعد الهبيدة.

إلى جانب مدير إدارة التأمين بقطاع الشركات والتراخيص التجارية فوزية ربيع سعد اليوحة، ومدير إدارة قمع الغش التجاري والتوعية بالوكالة المساعدة لشؤون الرقابة وحماية المستهلك راشد سعد الهاجري ومدير إدارة مكتب متابعة تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي بقطاع الدعم الفني والتخطيط، عبدالله حمد عبدالله العوفان.

أما المراقبان فهما، مراقب تفتيش محافظة حولي إدارة الرقابة التجارية بالوكالة المساعدة لشؤون الرقابة وحماية المستهلك سامي الشايجي، ومراقب شؤون التأمين بإدارة التأمين وليد عبدالله أحمد الذياب.

يشار إلى أن قبول وكيل الوزارة خالد الشمالي للاستقالات الـ 10 يأتي في إطار تفاهم حصل بينه وبين أصحاب هذه الاستقالات على إتاحة الفرصة لمن يرغب ممن أمضى 30 عامة في الخدمة وسيشملهم قرار الإحالة إلى التقاعد في نهاية الشهر الجاري التقدم بالاستقالة بدلا من الإحالة للتقاعد في مسعى منهم للاستفادة من المزايا التي يحصل عليها المستقيل التي تتساوى مع مزايا المحال إلى التقاعد، علاوة على تمتعه بمزية إمكانية عمله مرة ثانية في إحدى الجهات الحكومية أو التي تساهم فيها مؤسسة حكومية بعد مرور عام من استقالته من العمل الحكومي، بخلاف المحال للتقاعد الذي لا يسمح له بالعمل ثانية في القطاع الحكومي، كما يحق للموظف المستقيل من العمل الحكومي الجمع مستقبلا بين الراتب التقاعدي وآخر متأت من وظيفة أخرى.

أما المحالون إلى التقاعد فهم، مدير إدارة بالمكتب الفني التابع لمكتب وكيل الوزارة محمد ابراهيم صالح الرخيص، ومراقب شؤون المجالس بمكتب الوزير فتوح حمد عبدالله الناصر، ومراقب الوكالات التجارية والاستيراد بإدارة السجل التجاري بقطاع الشركات والتراخيص التجارية لطيفة عبد العزيز عبدالله الدخيل، وكذلك رئيس قسم التنسيق والمتابعة بقطاع الشؤون القانونية سلوى حسين التورة.

إلى جانب رئيس قسم السجل التجاري بإدارة السجل التجاري لقطاع الشركات والتراخيص التجارية مها خميس محيي الدين نجم، ومساعد مفتش إدارة الرقابة التجارية لقطاع الرقابة وحماية المستهلك ابراهيم نسيب عباس، ومساعد تفتيش تجاري إدارة الرقابة التجارية بقطاع الرقابة وحماية المستهلك طلال عماش زيد الاسلمي، وكذلك أمين أول مخزن إدارة العلامات التجارية بقطاع المنظمات الدولية والتجارة الخارجية امنة أحمد مانع الموينع.

علاوة على مساعد منفذ تسجيل مراسلات إدارة التراخيص التجارية بقطاع الشركات والتراخيص التجارية خالد اسماعيل عبد الكريم الأنصاري، ومشرف أول ميكانيك قسم تجهيز العينات والتحاليل بإدارة المعادن الثمينة لقطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة فؤاد محمد حسين العسعوسي، وفني المعادن الثمينة بقسم وسم المصوغات إدارة المعادن الثمينة بقطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة سامية عيسى محمد بوناشي، إلى جانب رئيس قسم مركز المباركية إدارة الرقابة التجارية لقطاع الرقابة وحماية المستهلك وليد خليفة جاسم العربيد.

أما الموظف الذي تقدم بطلب استقالة اختيارية وتم قبولها فهو رئيس قسم تجهيز العينات والتحاليل بإدارة المعادن الثمينة لقطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة عادل عباس محمد بهزاد.