مناصرو النائب اللبناني السابق حسن يعقوب يحتجون على توقيفه بتهمة خطْف ابن القذافي

اتّخذت قضية توقيف هنيبعل معمّر القذافي في بيروت بجرم إخفاء معلومات في قضية تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيْه الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين منحى جديداً مع اندفاعة القضاء اللبناني الى متابعة مسار خطْف القذافي من سورية وملابسات نقله الى لبنان (قبل تسريحه وتَسلُّمه من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي)، وذلك غداة رفْض وزير العدل اللواء اشرف ريفي طلب سورية استرداد نجل «العقيد» باعتبار انه خُطف على أراضيها «حيث كان يقيم بصورة مشروعة بناء على لجوء سياسي».

وجاءت المفاجأة الكبرى في هذا السياق، مع عودة «أصابع الاشتباه» في خطف هنيبعل الى النائب السابق حسن يعقوب (نجل الشيخ محمد يعقوب الذي اختفى مع الصدر في ليبيا العام 1978) الذي جرى توقيفه اول من امس على ذمة التحقيق لتورطه في عملية الخطف مع آخرين.

واستمرّت التحقيقات امس مع يعقوب على وقع تحرُّكات اعتراضية على الأرض من مناصريه كانت بدأت ليل اول من امس مع قطع طرق في البقاع ولا سيما طريق مقنة - بعلبك - الهرمل كما قرْب مقر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيروت (حيث يُحتجز النائب السابق) اضافة الى طريق المطار التي عاود المحتجون قفلها لبعض الوقت قبل ظهر الجمعة، لينتقلوا بعدها الى الاعتصام امام قصر العدل، وسط اعلان عائلة يعقوب ان «التوقيف سياسي وتعسفي وان النائب السابق استُدرج الى شعبة المعلومات»، ملوّحين بالتصعيد ما لم تتم تخليته واستكمال التحقيقات من دون توقيفه.

وتقاطعت المعلومات في بيروت عند الإشارة الى ان استدعاء يعقوب، الذي كان يُرجّح ان تصدر امس مذكرة وجاهية بتوقيفه، الى شعبة المعلومات تمّ بعد رصد مكالمات أجراها من هاتفه الخلوي مع المجموعة التي خطفت القذافي الابن في سورية وسلّمته إلى مجموعة لبنانية نقلته بموكب ليعقوب استفاد من الترخيص الذي تمنحه السلطات السورية للنائب السابق منذ فترة طويلة للمرور عبر «الخط العسكري» من دون تفتيش موكبه.

وذكرت تقارير ان يعقوب ووجه بتسجيلات هاتفية تدينه وبالمرأة السورية فاطمة. التي شكلت همزة الوصل بينه وبين خاطفي هنيبعل من الأراضي السورية، وقيل انها أرملة ضابط سوري متورطة في استدراج القذافي، وذلك بعدما كان النائب السابق أنكر معرفته بها أو ضلوعه في العملية.

وفيما أوردت تقارير اخرى ان نجل يعقوب قد يكون متورطاً في القضية وان النائب السابق كان يعلم بالمخطط منذ البداية، أفادت معلومات صحافية ان «يعقوب نسّق مع مجموعة لبنانية بقيادة قيادي ميليشوي سابق وأفراد من إحدى العشائر البقاعية، تولّوا بدورهم التنسيق مع إحدى العصابات السورية لنقل القذافي عبر الحدود من الهرمل إلى الداخل اللبناني».

وفي موازاة ذلك، اتّسعت دائرة التحقيقات في هذه القضية التي يشرف عليها النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وسط معلومات عن ان «شعبة المعلومات» استدعت بناء لإشارته اشخاصاً جدداً لسماع افاداتهم في موضوع خطف هنيبعل القذافي وبينهم مرافقون ليعقوب جرت تخلية اثنين منهم، فيما نُقل عن مصادر قضائية ان «التحقيق لا يزال يستلزم بعض الوقت في شعبة المعلومات قبل ختمه وإحالته على القضاء بأمر من القاضي حمود».

ويُذكر ان معلومات كانت أشارت بعيد انكشاف عملية خطف القذافي قبل تسريحه في احدى بلدات بعلبك (البقاع) ان هنيبعل خُطف في سورية على يد محجموعة تابعة بسليمان الأسد نجل هلال الأسد وابن عم الرئيس بشار الأسد قبل تسليمه إلى أشخاص في لبنان احتجزوه في منطقة البقاع لبضعة أيام.

واعلنت محامية هنيبعل القذافي بشرى خليل «ان وزير العدل الليبي طلب وفداً لبنانياً الى طرابلس متعهداً كشف ملابسات خطف الامام السيد موسى الصدر».

ولفتت محامية القذافي الى «ان وزيري العدل المصري والليبي اتصلا بوزير العدل اللبناني اشرف ريفي وطلبا اطلاق هنيبعل معمر القذافي».