«الموانئ»: لن نتوانى في محاسبة المخلين بمصالح البلاد العليا

كونا- أبدت مؤسسة الموانئ الكويتية حرصها على حسن سير العمل في الموانئ، مشددة على انها لن تتوانى في محاسبة كل من تسول له نفسه الإخلال بمصالح البلاد العليا، ومؤكدة في الوقت ذاته دعمها كل الحقوق المشروعة للعاملين بها.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي ان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المؤسسة لم يقصرا او يترددا في المطالبة بحقوق العاملين، في ايضاح لما اثير في وسائل الاعلام بشأن عدم استجابة المؤسسة، ممثلة في مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ونائبه رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل وبقية الأعضاء لمطالب وحقوق الموظفين. واضافت انها تقوم بمهامها المنوطة بها على اكمل وجه وفقا للاجراءات المرسومة قانونا، بوصفها جهة حكومية تسير وفق القوانين والقرارات والتعاميم المنظمة لآلية العمل بها وتسعى لتوفير بيئة وظروف العمل المناسبة لموظفيها لتشجيعهم على القيام بمهامهم على أكمل وجه.

واوضحت ان الإدارة عملت خلال السنوات الماضية على تلبية طلبات العاملين المتعلقة باستحقاقاتهم لبدلات طبيعة العمل ووجهت عددا من المطالبات الى كل الجهات المعنية في شأن صرف البدلات لمستحقيها ايمانا منها بأحقية مطالبهم وبالمخاطر التي يواجهونها نظرا لطبيعة عملهم. واشارت الى انها جهة حكومية تسير وتتبع اجراءات قانونية محددة تخضع فيها للجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن وأن المؤسسة بادرت قبل الموظفين بتنفيذ كافة مطالبهم قبل أن يطلبوا تلك الطلبات.

وذكرت ان نقابة العاملين بالموانئ الكويتية كانت قد تسببت في العصيان عن العمل وتوقيفه بقسمي الارساء والارشاد بميناء الشويخ في تواريخ مختلفة دون اتباع الإجراءات القانونية التي نصت عليها المادة 15 من النظام الأساسي لنقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية. وقالت ان مطالب النقابة تتلخص في محاولة اجبار المؤسسة على صرف بدلات حتى لو استلزم الأمر مخالفة القوانين والقرارات المرعية في الدولة مشيرة الى رفض المؤسسة لذلك وعدم ترددها في محاسبة كل من تسول له نفسه الإخلال بمصالح البلاد العليا. واضافت ان العصيان عن العمل وتوقيفه يشكلان امتناعا عن أداء العمل دون مسوغ من القانون الامر الذي يترتب مساءلة القائمين به باعتباره عملا محظورا لما يترتب عليه من إخلال بحسن سير العمل وخروجه على واجبات الوظيفة العامة.

واوضحت انه في كل الاحوال لا يجوز تحريض العصيان عن العمل أو توقيفه بشكل جزئي أو كامل لان ضرورة استمرار العمل بالمرفق العام في أداء خدماته امر يفوق في اهميته حق العاملين في تلبية مطالبهم في إقرار البدلات أو اي مزايا مالية أو عينية.