أسوأ مستوى للبورصة منذ 11 عاماً

سجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أسوأ مستوياته ما يزيد على 11 عاماً، في ظل موجة هبوط جديدة تتزامن مع هبوط النفط الكويتي دون الثلاثين دولاراً للمرة الأولى منذ ديسمبر 2004.

ويظهر هذا التزامن قدراً من الترابط التاريخي بين أسعار وسوق الأسهم، لاسيما في مراحل تراجع النفط. لكن المفارقة أن السوق كان في حال سيئة على مدار السنوات الماضي، حين كانت أسعار النفط تتجاوز المئة دولار للبرميل!

وأنهى المؤشر السعري أسبوع التداولات عند 5623.69 نقطة، بعد أن أغلق في إحدى جلسات الأسبوع (الاثنين) إلى 5602.38 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 25 يوليو 2004. كما أنهى مؤشر «كويت 15» للأسهم القيادية الأسبوع عند 902.16 نقطة، مقترباً للمرة الأولى منذ إطلاقه من حاجز الـ 900 نقطة.

وقالت شركة الاستثمارات الوطنية «الاستثمارات» إنه على وقع استمرار تراجع أسعار النفط الكويتي، تواصل مسلسل نزيف النقاط من المؤشر السعري. وأضافت في تقريرها الأسبوعي، أن انخفاض السوق جاء نتيجة زيادة التراجع في أسواق النفط الدولية والإقليمية لمستويات متدنية، الأمر الذي سينعكس سلباً على الموازنة العامة للاقتصاد الكويتي، كونها من الدول المصدرة للنفط.

وأشار التقرير إلى استمرار ضعف ثقة المستثمر بالسوق خصوصاً مع عدم وجود معطيات إيجابية بالمشاريع التنموية داخل البلد على المدى القصير، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى الأداء السنوي لمؤشرات السوق يلاحظ تراجع المؤشر العام بنسبة 14 في المئة منذ بداية العام، في حين انخفض كل من المؤشر الوزني و«كويت 15» بنسب بلغت 13.1 و14.9 في المئة على التوالي، في حين بلغ مؤشر «كويت 15» مستوى 902 نقطة في نهاية الأسبوع والتي تعد كأدنى مستوى له منذ تأسيسه في مايو 2012.

وأضاف أن الامر يؤكد تراجع الأسهم القيادية بشكل كبير منذ بداية عام 2015، منوهاً بأن الحدث المالي الخاص بالسياسة النقدية هو ارتفاع سعر الفائدة للدولار بنحو ربع نقطة، وعليه رفع البنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار ربع نقطة ليصبح 2.25 في المئة بدلاً من 2 في المئة، والذي قد يكون له تأثير سلبي على سيولة السوق على المدى الطويل.

وبين التقرير أن السوق أنهى تعاملاته هذا الاسبوع على تراجع في أدائه، مقارنة مع أدائه خلال الاسبوع الماضي بحيث انخفضت مؤشرات السوق (السعري - الوزني - كويت 15 -NIC 50) بنسب بلغت 1.1 و1.2 و1.4 و1.5 في المئة على التوالي، كما انخفضت المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية) بنسب بلغت 14.9 و6.6 في المئة على التوالي، بينما بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال الاسبوع 12.4 مليون دينار بالمقارنة مع معدل 13.2 مليون دينار للأسبوع الماضي.

وأظهر تراجع أداء معظم مؤشرات قطاعات السوق خلال الاسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي، بحيث لم يرتفع سوى قطاع الرعاية الصحية محققاً ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المئة، بينما انخفضت بقية القطاعات وقد كان قطاع الاتصالات أكثر القطاعات انخفاضاً بنسبة 3.3 في المئة، ثم قطاعا السلع الاستهلاكية والمواد الاساسية بنسبة 3.3 في المئة.

وذكر أنه على صعيد القيمة المتداولة خلال الأسبوع فقد كان أداء القطاعات متبايناً بالمقارنة مع القيمة المتداولة خلال الأسبوع الماضي، وكان أبرز القطاعات المرتفعة قطاع التأمين بنسبة بلغت 194.6 في المئة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 154.6 في المئة، في حين تصدر قطاع المواد الأساسية قائمة القطاعات المنخفضة بانخفاض قدره 61.7 في المئة.

فائدة الآجل والبيوع ترتفع إلى 6.75 في المئة

أشار سوق الكويت للاوراق المالية إلى أنه نظراً لقرار البنك المـركزي بزيادة ســعر الخصم بمقدار ربع نقطة مـــئوية بحيث يصبح 2.25 في المئة، فقد تم زيادة سعر فائدة عقود الاجل والبيوع المستقبلية من 6.5 إلى 6.75 في المئة، حسب القرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم التعامل الاجل والبيوع المستقبلية، اعتباراً من يوم أمس الخميس.