مليارا دولار من الاحتياطي العام للخطوط الكويتية

في حين أطفأ مجلس الوزراء جذوة الجدل حول الهيئة العامة لمكافحة الفساد المبطلة بقرار من المحكمة الدستورية، بموافقته أمس على مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية لإحالته إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال، أقر تحويل 600 مليون دينار (نحو ملياري دولار) للخطوط الجوية الكويتية تسحب من الاحتياطي العام لاستكمال رأس مال الشركة، ووافق على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، لإحالته إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال.

واستمع المجلس في اجتماعه أمس إلى شرح قدمه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، في شأن صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن القاضي بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وناقش المجلس التبعات المترتبة على صدور الحكم.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، إنه تقديراً لأهمية وجود هيئة معنية بمكافحة الفساد في المنظومة التشريعية، لكونها استحقاقاً وطنياً حتمياً تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وفي ضوء الاهتمام الكبير والتوجيهات السامية لسمو الأمير في شأن مكافحة آفة الفساد، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، وقرر رفعه لسمو الأمير تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال وفقاً للمادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأضاف العبدالله أنه في هذا الصدد فقد وافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع مرسوم يقضي بسحب كل من المرسوم رقم 146 لسنة 2013 بتعيين رئيس ونائب الرئيس، وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد، والمرسوم رقم 147 لسنة 2013 بتحديد مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد، والمرسوم رقم 77 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وكذلك سحب كل قرارات إنهاء الخدمة والنقل لمن أنهيت خدماتهم أو تم نقلهم من الجهات الحكومية إلى الهيئة العامة لمكافة الفساد واعتبارها كأن لم تكن، وتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة تختص بتسلم موجودات الهيئة ومستنداتها وأوراقها ووثائقها واتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لضمان الحفاظ عليها وعلى سريتها، ووضع آلية تسلم إقرارات الذمة المالية الموجودة لدى الهيئة إلى أصحابها، وقرر مجلس الوزراء رفعها إلى سمو الأمير.

وقال العبدالله إن المجلس اطلع على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن مشروع قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام، وذلك لاستكمال رأس مال شركة الخطوط الجوية الكويتية بمبلغ 600 مليون دينار كويتي، وقرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو الأمير.

واعتمد مجلس الوزراء أيضا مشروع قانون في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، ومشروع قانون في شأن الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي.

ووافق مجلس الوزراء على تعيين فريد عمادي وكيلا لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية خلفا للدكتور عادل الفلاح.

وعلمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن مجلس الوزراء وافق أمس على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية، وزير النفط بالوكالة أنس الصالح (بصفته)، فيما تم تجديد الثقة في نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي نزار العدساني لقيادة إدارة المؤسسة التنفيذية لفترة ثانية.

ولفتت المصادر إلى أن مجلس إدارة المؤسسة الجديد يتألف من 8 أعضاء، يستحوذ المستقلون من القطاع الخاص على 5 مقاعد، مبينة أنه تم استبدال 3 من ممثلي هذا القطاع، بثلاثة جدد وهم: عصام المرزوق، وعبدالمجيد الشطي، ومفرح الشمري، فيما تمت إعادة تعيين خالد بوحمرة من مجلس الإدارة السابق.

وأشارت المصادر إلى أن ممثلي الجهات الحكومية في المجلس الجديد، 3 أعضاء بخلاف الوزير، وهم: وكيل وزارة النفط، وممثل عن وزارة المالية، وآخر عن أمانة مجلس الوزراء.

من جهتها، أصدرت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس قرارين بحل مبرتين خيريتين، وأتى حل الأولى بناء على طلب القائمين عليها لعدم التفرغ وتوقف الدعم الذاتي، بينما حلت المبرة الثانية بسبب مخالفتها ضوابط العمل الخيري وتخلفها عن إرسال التقارير السنوية المالية والإدارية.

من جهتها، أعلنت مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون منيرة الكندري تسجيل ما يقارب 80 مخالفة جمع تبرعات العام الحالي، من قبل أفراد لايحملون الصفة الاعتبارية ومن دون ترخيص، مؤكدة أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأفراد الكويتيين والوافدين الذين تم ضبطهم يجمعون تبرعات من دون ترخيص، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات في شأن ملفات أصحاب العمل المسجلة عليهم العمالة الوافدة.

ودعت الكندري المواطنين والمقيمين إلى عدم مخالفة قانون العمل الخيري وتجنب جمع تبرعات خيرية من دون ترخيص، خصوصا وأن المادة الأولى من قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة تنص على أنه «لا يجوز للأفراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت بغرض إنفاقها في وجوه البر أو النفع العام أو مساعدة المنكوبين في الكويت أو في البلاد العربية الشقيقة، إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من وزارة الشؤون قبل بدء الجمع بشهر على الأقل».