«التجارة» تصدر تعميماً جديداً لمهمات السفر

ألغى وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي التعميم رقم 9 الصادر الشهر الماضي، بخصوص تحديد ضوابط نفقات السفر ومصروفات الانتقال، مبينا في تعميم أصدره الخميس الماضي أن الوزارة ستلتزم في هذا الخصوص بتطبيق قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (1 و 7) لسنة 2015، وأنه سيتم الالتزام بهذه الضوابط دون غيرها.

وصدر في «التجارة» قبل فترة تعميم بشأن النفقات ومصروفات الانتقال، يقضي بمراعاة ترشيد الإنفاق من خلال اقتصار المهمات الرسمية والمؤتمرات، مما سبق الالتزام به مع جهات خارجية أو ما يمثل تحقيقاً لمصلحة عامة ضرورية سياسية أو اقتصادية.

كما حدد التعميم الملغى في حال مهمة رسمية لوكيل الوزارة أن يكون عدد المرافقين 2 فقط، أما في حال مهمة رسمية لوكيل مساعد يكون عدد المرافقين واحداً فقط، أما بقية المهمات الرسمية لشخص واحد فقط.

ونصت المادة الثانية من القرار، أنه على الموفد في مهمة رسمية أن يقدم صورة من جواز سفره بعد عودته من السفر لاتمام عملية تسوية نفقات الصرف وفي حال السفر الى دول التعاون الخليجي يتم تقديم شهادة خروج ودخول.

لكن صدور هذا القرار فتح نقاشا إداريا من قبل وكيل الوزارة حول ما إذا كان هذا التعميم وهذه المحددات تتطابق مع ضوابط «الخدمة المدنية» أم لا؟ حيث خلص إلى أنها لا تتطابق وعليه أصدر قرارا بإلغائه.