السيسي يؤكد استمرار الدعم المصري لليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن بلاده لن تدخر جهدا في دعم الحكومة الليبية الجديدة «بحيث تتمكن من أداء مهامها وتحقيق تطلعات الشعب الليبي»، لافتاً كذلك الى استمرار الدعم المصري لليبيا وأهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية ومن بينها الجيش الوطني والشرطة والحفاظ عليهما «كونهما الركيزتين الأساسيتين لاستعادة الأمن في ليبيا ومكافحة الإرهاب».

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في تصريح صحافي إن ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في زيارته الأولى للقاهرة.

وأشار يوسف الى ان الرئيس السيسي شدد على أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبي «ليتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل وكذا ضرورة الحفاظ على تماسك مجلس النواب باعتباره أحد الدعائم الأساسية للاتفاق السياسي» في مدينة(الصخيرات) المغربية مؤخرا.
وأكد أيضا أهمية قيام الحكومة الليبية بتعزيز مفهوم الدولة والحفاظ على سلامة النسيج الوطني الليبي، وأن يمتد اهتمام الحكومة ليشمل كلربوع ليبيا «بما يصون وحدة الأراضي الليبية».

وجدد السيسي ترحيب مصر بتوقيع الاتفاق السياسي في مدينة (الصخيرات)، مشيرا الى أن «مصر دعمت العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة منذ بدايتها وشجعت مجلس النواب بشكل دائم على المشاركة الايجابية في كل جولات الحوار».
كما أكد أن «مصر ستواصل تقديم مساعدتها لليبيا دفاعا عن مصالحها واستقرارها ووحدة أراضيها ولاسيما مع بدء عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن»، مشيرا إلى أنه «سيتم النظر في مطالب للجالية الليبية في مصر بهدف زيادة تيسير إقامتهم في البلاد».

من جانبه، أكد رئيس السراج عزم الحكومة الليبية على «مواجهة التنظيمات الإهابية المتواجدة على الأراضي الليبية التي تسعى الى تمزيق وحدة الدولة الليبية وتستهدف المواطنين الأبرياء بما يؤثر سلبا على أمن واستقرار الشعب الليبي في مختلف المدن الليبية» وفي مقدمتها سرت ودرنة وبنغازي.

وشدد في الوقت ذاته على «أهمية التعاون مع دول الجوار بشكل وثيق من أجل دحر هذا الخطر الداهم»، مثمنا دور مصر وجهودها الدؤوبة «من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على سلامتها الاقليمية ووحدة أراضيها وصون مقدرات شعبها».

واعتبر السراج أن "تحقيق السيادة الليبية يتطلب انحصار القوة العسكرية في مؤسسات الدولة فقط بالإضافة الى ترسيخ دور القضاء».
وأوضح أن "أهم الملفات التي ستوليها الحكومة الليبية اهتماما متزايدا في المرحلة المقبلة تتمثل في بسط الأمن والنهوض بالاقتصاد بالإضافة الى تحقيق المصالحة الوطنية بين كل الفرقاء الليبيين».